طرابلس: به گزارش راز نیوز | اسلام‌آباد در چارچوب دیپلماسی کم‌سروصدا و دور از هیاهوی رسانه‌ای، روندی تازه از میانجی‌گری میان طرف‌های درگیر در لیبی را آغاز کرده است؛ ابتکاری که هم‌زمان با ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن راه‌حلی سیاسی برای بحران چندساله این کشور، توجه محافل دیپلماتیک را به خود جلب کرده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده است که این تحرکات دیپلماتیک در شرایطی دنبال می‌شود که ایالات متحده طی ماه‌های گذشته نیز تلاش‌های گسترده‌ای را برای پیشبرد روند سیاسی و حل بحران لیبی هدایت کرده است.

به گفته یکی از این منابع، واشنگتن نه تنها از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان درباره پرونده لیبی کاملاً آگاه است، بلکه در جریان این روند نیز مشارکت و هماهنگی نزدیکی با اسلام‌آباد دارد.

منابع یادشده همچنین تأکید کردند که این ابتکار دیپلماتیک از حمایت عربستان سعودی نیز برخوردار است؛ کشوری که طی سال‌های گذشته همواره تلاش کرده جایگاه و نفوذ خود را در تحولات لیبی حفظ کند.

بر اساس این گزارش، روند میانجی‌گری پاکستان از اواخر سال گذشته آغاز شده و هر دو جناح اصلی رقیب در لیبی از اسلام‌آباد درخواست کرده‌اند نقش میانجی را برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها و پیشبرد روند آشتی ملی ایفا کند.

در مقابل، وزارت امور خارجه پاکستان، اداره روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR)، دولت‌های شرق و غرب لیبی و همچنین وزارتخانه‌های امور خارجه آمریکا، عربستان سعودی، قطر و ترکیه تاکنون واکنش رسمی نسبت به این گزارش منتشر نکرده‌اند.

تحلیلگران معتقدند هرگونه طرح موفق برای بازسازی وحدت سیاسی لیبی مستلزم ایجاد توازن میان منافع بازیگران خارجی، حل اختلافات دیرینه بر سر تقسیم مناصب حکومتی، تعیین چارچوب انتخابات و نحوه توزیع درآمدهای نفتی است؛ موضوعاتی که در سال‌های گذشته بارها موجب شکست ابتکارهای صلح شده‌اند.

جلال حرشاوی، پژوهشگر مؤسسه مطالعاتی RUSI، در این زمینه اظهار داشت که ایالات متحده تلاش گسترده‌ای برای دستیابی به راه‌حل سیاسی در لیبی انجام می‌دهد، اما چارچوب ارائه‌شده برای حل بحران همچنان در حال شکل‌گیری است و هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.

بر اساس سندی که رویترز به آن دست یافته، طرح موسوم به «برنامه وحدت مجدد لیبی» تشکیل یک ساختار انتقالی 36 ماهه مبتنی بر مشارکت قدرت را پیشنهاد می‌کند؛ طرحی که بر اساس آن، نهادهایی جدید از جمله «دولت توافق ملی» و «شورای ریاستی» تشکیل خواهند شد.

طبق اطلاعات منتشرشده، هرچند جزئیات این طرح همچنان در دست بررسی است، اما در چارچوب فرمول پیشنهادی، عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی مورد حمایت سازمان ملل، در سمت خود باقی خواهد ماند و در مقابل، صدام حفتر، معاون فرمانده ارتش ملی لیبی، به عنوان رئیس شورای ریاستی معرفی خواهد شد.

همچنین در این طرح، پیش‌بینی شده است که خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی که هم‌اکنون کنترل بخش عمده‌ای از میادین و تأسیسات نفتی این کشور را در اختیار دارد، اختیارات گسترده‌ای در حوزه بودجه ملی بر عهده بگیرد.

یکی از منابع پاکستانی تصریح کرده است که اسلام‌آباد آمادگی دارد علاوه بر ایفای نقش میانجی در روند مذاکرات، در مرحله اجرای توافق احتمالی و تضمین استمرار ساختار سیاسی جدید نیز نقش فعالی ایفا کند، هرچند رایزنی‌ها درباره جزئیات نهایی این طرح همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، ماه گذشته فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، در راولپندی با صدام حفتر، معاون فرمانده ارتش ملی لیبی، دیدار و گفت‌وگو کرد. چند روز پس از این دیدار، صدام حفتر راهی واشنگتن شد و با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، دیدار کرد؛ رخدادی که از نگاه ناظران، نشان‌دهنده هماهنگی‌های فزاینده پیرامون آینده سیاسی لیبی است.

کارشناسان مسائل منطقه‌ای بر این باورند که اگرچه نفوذ پاکستان در پرونده لیبی در مقایسه با کشورهایی همچون آمریکا، امارات متحده عربی، مصر و ترکیه محدودتر است، اما برخورداری اسلام‌آباد از روابط کاری با هر دو جناح رقیب، جایگاه ویژه و منحصر ‌به ‌فردی برای این کشور در روند میانجی‌گری ایجاد کرده است.

رویترز همچنین گزارش داده است که پاکستان طی سال‌های اخیر همکاری‌های دفاعی خود را با ارتش ملی لیبی گسترش داده و حتی درباره احتمال فروش جنگنده‌های JF-17 و هواپیماهای آموزشی سوپر مشاق نیز گفت‌وگوهایی میان دو طرف انجام شده است.

در عین حال، بر اساس اسنادی که رویترز مشاهده کرده، دولت وحدت ملی لیبی نیز اخیراً تمایل خود را برای آغاز مذاکرات مستقیم با پاکستان اعلام کرده است.

منابع آگاه همچنین تأکید کرده‌اند که قطر و ترکیه، به عنوان دو حامی اصلی دولت وحدت ملی، از مشارکت فعال پاکستان در روند میانجی‌گری استقبال کرده و اسلام‌آباد را به ادامه این نقش تشویق کرده‌اند.

با این حال، برخی کارشناسان نسبت به آینده این ابتکار دیپلماتیک با احتیاط نگاه می‌کنند. طارق مغریسی، مدیر مؤسسه مطالعات ژئوپلیتیکی «اینفورمی»، هشدار داده است که حتی در صورت دستیابی طرف‌ها به توافق، تضمینی برای اجرای کامل آن وجود ندارد.

وی با اشاره به توافق سال گذشته میان رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو که تنها چند ماه پس از امضا با شکست مواجه شد، تأکید کرد که موفقیت هر توافقی در لیبی، بیش از هر چیز به میزان پایبندی بازیگران داخلی و خارجی به اجرای تعهدات وابسته خواهد بود.

در مجموع، گزارش‌ها نشان می‌دهد پاکستان در سکوت و به دور از فضای رسانه‌ای، در حال ایفای نقشی رو به گسترش در یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سیاسی جهان عرب است.