اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| پارلمان پاکستان در اواخر ماه اوت و با تصویب قانون «نیروهای دفاعی پاکستان ۲۰۲۶»، برای نخستین بار در تاریخ این کشور، اختیار فرماندهی عملیاتی همزمان بر نیروی زمینی، دریایی و هوایی را به یک افسر واحد اعطا کرد.

بر اساس این قانون، فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده کل ارتش، به عنوان نخستین «رئیس ستاد دفاعی» پاکستان منصوب شده و این سمت را هم‌زمان با مسئولیت فرماندهی ارتش بر عهده خواهد داشت.

پیش از این، هیچ قانونی به یک افسر، این میزان از اختیارات رسمی بر هر سه نیرو را نمی‌داد و این اقدام، مهم‌ترین بازسازی ساختار فرماندهی نظامی پاکستان از سال 1976 تاکنون محسوب می‌شود. تا پیش از این، نهاد «رئیس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش» که در سال 1976 ایجاد شده بود، تنها مسئولیت هماهنگی میان نیروها را بر عهده داشت و فاقد اختیار قانونی برای فرماندهی نیروی دریایی یا هوایی بود.

آخرین باری که این سمت به یک افسر غیر از نیروی زمینی واگذار شد، به سال 1997 بازمی‌گردد. اما نقش جدید «رئیس ستاد دفاعی» نه از نظر درجه، بلکه از نظر ماهیت تفاوت دارد؛ چراکه این سمت دارای اختیار عملیاتی قانونی بر هر سه نیرو بوده و مستقیماً به دولت فدرال گزارش می‌دهد و قدرت اجرای تصمیماتی را دارد که سمت قبلی فاقد آن بود.

بر اساس گزارشی از نشریه آنلاین «آمریکن تینکر» ، فیلد مارشال عاصم منیر در حال رهبری یک «تصرف نظامی بدون کودتای کلاسیک» در پاکستان است و در دو سال اخیر، از طریق اصلاحات قانون اساسی، ایجاد دادگاه‌های جدید و تغییرات گسترده حقوقی، نفوذ ارتش در چارچوب نهادی دولت تثبیت شده و دامنه آن فراتر از نیروهای مسلح به عرصه‌های قضایی، اقتصادی و سیاسی گسترش یافته است.

بر اساس جزئیات، قانون «نیروهای دفاعی پاکستان 2026» که در تاریخ 20 اوت و در پی خروج نمایندگان مخالف از مجلس به تصویب رسید، به «رئیس ستاد دفاعی» اختیار کامل عملیاتی بر سازماندهی، اداره، آمادگی، عملیات مشترک و امور پرسنلی نیروهای مسلح را اعطا می‌کند. از آنجا که عاصم منیر هم‌زمان با احراز سمت CDF، فرماندهی ارتش را نیز در اختیار دارد، این قانون عملاً هر سه نیرو را تحت یک فرماندهی واحد قرار می‌دهد.

عاصم منیر در نوامبر 2022 به عنوان فرمانده ارتش منصوب شد و دوره سه‌ساله وی در نوامبر 2024 به پنج سال تمدید گردید. در 20 مه 2025 نیز درجه مارشال پنج‌ستاره به وی اعطا شد. با این حال، به اعتقاد تحلیلگران، تغییرات قانون اساسی پس از آن، از درجه نظامی وی مهم‌تر بوده است؛ به ویژه اصلاحیه 27 قانون اساسی در نوامبر 2025 که سمت CDF را ایجاد و تصریح کرد که فرمانده ارتش به طور هم‌زمان این سمت را نیز بر عهده خواهد داشت و بدین‌ترتیب، وی نه تنها رئیس یکی از سه نیرو بلکه در رأس کل ساختار فرماندهی قرار گرفت.

گروه اندیشکده بریتانیایی «چتم هاوس» این اختیارات را «بی‌سابقه» توصیف کرده و بر ارشدیت «رئیس ستاد دفاعی» نسبت به فرماندهان نیروی دریایی و هوایی، مصونیت مادام‌العمر و موانع بالاتر برای عزل وی اشاره کرده است. در حوزه اقتصادی، شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری که در سال 2023 ایجاد شده، فرمانده ارتش را در کمیته عالی خود دارد و یک افسر ارشد نیز به عنوان هماهنگ‌کننده ملی، تعیین می‌کند که کدام سرمایه‌گذاری‌ها در اولویت قرار گیرند.

گزارش‌ها حاکی است که خود عاصم منیر مستقیماً با سرمایه‌گذاران خارجی و رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار می‌کند. با این حال، داده‌های بانک مرکزی پاکستان نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال مالی 2025-2026 با کاهش 34 درصدی به 1.637 میلیارد دلار رسیده است.

این گزارش همچنین به محدود شدن فضای مدنی در پاکستان اشاره کرده و به مستندات گروه حقوق بشری «هیومن رایتس واچ» استناد می‌کند که از تشدید شدید سرکوب‌ها در سال 2025، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های رسانه‌ای و قطع ارتباطات، خبر داده است.

یک فراخوان مشترک به رهبری «عفو بین‌الملل» در اوت 2026 نیز محدودیت‌های اعمال شده بر روزنامه‌نگاران و وکلا و قطعی‌های طولانی اینترنت در کشمیر پاکستان را مستند کرده است. سرکوب مقامات پاکستانی به خارج از مرزها نیز گسترش یافته و اندیشکده «فردوم هاوس» در مارس 2026 از سرکوب فراملی، از جمله احکام حبس ابد در غیاب برای هفت تن از روزنامه‌نگاران و مخالفان تبعیدی، هشدار داده است.

سازمان جهانی «گزارشگران بدون مرز» نیز چهار مورد از این احکام را مستند کرده و لغو پاسپورت‌ها و مسدودسازی حساب‌های بانکی را به طور آشکار با افزایش اختیارات عاصم منیر مرتبط دانسته است. در مجموع، گزارش «آمریکن تینکر» نتیجه‌گیری می‌کند که ارتش پاکستان در حال تعیین میزان مخالفت شهروندان، نحوه اجرای عدالت و چگونگی اداره اقتصاد است.