پس از اعلام حکومت نظامی و وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا، هواداران تحریک انصاف در شهرهای مختلف دست به تظاهرات زدند و دولت فدرال پاکستان در مجموعهای از دستورات، اختیارات ایالتی را به فرماندار واگذار و استقرار ارتش را بر اساس اصل 245 قانون اساسی تصویب کرد.




























