اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| نفوذ ارتش پاکستان در سیاست های داخلی و خارجی این کشور و حکمرانی فرماندهان ارشد نظامی در این کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و می توان گفت تمامی تصمیم گیری های رده بالای کشور از جمله مقابله با تروریسم، سیاست های خارجی، روابط با همسایگان و ... با موافقت و تایید فرماندهان بلندپایه ارتش پاکستان صورت می گیرد و دولت های حاکم از ابتدا تاکنون تنها دست نشانده و عروسک خیمه شب بازی فرماندهان نظامی پاکستان بودند که به ظاهر زمام امور کشور را بر عهده داشتند.

در این نوشته به ابعاد مختلف حکمرانی ارتش پاکستان بر نهادهای اقتصادی این کشور و سطح نفوذ فرماندهان ارتش در اقتصاد پاکستان می پردازیم.

«بنیاد نظامی» نام مجموعه ای از شرکت های تجاری و بازرگانی است که تحت سرپرستی ارتش پاکستان در حال فعالیت هستند، هر کشور دارای ارتش برای حفاظت از مرزها و حفظ امنیت آن کشور می باشد، اما پاکستان متفاوت تر از تمامی دیگر کشورهاست، پاکستان تنها کشور دنیاست که در آن ارتش دارای یک سرزمین مختص به خود است، به عبارتی دیگر می توان گفت این کشور است که در خدمت ارتش قرار دارد.

سیاست گذاری در پاکستان به گونه ای صورت میگیرد که برای ارتش پاکستان سودبخش باشد و تصویب هرگونه قانون و مصوبه بر خلاف مفاد ارتش پاکستان ممنوع است، ارتش پاکستان در حمایت از این موضوع اینگونه استدلال می کند که این نهاد برای دفاع از اسلام و مستحکم شدن آن و همچنین برای مقابله با کشور همسایه و ملحد یعنی هند در حال فعالیت است.

ارتش پاکستان در سیاستی عجیب به منظور ثبات بخشیدن به اسلام اقدام به تشکیل گروه های مختلف تروریستی و اعزام آنان به نقاط مختلف دنیا می نماید و بر همین اساس نیازمند منابع ارزی وسیع جهت تامین مالی این گروه ها و پشتیبانی از آنان است.

یک کاربر توییتر به نام حمزه نواز در صفحه کاربری خود با انتشار فهرستی از شرکت های تحت نظارت «بنیاد نظامی» که برای منافع ارتش پاکستان فعالیت می کنند نوشت: "نوشیدن جرعه تلخ بسیار دشوار است، ارتش پاکستان صاحب یک سلطنت تجاری به ارزش مالی 20 میلیارد دلار می باشد."

"دو مزرعه بزرگ اصلاح نژاد حیوانات در مناطق پاکپتن و اوکاره پاکستان، کارخانه قند و شکر  بخش رفاه ارتش در استان بدین ایالت سند و شرکت موسوم به «پروژه نظامی» تنها بخشی از شرکت های تحت نظارت بنیاد نظامی ارتش پاکستان هستند.

اکنون سوالی که به ذهن خطور می کند این است که چرا ارتش پاکستان با متمرکز نمودن اذهان عمومی بر فعالیت های نظامی، اجازه فعالیت به نهادهای دولتی و حکمرانی بر کشور را نمی دهد؟!

پاسخ این سوالات زمانی واضح خواهد شد که ما فعالیت های ارتش پاکستان و فرماندهان نظامی در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم.

تولید ناخالص داخلی پاکستان در واقع همان تولید ناخالص داخلی ارتش است زیرا بیش از نیمی از شرکت های اقتصادی و تجاری فعال در پاکستان از قبیل شرکت های بازرگانی،صرافی های بزرگ بین المللی، ایستگاه های سوخت رسانی و ... همگی تحت نظارت و وابسته به ارتش پاکستان هستند.

دکتر عایشه صدیقه از محققان سرشناس پاکستان در سال 2007 میلادی در کتاب خود با عنوان «ارتش پاکستان در اقتصاد» به تشریح ابعاد مختلف فعالیت های اقتصادی ارتش پاکستان در شرکت های مختلف دولتی و غیردولتی می پردازد.

دکتر عایشه صدیقه در این کتاب خود با همکاری نیروی دریایی پاکستان این نکته را به اثبات رساند که حدود 12 درصد از اراضی پاکستان تحت مالکیت ارتش پاکستان و فرماندهان آن قرار دارد که بیشترشان زمین های حاصل خیز واقع در شرق ایالت پنجاب را شامل می شود، دو سوم از اراضی تحت مالکیت ارتش پاکستان در اختیار فرماندهان سابق و فعلی ارتش قرار دارد و تنها ارزش مالی اراضی تحت کنترل صد فرمانده ارشد ارتش بالغ بر 3.5 میلیارد دلار می باشد.

طبق گزارش ارائه شده در مجلس سنای پاکستان در سال 2016 میلادی، سازمان ها و نهادهای تحت نظارت ارتش پاکستان شامل «بنیاد نظامی»، «بنیاد بحریه»، «انجمن رفاه ارتش»، «اداره مسکن دفاعی» و .... در کل 50 شرکت بازرگانی و تجاری به ارزش مالی 20 میلیارد دلار را در اختیار دارند، البته پس از گذشت دو سال آمار شرکت های بازرگانی تجاری تحت کنترل ارتش پاکستان به 100 شرکت گسترش یافت و حجم سرمایه این شرکت ها نیز بالغ بر 100 میلیارد دلار تخمین زده شده است.

عمران خان نخست وزیر حاکم پاکستان نیز برای در امان ماندن از خشم ارتش پاکستان در هیچ کدام از سخنرانی های خود،  هیچ اشاره ای به این حجم انبوه از ثروت ارتش پاکستان نکرده است، با توجه به اینکه میزان دستمزد یک سرگرد ساده ارتش از حقوق و دستمزد یک مقام بلندپایه دولتی بیشتر است، آیا دولت پاکستان توان مقابله با این غول عظیم قدرت و ثروت و قد علم کردن در مقابل آن را دارد؟! طرفداران ارتش در توجیه فعالیت های اقتصادی می گویند بنیاد نظامی و شرکت های تابع آن همانند دیگر شرکت های تجاری و بازرگانی پاکستانی در حال فعالیت هستند و روند بازرسی آنان نیز همچون دیگر شرکت ها صورت می گیرد و شرکت های تحت نظارت بنیاد نظامی ارتش مالیات خود را به صورت کامل پرداخت می کنند، بنابراین زمانی که این شرکت ها همانند شرکت های عادی در حال فعالیت هستند هیچکس حق اعتراض به بنیاد نظامی و شرکت های تابع آن ندارد.

در حالی که این موضوع کاملا بر خلاف حقایق موجود می باشد، ارتش پاکستان با استفاده از نفوذ و قدرت خود دولت پاکستان را به تصویب و اعمال سیاست ها و مصوبات اقتصادی که تنها در جهت منفعت شرکت های تابعه بنیاد نظامی باشد وادار می کند و زمانی که یک شرکت تابع بنیاد نظامی در زمینه خاصی ورود پیدا کرد، هیچ شرکت دیگری حق ورود به آن بخش از صنعت و یا تجارت را ندارد.

این موضوع بر هیچکس پوشیده نیست که خرید و فروش ملک به نوبه خود دارای سود بسیار می باشد و به عنوان یک شغل با درآمدزایی بالا در کوتاه مدت شناخته می شود، خرید و فروش ملک در پاکستان توسط فرماندهان ارشد نظامی ارتش و نیروهای تابع آن صورت می گیرد و آنان با خرید املاک و اراضی های مختلف به هزینه اندک، آنها را با قیمتی گزاف به فروش می رسانند و تمامی سود حاصل از این معاملات به حساب های مخفی فرماندهان نظامی که جهت فرار از مالیات تشکیل شده است واریز می گردد.

علاوه بر این موارد ارتش پاکستان در زمینه مدرسه های غیرانتقاعی نیز در حال فعالیت است، مدرسه های غیردولتی تابع «بنیاد نظامی» دارای شهریه هایی با ارقام سر به فلک کشیده هستند، به صورتی که خانواده های عادی قادر به پرداخت آن نیستند، بالاتر از همه این موارد این است که بنیاد نظامی برای کاهش هزینه های مدارس تابع خود به کسری حقوق اساتید می پردازد.

در سال 2018 میلادی نزدیک به صد نفر از اساتید مرد و زن با حضور در مقابل دفتر «بنیاد نظامی» واقع در خیابان تیپو سلطان منطقه صدر شهر کراچی به شرایط موجود در مدارس غیرانتفاعی تحت نظارت بنیاد نظامی اعتراض نمودند.

این اساتید در جریان این اعتراضات اعلام داشتند مقامات بنیاد نظامی با عقد قرارداد جدید با اساتید 90 مدرسه تحت نظارت خود، حقوق ماهانه را 15 الی 50 هزار روپیه کاهش داده اند، در حالی که شهریه دریافتی از دانش آموزان به قدری هنگفت است که مردم عادی قادر به ثبت نام خود در مدارس تابع ارتش نیستند.

این مدارس صراحتا با قوانین وزارت آموزش به مخالفت می پردازند و حتی در ایام تعطیلات تابستانی نیز، دانش آموزان را مجبور به پرداخت شهریه می کنند، در صورت شکایت خانواده ها از این موضوع، تنها مدارس خصوصی عادی مورد پیگرد قرار می گیرند و مدارس تابع "بنیاد نظامی" ارتش از این قانون مصون می باشند، همچنین دانش آموزان خانواده هایی که به شکایت از مدارس تابع ارتش می پردازند پس از شناسایی از مدرسه اخراج می شوند که با توجه به نفوذ بنیاد نظامی ارتش در اتحادیه مدارس غیرانتفاعی این کودکان قادر به تحصیل در هیچکدام از مدارس خصوصی نخواهند بود.

یک کاربر به نام میروب خان در صفحه شخصی خود در توییتر با اشاره به کسری حقوق اساتید مدارس خصوصی تابع بنیاد نظامی ارتش نوشت: "اعلام شده است که بنیاد نظامی ارتش حقوق مربوط به اساتید دارای مدرک ارشد علوم پایه و مدرک ام فیل را 17 الی 40 هزار روپیه کاهش داده است، ما از همه می خواهیم علیه این اقدام بنیاد نظامی به اعتراض بپردازند تا مشکلات اساتید مدارس تابع ارتش حل و فصل گردد".

نمونه ای دیگر از حکمرانی ارتش پاکستان بر اقتصاد این کشور و زورگویی گسترده فرماندهان نظامی در سال 2015 میلادی نمایان گردید، در سال 2015-16 میلادی ارتش تصمیم به راه اندازی یک کارخانه گوشت گرفت و برای آن دولت وقت را تحت فشار قرار داد تا این شرکت به مدت 4 سال از پرداخت هرگونه مالیات معاف گردد، بنابراین در برنامه بودجه ارائه شده از سوی دولت تمامی شرکت های فعال در زمینه تجارت گوشت حلال از پرداخت مالیات معاف گردیدند، این مصوبه علی رغم آنکه ظاهرا برای تمامی شرکت های فعال در زمینه گوشت به تصویب رسیده بود، اما در واقع ارائه این مصوبه در برنامه بودجه و تصویب آن تنها به نفع شرکت بازرگانی گوشت وابسته به ارتش بود، زیرا هیچکدام از دیگر شرکت های بازرگانی گوشت مجاز به حضور در این زمینه نبودند.

مجموعه شبکه های تلویزیونی ARY با همکاری با شرکت بازرگانی گوشت ارتش به نخستین شریک تجاری این شرکت تبدیل گشت که در نتیجه آن مجموعه ARY اقدام به توزیع کارت های خدماتی تسهیلاتی نمود، بنابراین اگر شما به یکی از کشتارگاه های وابسته به شرکت گوشت ارتش مراجعه کنید تنها با استفاده از کارت تسهیلات ARY قادر به دریافت خدمات خواهید بود.

در شرح دیگر موارد مربوط به نفوذ ارتش پاکستان در اقتصاد می توان به برکناری رئیس سازمان بورس پاکستان پس از سقوط ارزش سهام های متعلق به بنیاد نظامی اشاره کرد، بر همین اساس می توان میزان قدرت و نفوذ ارتش پاکستان در تمامی دستگاه های اجرایی کشور را مشاهده نمود.

دخالت ارتش پاکستان در سیاست های دولت در زمینه واردات محصولات نساجی و سلب امتیاز ویژه «کشور دوست بهره‌مند(Most Favored Nation)» از هند، علی رغم آنکه دولت هند این امتیاز را به پاکستان داده بود نمونه ای دیگر از تلاش ارتش پاکستان برای سوق دادن سیاست های اقتصادی دولت در راستای منافع مالی شرکت های تابع خود است.

بنیاد نظامی گروه شرکت های پاکستان دارای اختیارات تام در صنعت نساجی پاکستان است، این شرکت ها در زمینه تولید پارچه های مورد استفاده در البسه خانگی و صادرات آن به آمریکا و اروپا در حال فعالیت هستند، طبق ضوابط و چارچوب های تعیین شده از سوی دولت در بخش نساجی، شرکت ها و کارخانجات صنعتی بخش نساجی تنها مجاز به واردات پنبه هستند و واردات هرگونه پارچه به پاکستان ممنوع می باشد، بر این اساس کارخانجات نساجی با واردات پنبه به پاکستان طی فرآیندهایی آن را به پارچه تبدیل کرده و به خارج از کشور صادر می کنند، پاکستان این اقدام را تنها به منظور مقابله با نفوذ هند در بازار پارچه و محصولات نساجی داخلی اتخاذ نمود، زیرا در صورت آزاد بودن واردات محصولات نساجی، بازار این بخش تحت کنترل شرکت های نساجی هند قرار می گرفت و شرکت های نساجی تابع بنیاد نظامی پاکستان قادر به مقابله با شرکت های هندی نخواهند بود، بر همین اساس تمامی مصوبات و سیاست های اقتصادی مربوط به بخش نساجی طبق منافع بنیاد نظامی به تصویب رسیده است.

دولت پاکستان تحت اوامر و دستورات مستقیم ارتش پاکستان عمل می کند و دولت عمران خان که به عنوان یک دولت منتخب مردمی معرفی می گردد تنها به صورت نمادین و ابزار دست ارتش بر سر کار است، به عنوان مثال عمران خان در آبان ماه 98 از بازگشایی کریدور مرزی کرتارپور برای ورود زائران سیک مذهب به پاکستان بدون گذرنامه و هرگونه اسناد مسافرتی خبر داده بود، وی حتی بعدها اعلام کرد پیروان مذهب سیک جهت ورود به پاکستان از پرداخت مبلغ 20 دلار به عنوان هزینه ویزا نیز معاف خواهند بود، اما پس از وی آصف غفور سخنگوی وقت ارتش پاکستان در بیانیه ای با رد اظهارات عمران خان اعلام کرد پیروان مذهب سیک برای ورود به پاکستان باید علاوه بر همراه داشتن گذرنامه، مبلغ 20 دلار به عنوان هزینه صدور روادید پرداخت نمایند.

تمامی موارد ذکر شده نشانگر سطح بالای نفوذ ارتش پاکستان در تعیین سیاست های راهبردی داخلی و خارجی در تمامی زمینه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی است.

نقش شبکه های اجتماعی در مقابله با فعالیت های بنیاد نظامی ارتش پاکستان

اقدامات بنیاد نظامی ارتش پاکستان همواره از سوی کاربران پاکستانی در شبکه های اجتماعی مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و فعالان اجتماعی و افراد متخصص در بخش های مختلف جامعه تلاش نموده اند تا مردم را از دخالت های فرماندهان ارشد ارتش در بخش های گوناگون اقتصادی، صنعتی و سیاسی کشور آگاه سازند.

یک کاربر توییتر با انتشار آمار و ارقام مختلف سعی کرده است اقدامات بنیاد نظامی ارتش پاکستان در زمینه دخالت در بخش های مختلف و چپاول گری و زورگویی را افشا نماید، وی طی پیامی در صفحه کاربری خود اینگونه می نویسد: "امروز صاحب پاکستان کیست؟ اکثر تجارت های کلان و خرد پاکستان تحت کنترل فرماندهان و ژنرال های ارشد ارتش قرار دارند، تولید محصولات فرهنگی اعم از فیلم و سریال، پشم نخ، سیمان و تمامی هر آنچه که فکرش را بکنید تحت کنترل و نظارت بنیاد نظامی قرار دارند."

وی در ادامه افزود: "یک شهروند عادی در چه وضعیتی به سر می برد؟ یک شهروند عادی حتی به غذای شب خود نیز محتاج است، وضعیت گرانی و تورم سر به فلک کشیده زندگی برای یک فرد عادی را دشوار کرده است اما فرزندان و خانواده ژنرال های ارتش پاکستان در خارج از کشور در حال خوشگذرانی و عیش و نوش هستند."

"بیشتر ژنرال های ارتش با دارا بودن وضعیت دو تابعیتی، کسب و کارهای ایجاد شده توسط مردمان عادی را به تصرف خود درمی آورند، مردم عادی باید سر به کجا بگذارند؟! نه تجارتی دارند و نه شغلی، اما با این وجود باید هزینه های مربوط به مالیات و قبوض گاز و برق را بپردازند."

علاوه بر این ارتش پاکستان در حال نسل کشی مردم مظلوم بلوچستان است... چرا اینگونه است؟ زیرا پاکستان دارای ذخایر غنی معدنی و طبیعی به ارزش بیش از یک تریلیون دلار است، در هر کشوری «مردم» صاحبان اصلی ثروت ملی و طبیعی آن کشور هستند، اما در پاکستان همه چیز متعلق به ارتش پاکستان است."

دفتر مشترک اطلاعات(Joint Intelligence Bureau) به عنوان برترین قدرت پاکستان، بنیان اساسی نظام پاکستان است به صورتی که فرمانده ستاد مشترک ارتش(COAS) و رئیس سازمان اطلاعات پاکستان(ISI) تحت دستورات مستقیم این سازمان عمل می کنند و تحت هیچ شرایطی قادر به سرپیچی از دستورات این سازمان نیستند، در واقع دفتر مشترک اطلاعات حاکمان اصلی پاکستان است.

دفتر مشترک اطلاعات فعالیت های بنیاد نظامی را نیز تحت کنترل دارد، بنیاد نظامی با دارا بودن بیش از 18 شرکت به عنوان مجموعه ای در زمینه تجارت در حال فعالیت است و در بخش های مختلف تجاری و صنعتی به سرمایه گذاری می پردازد، در ذیل به ذکر نام شرکت های تحت مالکیت بنیاد نظامی می پردازیم:

1. شرکت  کود فوجی(محدود)
2. شرکت کود بن قاسم(محدود)
3. شرکت فسفر پاکستان-مراکش
4. شرکت سیمان فوجی(محدود)
5. شرکت سیمان عسکری(محدود)
6. شرکت پتروشیمی مری(محدود)
7. شرکت انرژی فوجی کبیر والا
8. بنیاد انرژی درکی
9. انجمن انرژی بادی یک و دو
10. شرکت انرژی FFC(محدود)
11. شرکت انرژی FFBL(محدود)
12. ترمینال نظامی نفت و توزیع
13. ترمینال دریایی فوجی اکبر پورتیا
14. ترمینال ترانسفر فوجی(محدود)
15. بنیاد خصوصی امنیت(محدود)
16. کترینگ فوجی فودز(محدود)
17. بانک عسکری(محدود)
18. شرکت Fouji Fresh n Freez (محدود)
19. شرکت گوشت نظامی (محدود)
20. کترینگ Fauji Infraavest Foods (محدود)
21. شرکت غلات فوجی
22. بنیاد گاز
23. خدمات کارمندان خارج از کشور
24. مزرعه تکثیر بذر FF

کاربری دیگر در صفحه توییتر خود با تشبیه پاکستان به یک انسان نوشت: "ارتش در حال مکیدن خون کشور است و تا زمانی که تنها استخوان های کشور باقی نماند به مکیدن خون کشور ادامه خواهد داد."

فرحت الله بابر سیاستمدار پاکستانی در توییت های مختلفی در صفحه کاربری خود اظهار داشت: «امروز بحث داغ و جنجالی مطرح گردید که موضوعات آن اینگونه بود؛ 1.بزرگترین مجتمع های صنعتی کشور تحت مالکیت بنیاد نظامی قرار دارند که ارزش مالی آن بالغ بر 4 میلیارد دلار می باشد اما درآمد ماهانه آن 500 دلار آمریکا است، 2. بزرگترین پروژه مسکونی کشور «مجتمع نیروی دریایی» است، 3. بزرگترین شرکت تعمیرات مهندسی در کشور سازمان کارهای مرزی(FWO) از شرکت های وابسته به بنیاد نظامی ارتش پاکستان که ارزش مالی قراردادهای آن بالغ بر 200 میلیارد دلار است».

«علاوه بر این مهمترین عامل وضعیت اسفناک اقتصادی کشور، اشغال املاک و اراضی کشور توسط فرماندهان عالی رتبه ارتش است».

حفیظ پاشا نیز در صفحه کاربری خود نوشت: "طبق اصل 51 و 52 قانون اساسی پاکستان علاوه بر رئیس جمهور و فرمانده ستاد ارتش، افسران بلندپایه نظامی نیز از پرداخت مالیات تا سطح بسیار زیادی معاف هستند."

حفیظ پاشا در پاسخ به این سوال که در صورت فراهم آمدن موقعیت، برای پایان دادن به این استثمار و چپاول گری اموال عمومی چه خواهید کرد گفت: «سن و وضعیت سلامت من ایجاب می کند که وارد این عرصه نشوم، برای نجات اقتصاد از چنگ افسران ارشد نظامی نیازمند یک حرکت با ثبات سیاسی هستیم».

اساس اقتصاد پاکستان بر پایه کمک های مالی دریافتی از سازمان های مالی و بانک های بین المللی استوار است و تمام تلاش بنیاد نظامی ارتش پاکستان این است که حتی یک روپیه از این کمک های دریافتی به دست مردم نرسد، تنها راهکار مقابله با این مسئله سرپرستی بخش غیرنظامی دولتی بر بنیاد نظامی و اختصاص دادن آن به عنوان بخشی از میراث ملی است، این اقدام موجب صرفه جویی در 40 درصد از درآمد ملی پاکستان می شود که هر سال برای بازپرداخت بدهی های خارجی صرف می شود.

علاوه بر این ارتش پاکستان که هیچ نقش موثری در کشور ندارد و حتی برای دستیابی به اهداف خود در جبهه های سیاسی، اقتصادی و ... گروه های مختلف تروریستی را تشکیل و سرپرستی می کند، باید نیروهای نظامی خود را کاهش دهد.

این نکته را باید در نظر داشته باشید که مردم عامل دشمنی میان پاکستان و هند نیستند، بلکه این دشمنی به صورت عامدانه از سوی ارتش پاکستان برای چپاول گری اموال عمومی و خزانه ملی ایجاد شده است، و همین موضوع باعث گردیده است که هرگاه مقامات دولتی برای مذاکره با هند تلاش نموده اند ارتش پاکستان با استفاده از تروریست های تحت حمایت خود با انجام عملیات های تروریستی در سطح کشور به نفرت و دشمنی میان ملت های دو کشور افزودند و در نتیجه تلاش مقامات دولتی برای مذاکرات صلح با شکست مواجه گردید.