
مظفرآباد: به گزارش راز نیوز | همزمان با برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری کشمیر پاکستان (آزاد کشمیر)، موج جدیدی از اعتراضات و درگیریها در شهرهای مختلف این منطقه طی روزهای 26 تا 28 ژوئیه آغاز شده است؛ اعتراضاتی که به گفته برگزارکنندگان، در مخالفت با ساختار کنونی نظام سیاسی منطقه و اختصاص 12 کرسی مجلس به پناهندگان جامو و کشمیر مقیم سایر مناطق پاکستان شکل گرفته است.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، اعتراضات در شهرهای راولاکوت، مظفرآباد، میرپور، باغ و کوتلی با حضور گسترده اعضا و هواداران «کمیته مشترک اقدام مردمی آزاد کشمیر» (JKJAAC) برگزار شد. در برخی مناطق، تجمعات به درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی انجامید و گزارشهایی از تیراندازی، استفاده از گاز اشکآور، بازداشت تعدادی از معترضان و همچنین کشته شدن قریب به 24 نفر، منتشر شده است.
کمیته مشترک اقدام مردمی که رهبری اعتراضات را بر عهده دارد، اعلام کرده است اصلیترین مطالبه این جنبش لغو 12 کرسی رزروشده مجلس قانونگذاری آزاد کشمیر برای پناهندگان جامو و کشمیر ساکن پاکستان است.
به اعتقاد این کمیته، اختصاص این کرسیها موجب شده افرادی که خارج از کشمیر زندگی میکنند، در تعیین دولت و ساختار سیاسی منطقه نقش مؤثر داشته باشند و این موضوع با اصل نمایندگی مردم ساکن منطقه مغایرت دارد.
معترضان همچنین خواستار اصلاح ساختار حکمرانی، افزایش اختیارات نهادهای محلی، کاهش نفوذ دولت فدرال پاکستان در امور داخلی منطقه، توزیع عادلانه درآمد پروژههای برقآبی، کاهش تعرفه برق، اصلاحات اقتصادی، حذف امتیازات مقامهای دولتی و آزادی بازداشتشدگان اعتراضات، هستند.
این مطالبات در ادامه اعتراضات سالهای گذشته، این بار با محوریت اصلاحات سیاسی و انتخاباتی مطرح شده است.
اعتراضات پس از آن شدت گرفت که دیوان عالی کشمیر پاکستان، در ماه ژوئن، اعلام کرد حذف 12 کرسی یادشده بدون اصلاح قانون اساسی منطقه امکانپذیر نیست. این رأی موجب شد مذاکرات میان دولت محلی و کمیته اقدام مردمی به نتیجه نرسد و دامنه اعتراضات به شهرهای مختلف گسترش یابد.
در همین حال، رسانههای نزدیک به دولت پاکستان و برخی مقامهای امنیتی روایت متفاوتی از حوادث اخیر ارائه کردهاند.
بر اساس این گزارشها، درگیریها و تیراندازی نیروهای امنیتی پس از آن آغاز شد که عناصر مسلح در میان معترضان حضور یافته و اقدام به تیراندازی یا حمله به نیروهای امنیتی کردند.
این رسانهها تأکید دارند که اقدامات نیروهای امنیتی در چارچوب مقابله با تهدیدهای مسلحانه انجام شده است. در مقابل، رهبران کمیته اقدام مردمی این روایت را رد کرده و نیروهای امنیتی را به استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان متهم میکنند.
تحلیلگران معتقدند ناآرامیهای اخیر تنها به یک اختلاف انتخاباتی محدود نمیشود، بلکه بازتابی از مطالبات انباشته سیاسی، اقتصادی و حکمرانی در کشمیر پاکستان است؛ مطالباتی که در سالهای اخیر از اعتراض به تعرفه برق و هزینههای معیشتی فراتر رفته و اکنون به موضوع نحوه نمایندگی سیاسی، توزیع قدرت و میزان اختیارات دولت محلی در برابر دولت فدرال پاکستان گسترش یافته است.