تحلیل گران بر این باورند که پرونده سازی علیه قاضی فائز عیسی با ادعای داشتن اموال غیر قانونی در خارج از کشور پاکستان، نتیجه دخالت های او در امور ارتش و دولت است. این ادعاها توسط دولت فعلی و ارتش در پاسخ به صداقت و قانون مداری قاضی فائز عیسی به منظور دلسرد کردن وی صورت گرفته اند.