اسلام آباد: به گزارش راز نیوز | لایحه الحاقی صندوق بین المللی پول در مجلس پاکستان تصویب شده و پاکستان به تمام پیش شرط های صندوق بین المللی پول عمل کرده است.

هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول به احتمال قوی در تاریخ 13 بهمن ششمین بررسی را تصویب کرده و علاوه بر اعطای وام 50 میلیون دلاری به پاکستان ، برنامه اعطای وام 6 میلیارد دلاری به این کشور را دوباره به جریان خواهد انداخت.

5 پیش شرط صندوق بین المللی پول برای پاکستان شامل تصویب لایحه الحاقی مالی 2021 و تصویب لایحه الحاقی استقلال بانک مرکزی پاکستان 2021 در مجلس ملی پاکستان بود.

لایحه الحاقی مالی 2021 و لایحه الحاقی استقلال بانک مرکزی پاکستان 2021 که توسط دولت پاکستان برای مجلس ملی پاکستان ارسال شد، با موفقیت تصویب شد و دولت پاکستان به شرایط افزایش قیمت برق، افزایش ماهانه 4 روپیه بر مالیات نفت، کاهش هزینه های توسعه دولت فدرال و افزایش نرخ سیاست گذاری عمل کرد.

بر اساس لایحه الحاقی صندوق بین المللی پول، دولت پاکستان معافیت 343 میلیارد روپیه ای مالیات بر فروش را حذف کرد و 200 میلیارد روپیه از بودجه توسعه دولت فدرال را کاهش داد. همچنین وام گرفتن دولت از بانک مرکزی پاکستان ممنوع شد.

بانک مرکزی پاکستان به صورت مستقیم به ادارات دولتی یا مؤسسات عمومی وام نخواهد پرداخت و برای هرگونه سرمایه گذاری یا دریافت وام توسط دولت، ضمانت نخواهد داد.

همچنین هیئت مدیره بانک مرکزی پاکستان بر تمام عملیات های مالی نظارت می کند و بر همه ی فعالیت های بانک های پاکستان دسترسی دارد.

هیئت مدیره بانک مرکزی پاکستان شامل مدیرعامل، معاون امور مالی و 8 عضو غیر موظف می باشد که از هر ایالت پاکستان حداقل یک عضو غیر موظف انتخاب خواهد شد. معاون امور مالی حق رای ندارد. ریاست بانک مرکزی پاکستان را مدیرعامل بر عهده داشته که در صورت عدم حضور وی معاون اول مدیرعامل، ریاست این بانک را بر عهده خواهد داشت. اگر معاون اول مدیرعامل بانک مرکزی پاکستان ریاست این بانک را بر عهده گرفت، حق رای خواهد داشت.

وزیر خزانه داری و مدیر عامل بانک مرکزی پاکستان در امور مربوط به وزارت خزانه داری و بانک مرکزی پاکستان با یکدیگر در ارتباط بوده و بر اساس توافق دوجانبه، با یکدیگر روابط نزدیک خواهند داشت.

مدیرعامل بانک مرکزی پاکستان، ریاست کمیته اجرایی را به عنوان مدیر اجرایی بر عهده داشته و هیئت مدیره بانک مرکزی پاکستان بر اجرای موفق تصمیمات و سیاست گذاری های کمیته سیاست پولی نظارت می کنند. رئیس جمهور پاکستان نیز بر اساس توصیه دولت پاکستان مدیرعامل و اعضای غیر موظف بانک مرکزی را تعیین می کند.

انتصاب معاون اول مدیرعامل بانک مرکزی پاکستان با توصیه ی وزارت خزانه داری و مدیرعامل بانک مرکزی پاکستان صورت گرفته و تعیین اعضای خارجی کمیته سیاست پولی به پیشنهاد هیئت مدیره بانک مرکزی و توسط دولت پاکستان صورت می گیرد. مدیرعامل بانک مرکزی باید تابعیت پاکستانی داشته باشد و شهروندان دو تابعیتی پاکستان صلاحیت لازم برای بر عهده گرفتن این سمت را ندارند.

مدیرعامل بانک مرکزی تا 2 سال پس از کنار رفتن از سمت خود نمی تواند در سازمان دیگری کار کند. وی باید گزارش سالیانه اجرای سیاست پولی، اوضاع اقتصادی و دستیابی به اهداف بانک مرکزی پاکستان در ارتباط با نظام مالی را به مجلس ملی پاکستان ارائه کند. مجلس ملی پاکستان علاوه بر مدیرعامل بانک مرکزی پاکستان می تواند هر یک از کارکنان این بانک را احضار کند.

بانک مرکزی پاکستان باید حداقل 2 بار در سال گزارش سالیانه به مجلس ارائه کرده و وزیر خرزانه داری پاکستان نیز باید گزارش توسعه اقتصادی، تراز پرداخت ها، حواله، و گزارش اقتصادی از قیمت ها را به مجلس ملی پاکستان ارائه کند.

بر اساس اصلاحیه های مذکور، دولت، سازمان های دولتی، اشخاص حقوقی ثالث و حتی هیئت مدیره بانک مرکزی نمی توانند در امور اداری و مسئولیت های بانک مرکزی پاکستان دخالت کنند.

کمیته اجرایی و کمیته سیاست پولی بانک مرکزی پاکستان می توانند با توجه به کارکرد کارکنان این بانک مداخله کرده و دولت، سازمان های دولتی یا سازمان های اطلاعاتی در مورد مقررات بانک مرکزی پاکستان، موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی پاکستان و سیاست های شرکت های بانکی نمی توانند دستورالعمل های مستقیم یا غیر مستقیم صادر کنند.

بانک مرکزی پاکستان نمی تواند از اعضا و کارکنان نهادهای تصمیم گیری از هر ارگان یا فرد از جمله دولت و سازمان های دولتی درخواست کرده یا دستورالعملی از آن ها دریافت کند. استقلال بانک مرکزی در هر زمانی حفظ شده و عملکرد هیچ یک از افراد، اعضای هیئت مدیره، اعضای کمیته اجرایی، اعضای کمیته سیاست پولی و کارکنان بانک مرکزی پاکستان نمی تواند تحت تاثیر عوامل خارجی قرار گیرد.

تمام لوایح مرتبط با وظایف بانک مرکزی پاکستان که توسط دولت این کشور به مجلس ملی پاکستان ارسال می شود نیز پیش از ارسال باید با بانک مرکزی پاکستان هماهنگ شده باشد.