
اسلام آباد: به گزارش راز نیوز | «دکتر عایشه صدیقه»، پژوهشگر ارشد کالج کینگز لندن و یکی از برجستهترین کارشناسان مسائل نظامی و سیاسی پاکستان، در مصاحبهای اختصاصی با پادکست «سین اینک لندن وارتا» به تحلیل تحولات سیاسی اخیر این کشور پرداخت و از تغییر الگوی حاکمیت در پاکستان خبر داد.
وی در این گفتوگو با بیان اینکه «زمانی که عمرانخان برکنار شد، آن دوران آخرین دولت ترکیبی (نظامی-غیرنظامی) بود»، تأکید کرد: «آنچه اکنون داریم، حکومت نظامی مشروطه است.»
دکتر صدیقه خاطرنشان کرد که «ژنرال عاصم منیر» حکومت نظامی اعلام نکرد، بلکه قدرت از طریق یک مانور پارلمانی که منجر به سقوط دولت عمرانخان شد، تغییر پیدا کرد.
وی با اشاره به وجود پارلمان در پاکستان، تصریح کرد که ارتش کنترل کامل بر همه چیز و تمامی بخشهای کشور دارد و این واقعیت امروز پاکستان است.
این پژوهشگر ارشد، ابزارهای کلیدی قانونی را که این سیستم را ممکن ساختهاند، برشمرد و به اصلاحیه بیستوهفتم قانون اساسی اشاره کرد که دورههای مسئولیت فرماندهان نظامی را تمدید کرد.
وی همچنین به تغییرات دیگری اشاره کرد که به رهبران نظامی معافیتهایی مشابه آنچه «دونالد ترامپ» برای خود و خانوادهاش به دست آورد، اعطا میکند و عملاً آنان را از هرگونه نظارت و پاسخگویی مصون میسازد.
دکتر صدیقه در ادامه به قوانین جدیدی اشاره کرد که بر اساس آن، منتقدان در شبکههای اجتماعی یا رسانههای سنتی میتوانند زندانی شوند. همچنین پیشنهادهایی برای مصادره اموال پاکستانیهای مقیم خارج در صورت انتقاد از نهادهای دولتی، در دست بررسی است.
وی در بخش پایانی اظهارات خود با بیان اینکه «پارلمان خود این نظام را بر دوش خود سوار کرده است»، تأکید کرد: «به همین دلیل است که من آن را نظامیگری مشروطه مینامم؛ سیستمی که در آن ارتش تحت پوشش قانون اساسی حکومت میکند.»
این گزارش در حالی منتشر میشود که تحلیلگران بر این باورند که چالش امروز پاکستان، حکومت نظامی نیست، بلکه عادیسازی سلطه نظامی از طریق سازوکارهای قانونی و قانون اساسی است. پایدارترین اشکال استبداد اغلب آنهایی هستند که در پوشش قانونی پنهان شدهاند. زمانی که نهادهای منتخب به جای مهار قدرت متمرکز، آن را تسهیل کنند، ظاهر دموکراسی باقی میماند در حالی که جوهره آن به تدریج از بین میرود. برای تحقق این هدف، نیازی به حکومت نظامی نیست هنگامی که اصلاحات قانون اساسی، نهادهای مطیع، محدودیتهای مخالفتها و تضعیف پاسخگویی، همان نتیجه را به ارمغان میآورند.