
اسلامآباد: به گزارش راز نیوز | اعظم نذیر تارر وزیر قانون و دادگستری پاکستان روز سهشنبه در اسلامآباد میزبان طارق علی خان، کمیساریای عالی کانادا در پاکستان بود.
این دیدار رسمی با هدف بررسی و تبادل نظر پیرامون طیف گستردهای از موضوعات دوجانبه از جمله اصلاحات قضایی، بهبود و نوسازی نظام حقوقی و قضایی، تقویت همکاریهای نهادی میان دو کشور و همچنین توسعه و تعمیق روابط دوستانه و همکاریهای پاکستان و کانادا برگزار شد.
در این نشست، دو طرف با تأکید بر اهمیت گسترش همکاریهای سازنده در حوزههای مختلف، بر ضرورت تقویت زیرساختهای حقوقی و قضایی و ارتقای ظرفیتهای نهادی در راستای تحقق حاکمیت قانون و بهبود دسترسی شهروندان به عدالت تأکید کردند. همچنین بر تداوم گفتوگوهای دوجانبه در سطوح مختلف به منظور شناسایی زمینههای جدید همکاری و تبادل تجربههای تخصصی در حوزه نظام قضایی تأکید شد.
در جریان این دیدار، کمیسر عالی کانادا با قدردانی از نقش فعال و رویکرد سازنده پاکستان در عرصه دیپلماسی منطقهای، بهویژه در شرایط تنش میان ایران و آمریکا، تلاشهای اسلامآباد را در زمینه میانجیگری و اتخاذ رویکردهای دیپلماسی مبتنی بر گفتوگو و کاهش تنشها مورد ستایش قرار داد. وی همچنین نقش پاکستان را در ارتقای صلح، ثبات و همکاریهای منطقهای مثبت و سازنده ارزیابی کرد.
در ادامه گفتوگوها، طرفین ضمن ابراز علاقهمندی مشترک برای گسترش همکاریهای دوجانبه، بر ظرفیتهای قابل توجه موجود در حوزههای امنیت انرژی، توسعه منابع معدنی راهبردی، همکاریهای زیستمحیطی و پیشبرد اهداف توسعه پایدار تأکید کردند. در این چارچوب، نقش رو به رشد شرکتهای کانادایی در حمایت از برنامههای توسعه بخش معدن پاکستان و همچنین بهرهبرداری از ظرفیتهای گسترده این کشور در حوزه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر مورد توجه و استقبال دو طرف قرار گرفت.
کمیسر عالی کانادا در این دیدار بار دیگر بر تعهد کشورش نسبت به حمایت از برنامههای آموزش و توانمندسازی قضایی، ارائه کمکهای فنی و تخصصی، و توسعه همکاریهای نهادی و بینالمللی در حوزه عدالت تأکید کرد. وی آمادگی کانادا را برای تداوم همکاری با نهادهای قضایی پاکستان، بهویژه از طریق برنامههای آموزشی و تبادل تجربیات حرفهای، اعلام داشت.
در مقابل، اعظم نذیر تارر ضمن قدردانی از همکاریهای ارزشمند دولت کانادا در زمینه تقویت نظام قضایی پاکستان و حمایت از روند اصلاحات حقوقی، بر اهمیت برنامههای آموزشی و ظرفیتسازی از طریق آکادمی قضایی فدرال تأکید کرد و اظهار داشت: این برنامهها میتواند نقش مؤثری در ارتقای مهارتهای حرفهای قضات و کارکنان نظام قضایی ایفا کرده و زمینه را برای تعمیق همکاریهای حقوقی و قضایی میان دو کشور بیش از پیش فراهم سازد.
وزیر قانون و دادگستری همچنین با تأکید بر عزم دولت پاکستان برای نوسازی و بهبود نظام ارائه عدالت، تصریح کرد که دولت در مسیر اصلاحات ساختاری، تقویت شفافیت، افزایش کارآمدی و ارتقای دسترسی عمومی به عدالت، برنامههای گستردهای را در دستور کار قرار داده است و در این مسیر، توسعه همکاریهای بینالمللی را به عنوان یکی از ارکان مهم پیشبرد اصلاحات قضایی مورد توجه ویژه قرار داده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که نارضایتی های اجتماعی و اقدامات فراقضایی از جمله ربودن جوانان، پرونده سازی های جعلی و کشته سازیها در سراسر پاکستان به ویژه در ایالت بلوچستان به اوج خود در یک دهه اخیر رسیده است و مردم با برگزاری تجمعات و تحصنهای اعتراضی، مخالفت خود را با نظام قضایی فاسد حاکم بر این کشور، اعلام میکنند.