
اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| نشست مشترک مجالس قانونگذاری پاکستان روز سهشنبه پس از مباحثات گسترده، لایحه «کمیسیون ملی حقوق اقلیتها 2025» را تصویب کرد؛ قانونی که هدف آن ایجاد کمیسیونی تخصصی برای حمایت ساختاری از حقوق اقلیتهای غیرمسلمان عنوان شده است.
این لایحه بخشی از تلاش دهساله اسلامآباد برای اجرای دستور سال 2014 دیوان عالی این کشور مبنی بر تشکیل کمیسیونی ویژه جهت صیانت از حقوق اقلیتها به شمار میرود.
اعظم نذیر تارر، وزیر قانون پاکستان که این لایحه را به مجلس ارائه داد، تأکید کرد: «این لایحه 10 سال به تأخیر افتاد و نباید سیاست بر آن سایه بیندازد.» او تصویب این قانون را «گامی تاریخی» در مسیر نهادینهسازی حمایت از حقوق اقلیتهای این کشور دانست.
بر اساس مفاد لایحه، کمیسیون جدید 16 عضو خواهد داشت. از هر یک از چهار ایالت پاکستان دو عضو اقلیت معرفی میشود. یک عضو نیز به نمایندگی از اسلامآباد و به پیشنهاد کمیسیونر این شهر منصوب خواهد شد. سه عضو دیگر از نهادهای موجود شامل کمیسیون ملی حقوق بشر، کمیسیون وضعیت زنان و کمیسیون حقوق کودک ـ بنا بر معرفی رؤسای این نهادها ـ انتخاب میشوند.
همچنین نمایندگان وزارتخانههای قانون، امور مذهبی، کشور و حقوق بشر بهعنوان اعضای رسمی در ترکیب کمیسیون حضور خواهند داشت. شرط سن برای اعضا و رئیس کمیسیون 35 سال و برای رئیس، داشتن تجربه در حوزه حقوق بشر الزامی است.
جلسه پارلمان شاهد مجادلات لفظی درباره موضوع حمایت از اقلیتها و همچنین مسئله جامعه قادیانی بود. وزیر قانون تأکید کرد که این لایحه فقط برای اجرای دستور دیوان عالی تنظیم شده و هیچ بخشی از قانونگذاری نباید مغایر قرآن و سنت باشد.
در یکی از مهمترین تحولات جلسه، بند 35 لایحه که به جامعه قادیانی مربوط میشد، با پیشنهاد علیا کامران نماینده جناح جمعیت علمای اسلام شاخه فضل با رأی اکثریت کنار گذاشته و حذف شد. تارر اطمینان داد که کمیسیون جدید ملزم به تبعیت از قانون اساسی خواهد بود و هیچ مادهای خلاف احکام اسلامی تصویب نخواهد شد.
کامران مرتضی در سخنانی هشدار داد که بند 35 میتواند ضمانتهای موجود برای قادیانیها را تضعیف کند. تارر پاسخ داد که قانون اساسی، قادیانیها را غیرمسلمان میداند و با حذف این بند موافقت کرد؛ موضوعی که سناتور نورالحق قادری نیز بر حساسیت آن تأکید کرد. قادری و قادر پتیل هر دو گفتند که این قانون نباید به ابزاری برای سوءاستفاده علیه هیچ جامعهای تبدیل شود و تمامی مقررات باید در چارچوب قانون اساسی و اصول اسلامی باقی بماند. قادر پتیل افزود: «هیچ قانونی نباید طوری باشد که امکان سوءاستفاده از آن وجود داشته باشد؛ حسابرسی نهایی در روز قیامت است.»
رهبران اپوزیسیون، از جمله مولانا فضلالرحمن، ضمن انتقاد از «اصلاحیه 27 قانون اساسی»، اعلام کردند که این اصلاحیه نهتنها الزامات دموکراتیک را رعایت نکرده بلکه به شکافهای اجتماعی نیز دامن زده است. او یادآور شد که حتی در زمان ذوالفقار علیبهتو در 1973 نیز پیش از هر اصلاحیه، گفتوگوهای گسترده با ذینفعان انجام میشد.
فضلالرحمن همچنین با انتقاد از «الگوگیری از مدلهای غربی» گفت: «امروز ما راه یهود و نصاری را میرویم.» او خواستار بازنگری در قانون اساسی و اصلاح «خطاهای گذشته» شد.
راجا ناصر عباس نیز با اشاره به استمرار چالشهای حقوق بشری در پاکستان، سرعت بالای تصویب این لایحه را مورد انتقاد قرار داد .