واشنگتن: به گزارش راز نیوز | محمد اورنگ‌زیب وزیر دارایی پاکستان، در چارچوب دیپلماسی اقتصادی دولت اسلام‌آباد، در آستانه سفر به واشنگتن قرار دارد تا در مجموعه‌ای از دیدارهای سطح عالی با مقام‌های ارشد دولت ایالات متحده و نهادهای مالی و توسعه‌ای این کشور، راهکارهای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مالی میان دو کشور را مورد بررسی قرار دهد.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که پاکستان تلاش‌های خود را برای تحکیم روابط اقتصادی با ایالات متحده وارد مرحله‌ای تازه کرده و قصد دارد از طریق گفت‌وگوهای مستقیم با نهادهای تصمیم‌گیر آمریکایی، زمینه توسعه تجارت دوجانبه، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت همکاری‌های مالی را فراهم سازد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، وزیر دارایی پاکستان در جریان این سفر با مقام‌های ارشد دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده (USTR)، بانک صادرات و واردات آمریکا (Exim Bank)، شرکت مالی توسعه بین‌المللی آمریکا (DFC) و همچنین مسئولان صندوق بین‌المللی پول (IMF) دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین محورهای این مذاکرات، پیشبرد گفت‌وگوها درباره دستیابی به یک توافق‌نامه تجاری دوجانبه میان پاکستان و ایالات متحده است؛ توافقی که می‌تواند افق‌های جدیدی برای توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری میان دو کشور بگشاید.

در این مذاکرات، موضوعاتی همچون ساختار تعرفه‌های تجاری، تسهیل دسترسی کالاهای پاکستانی به بازار آمریکا، جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ایجاد سازوکارهای جدید برای توسعه همکاری‌های اقتصادی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این سفر در ادامه روند مذاکرات مستمر اسلام‌آباد و واشنگتن درباره تعرفه‌های تجاری و همکاری‌های گسترده‌تر اقتصادی صورت می‌گیرد. دولت پاکستان طی ماه‌های گذشته تلاش کرده است ضمن بهبود دسترسی صادرات خود به بازار آمریکا، شرایط مساعدتری برای گسترش تجارت دوجانبه و افزایش همکاری‌های اقتصادی فراهم کند.

دور جدید مذاکرات همچنین در امتداد گفت‌وگوهایی قرار دارد که پس از اعلام سیاست جدید تعرفه‌ای دولت ایالات متحده در 2 آوریل 2025 و بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) آغاز شد؛ سیاستی که در ابتدا تعرفه‌ای 29 درصدی بر بخشی از کالاهای صادراتی پاکستان به آمریکا اعمال کرده بود.

در ادامه این روند، هیأت پاکستانی که در ژوئیه 2025 به واشنگتن سفر کرده بود، موفق شد در مذاکرات با مقام‌های آمریکایی، زمینه کاهش این تعرفه را از 29 درصد به 19 درصد فراهم کند؛ اقدامی که از سوی اسلام‌آباد به عنوان گامی مهم در جهت تسهیل تجارت میان دو کشور ارزیابی شد.

بخش دیگری از برنامه سفر وزیر دارایی پاکستان به رایزنی با مسئولان بانک صادرات و واردات آمریکا و شرکت مالی توسعه بین‌المللی آمریکا اختصاص دارد. در این دیدارها، دو طرف درباره فرصت‌های تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، توسعه بخش انرژی، حمایت از بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد پاکستان گفت‌وگو خواهند کرد.

دولت پاکستان دسترسی به منابع مالی توسعه‌ای بین‌المللی را یکی از اولویت‌های اصلی خود برای تسریع رشد اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند و امیدوار است این مذاکرات زمینه همکاری‌های گسترده‌تری را در این حوزه فراهم سازد.

در کنار مباحث تعرفه‌ای، دو کشور همچنین راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری‌های متقابل، گسترش همکاری میان بخش خصوصی، توسعه مشارکت‌های اقتصادی بلندمدت و شناسایی حوزه‌های جدید همکاری را بررسی خواهند کرد تا روابط اقتصادی اسلام‌آباد و واشنگتن وارد مرحله‌ای تازه شود.

این سفر همچنین در راستای راهبرد کلان دیپلماسی اقتصادی پاکستان انجام می‌شود؛ راهبردی که طی آن دولت این کشور تلاش دارد با تعمیق همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی، سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای توسعه‌ای، روند اصلاحات اقتصادی و تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی را تقویت کند.

محمد اورنگ‌زیب پیش‌تر نیز در جریان نشست‌های بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، برنامه اصلاحات اقتصادی دولت پاکستان را برای مقام‌های مالی بین‌المللی، سرمایه‌گذاران و مؤسسات اعتبارسنجی تشریح کرده و اقدامات دولت برای بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان کشور را ارائه داده بود.

وی در آن سفر بیش از 50 دیدار با نهادهای مالی، سرمایه‌گذاران، مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری و شرکای اقتصادی بین‌المللی برگزار کرد و ضمن تشریح برنامه‌های اصلاحی دولت، از برنامه پاکستان برای بازگشت به بازارهای سرمایه جهانی از طریق انتشار اوراق پاندا (Panda Bonds) و اوراق قرضه یورویی (Eurobonds) نیز رونمایی کرد.

مقامات پاکستانی معتقدند سفر جدید وزیر دارایی به واشنگتن، گام مهم دیگری در مسیر توسعه مشارکت‌های اقتصادی بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش همکاری‌های تجاری با ایالات متحده و ایجاد فرصت‌های تازه برای رشد پایدار اقتصادی و توسعه بلندمدت پاکستان خواهد بود.