اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور اسبق پاکستان امروز سه شنبه با رأی موافق دو قاضی از بین سه قاضی دادگاه ویژه در پرونده خیانت بزرگ، مجرم شناخته شده و محکوم به اعدام گردید.

بر اساس جزئیات منتشر شده، دادگاه ویژه پاکستان به ریاست «قاضی وقار احمد سِت» و با حضور دو قاضی دیگر، امروز سه شنبه پرونده مربوط به خیانت بزرگ پرویز مشرف را مورد بررسی قرار داد.

جزئیات جلسه دادگاه محاکمه

دادستان علی ضیاء باجوا به نمایندگی از دولت با حضور در این دادگاه خواستار تجدید نظر در حکم اثبات جرم پرویز مشرف شد، وی از دادگاه درخواست نمود اسامی چند فرد دیگر شامل شوکت عزیز، عبدالحمید دوگر و زاهد حامد نیز به فهرست مجرمان این پرونده اضافه گردد.

وی افزود: محکومیت تمامی مجرمان باید هم‌زمان صورت گیرد و ما خواستار محاکمه همراهان پرویز مشرف در این پرونده نیز هستیم.

قضات دادگاه پس از شنیدن اظهارات دادستان علی ضیاء باجوا، دولت را متهم به سوء نیت در این پرونده نمودند، قاضی شاهد کریم یکی از سه قضات این پرونده اظهار داشت: آیا دولت به دنبال تأخیر در محاکمه پرویز مشرف و صدور حکم نهایی است؟

وی خطاب به نماینده دولت گفت: در صورتی که شما خواستار محاکمه افراد دیگر هستید می‌توانید با ثبت شکایت، پرونده جدیدی را برای آنان تشکیل دهید، ارائه این قبیل از درخواست‌ها پس از گذشت نزدیک به سه سال و نیم از تشکیل این پرونده نشان دهنده عدم حسن نیت دولت در این باره می‌باشد، در صورتی که این سه افراد به فهرست مجرمان این پرونده اضافه شوند دولت خواستار اضافه نمودن تمامی افراد کابینه سابق دولت و فرماندهان ارتش به فهرست مجرمان این پرونده خواهد شد!

قاضی نذر اکبر نیز خطاب به علی ضیاء گفت: هدف شما این است که جلسه امروز بدون نتیجه پایان یابد، شما حتی به نحوه ارائه درخواست به دادگاه آگاه نیستید!

قاضی وقار احمد ست ریاست این دادگاه نیز خطاب به نماینده دولت گفت: شما دلایل و مدارک مستند و قطعی خود را به ما ارائه کنید، که در این هنگام نماینده دولت گفت: از دادگاه خواستار مهلت برای ارائه مدارک و مستندات هستم.

قاضی وقار احمد ست در ادامه گفت: در صورتی که شما دلایل قانع کننده‌ای ندارید، تریبون دادگاه را ترک نمایید، این دادگاه تنها به احکام دیوان عالی پایبند خواهد بود و حکم دادگاه عالی اسلام آباد برای ما قابل پذیرش نیست.

در ادامه این جلسه رضا بشیر وکیل مدافع قانونی ژنرال پرویز مشرف بر اساس ماده 342 خواستار محاکمه عادلانه پرویز مشرف شد.

قاضی نذر اکبر در پاسخ به درخواست وکیل مدافع گفت: پرویز مشرف تاکنون 6 مرتبه فرصت استفاده از ماده 342 را از دست داده است و بر همین اساس دیوان عالی حق استفاده از این ماده را لغو نموده است.

صدور حکم اعدام

این دادگاه با اعلام اثبات جرم خیانت پرویز مشرف به قانون اساسی پاکستان، طی حکمی کوتاه ژنرال پرویز مشرف را محکوم به اعدام نمود و اعلام داشت حکم تفصیلی این پرونده به همراه جزئیات آن طی 48 ساعت آینده منتشر خواهد شد، این حکم با موافقت دو قاضی از سه قاضی این پرونده صادر گردید.

اتهامات ژنرال پرویز مشرف

ژنرال پرویز مشرف در 20 مهر ماه 1378 به‌عنوان فرمانده وقت ارتش پاکستان با کودتای نظامی علیه نواز شریف نخست وزیر وقت، در تمام سطح کشور قانون نظامی را اعمال نمود و سپس در 30 خرداد ماه 1380 با برگزاری همه پرسی منصب ریاست جمهوری پاکستان را بر عهده گرفت.

وی در 12 آبان ماه 1386 با اعمال وضعیت اضطراری در کشور، قانون اساسی را تعلیق و فعالیت رسانه‌ها را ممنوع نمود و علاوه بر افتخار چودری رئیس وقت دیوان عالی پاکستان تمامی قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌های عالی را حبس خانگی نمود.

اصل شش قانون اساسی پاکستان چیست؟

بر اساس اصل ششم قانون اساسی پاکستان شکستن قانون اساسی و یا همکاری در این زمینه به ‌عنوان جرم «خیانت سنگین» تلقی خواهد شد و مجازات آن اعدام می‌باشد.

تشکیل پرونده علیه پرویز مشرف

حزب مسلم لیگ(ن) در سال 2013 میلادی پرونده ای را علیه ژنرال پرویز مشرف به اتهام نقض قانون اساسی تشکیل داد، ژنرال پرویز مشرف پس از تشکیل پرونده مذکور چندین مرتبه از حضور در جلسه دادگاه سر باز زد و تنها یک مرتبه در جلسه دادگاه حضور یافت.

دادگاه ویژه پاکستان در 12 فروردین 1393 پرویز مشرف را به عنوان خیانت به کشور مجرم معرفی نمود، ژنرال مشرف در سال 2016 میلادی به بهانه معالجه به خارج از کشور رفت و تاکنون به پاکستان بازنگشت.

دادگاه با توجه به عدم حضور مکرر ژنرال پرویز مشرف در جلسات بررسی پرونده، وی را فراری معرفی و تمامی اموال وی را ضبط نمود و امروز سه شنبه 26 آذر ماه وی را محکوم به اعدام نمود.