اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| آصف فاروقی مقاله‌نویس خبرگزاری بی بی سی اردو با انتشار مطلبی به نقل از منابع آگاه حکومتی به شرح رویدادهای شب گذشته در کاخ نخست وزیری پاکستان و چگونگی پیروزی احزاب اپوزیسیون در برکناری عمران خان از طریق تصویب طرح اعتماد در پارلمان پاکستان پرداخته است.

طبق این گزارش، در هیاهوی طرح عدم اعتماد به نخست وزیر که مرکز آن ساختمان پارلمان و صحن مجلس ملی بود، فعالیت‌های غیر معمول در کاخ نخست وزیری پاکستان مشاهده شد و در این مدت تصمیمات تاریخی اتخاذ و اتفاقاتی در مقابل انظار عمومی و رسانه و بیشتر در پشت درب‌های بسته صورت گرفت.

روز شنبه که به عنوان روز سرنوشت ساز در عرصه سیاسی پاکستان در تاریخ از آن یاد خواهد شد، در تمام طول روز شاهد هیاهو و ولوله سیاسی در آن بودیم، هیاهویی که مرکز آن ساختمان پارلمان و جلسه صحن علنی مجلس ملی بود، جلسه‌ای با وقفه‌های پی در پی و اظهارات جنجالی اعضای کابینه دولت و نمایندگان احزاب اپوزیسیون علیه یکدیگر.

پس از اعلام وقفه برای نماز و روزه در جلسه مجلس، یکباره کاخ نخست وزیری پاکستان به محور فعالیت‌های سیاسی تبدیل شد، عمران خان به عنوان نخست وزیر جلسه اضطراری دولت را فراخواند و در کنار آن از تمامی مشاوران و دستیاران سیاسی، رئیس و نایب رئیس مجلس و برخی دیگر از مقامات عالی رتبه درخواست نمود در این نشست حضور یابند.

در این نشست اعضای هیئت دولت موافقت نمودند نامه تلگراف حاوی محتوای تهدیدآمیز به برخی از مقامات کشور ارائه شود، نامه‌ای که نخست وزیر پاکستان معتقد است در آن صراحتاً به توطئه آمریکا برای سرنگون نمودن دولت وی اشاره شده است.

اسد قیصر و قاسم خان سوری رئیس و نایب رئیس مجلس ملی پاکستان که به درخواست عمران خان در محل کاخ نخست وزیری حضور یافته بودند از حضور در دفتر نخست وزیری منع شده و به آنان اعلام شد در سالن مقابل دفتر عمران خان منتظر بمانند.

در همین حین دو میهمان ناخوانده به وسیله بالگرد با تدابیر شدید امنیتی و دسته‌های مختلف نظامی در کاخ نخست وزیری حضور یافتند و حدود 45 دقیقه به گفتگو با عمران خان پرداختند.

اگرچه هیچ جزئیاتی در خصوص گفتگوهای صورت گرفته در این دیدار 45 دقیقه‌ای در رسانه‌ها منتشر نشد، اما منابع آگاه و موثق وابسته به دولت پس از این دیدار جزئیاتی را به خبرگزاری بی بی سی اعلام نمودند که بر اساس آن گفته می‌شود این دیدار آن‌چنان خوشگوار و مطبوع نبوده است.

هرچند نخست وزیر پاکستان منتظر آمدن میهمان در کاخ نخست وزیری بود، اما حضور سرزده این میهمانان برای نخست وزیر پاکستان دور از انتظار بود و توقعات وی در خصوص افراد حاضر در بالگرد فرود آمده در کاخ نخست وزیری همگی اشتباه و نادرست از آب درآمد.

طبق گفته منابع آگاه، عمران خان توقع داشت مقام نظامی تازه منصوب شده از جانب وی در بالگرد مذکور در کاخ نخست وزیری حضور یابد و در نتیجه جنجال‌های به راه افتاده در صحن مجلس پس از حکم دیوان عالی پاکستان نیز فروکش نماید.

بروز این اتفاق یعنی حضور فرمانده جدید ارتش در کاخ نخست وزیری دور از انتظار نبود اما مسئله این است که سند قانونی ابلاغیه مربوط به تغییر فرماندهی ارتش که باید از سوی وزارت دفاع صادر می‌شد، صادر نشد و در نتیجه تلاش کاخ نخست وزیری برای ایجاد تغییر انقلابی در پاکستان با شکست مواجه شد.

این در حالی است که اداره روابط عمومی ارتش پاکستان(ISPR) امروز یکشنبه در بیانیه‌ای تمامی این اظهار نظرها و گزارش‌ها در خصوص اتفاقات صورت گرفته در کاخ نخست وزیری پاکستان را رد کرده و آن را برخلاف حقایق عنوان نمود.

روابط عمومی ارتش پاکستان اظهار داشت: در این توطئه تبلیغاتی هیچ منبع مستند، معتبر و وابسته وجود ندارد و این خبر بر خلاف ارزش‌های اساسی خبرنگاری است، هیچ‌گونه حقیقتی در این خبر جعلی وجود ندارد و این خبر بخشی از کمپین اطلاعات نادرست سیستماتیک است.

از سوی دیگر یک مقام عالی رتبه دولتی در گفتگو با بی بی سی اظهار داشت: تدابیر لازم برای مقابله قانونی با اقدام نخست وزیر پاکستان جهت برکناری عالی‌ترین مقام نظامی کشور در شب گذشته اتخاذ شده بود و طبق گفته منابع آگاه حکومتی در صورتی که برکناری فرمانده ارتش با حکم نخست وزیر به مراحل پایانی خود می‌رسید اقدامات لازم برای غیر قانونی نمودن این حکم نیز اندیشیده شده بود.

شب گذشته در اقدامی دور از انتظار درب‌های دادگاه عالی اسلام آباد به صورت شبانه گشوده شد و کادر اداری قاضی اطهر من الله در دادگاه عالی حضور یافتند.

گفته شد که دادگاه عالی اسلام آباد یک درخواست را به صورت اضطراری برای بررسی دریافت نموده است که در آن وکیل عدنان اقبال به عنوان یک شهروند عادی کشور، حکم ابلاغیه احتمالی عمران خان نخست وزیر پاکستان برای برکناری فرمانده ستاد کل ارتش به چالش کشیده شده است.

در این درخواست که به صورت اضطراری به دادگاه عالی اسلام آباد ارائه گردید عنوان شده است عمران خان به منظور دستیابی به اهداف شخصی و سیاسی خود ضمن استفاده نادرست از منصب و قدرت خود دستور برکناری فرمانده ارتش را صادر کرده است بنابراین دادگاه در جهت حفظ منافع عمومی این حکم را باطل و کان لم یکن عنوان نماید.

ناگفته نماند علی رغم تهیه و ارائه این درخواست به دادگاه عالی اسلام آباد، به دلیل عدم صدور ابلاغیه برکناری فرمانده ارتش از سوی وزارت دفاع و متعاقباً خالی ماندن شماره نامه ابلاغیه در درخواست ارائه شده به دادگاه عالی این درخواست بررسی نشد.