اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| افزایش اقدامات دستگاه های امنیتی پاکستان در سرکوب اهالی رسانه به روش های مختلف برای ایجاد رعب و وحشت میان آنان همزمان با گسترش موج انتقادات خبرنگاران و روزنامه نگاران از ارتش پاکستان و دستگاه های امنیتی پاکستان حاکی از این است که دیگر روزنامه نگاران و خبرنگاران همچون گذشته مطیع جان بر کف دستگاه های امنیتی نبوده و هیچگونه ابایی از اقدامات سرکوبگرانه سرویس های اطلاعاتی پاکستان ندارند.
دوربین های مداربسته در آپارتمان محل سکونت اسد علی طور از خبرنگاران منتقد دولت و دستگاه های امنیتی پاکستان طی روزهای گذشته تصاویری را ثبت نموده اند که نشان می دهد سه فرد مسلح ملبس به لباس ساده از واحد مسکونی به سرعت خارج می شوند و پس از گذشت چند دقیقه اسد علی طور با دست و پای بسته به صورت کشان کشان از واحد خود خارج می شود و سعی دارد با جلب توجه همسایگان خود از آنان طلب کمک نماید.
اسد علی طور خبرنگار ارشد محلی پاکستانی در این خصوص ابراز داشت: سه تن از افراد مسلح پس از یورش به داخل منزل با بستن دست ها و پاهایم، من را به زیر ضرب و شتم گرفته و من را وادار به سردادن شعارهایی همچون زنده باد پاکستان و زنده باد آی اس آی(سازمان اطلاعات پاکستان) نمودند.
حمله به محل سکونت این روزنامه نگار پاکستانی را نمی توان به عنوان نخستین مورد حمله به یک خبرنگار در این کشور خواند، پیش از این ابصار عالم از خبرنگاران برجسته و سرشناس پاکستانی نیز 31 فروردین ماه سال جاری در اسلام آباد توسط عناصر مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت، اما خوشبختانه وی از این سوء قصد جان سالم به در برد.
در نخستین واکنش ها به این حمله، انگشت اتهام به سوی ارتش و سازمان های اطلاعاتی پاکستان نشانه رفت و علاوه بر خبرنگاران و روزنامه نگاران مختلف، اعضای جامعه مدنی و کاربران شبکه های اجتماعی نیز این اقدام بزدلانه سازمان های اطلاعاتی پاکستان را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار بازداشت فوری عاملان آن شدند.
چند ماه قبل نیز یکی دیگر از روزنامه نگاران سرشناس پاکستانی به نام مطیع الله جان از مقابل محل کار همسرش به دست ماموران سرویس های اطلاعاتی پاکستان به زور اسلحه ربوده شد و پس از گذشت 24 ساعت در پی انتقادات شدید اهالی رسانه و واکنش نمایشی مقامات پاکستان در منطقه ای خارج از شهر آزاد شد.
موارد ذکر شده تنها بخشی از اقدامات سرکوبگرانه سرویس های امنیتی پاکستان می باشد که ظرف یک سال اخیر به وقوع پیوسته است، طبق گفته کمیته حمایت از خبرنگاران از سال 1992 تا 2019 میلادی تعداد 61 تن از روزنامه نگاران و خبرنگاران پاکستانی به دست افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده اند.
حامد میر از چهره های سرشناس خبرنگاری که به عنوان منتقد ارتش پاکستان و سازمان های اطلاعاتی این کشور شناخته می شود نیز در آوریل 2014 میلادی توسط عناصر ناشناس هدف حمله مسلحانه قرار گرفت که در نتیجه این حمله وی به شدت زخمی گردید.
نخست وزیر وقت پاکستان در واکنش به این حمله دستور تشکیل یک کمیته تحقیقاتی متشکل از سه قاضی دیوان عالی پاکستان را صادر نمود.
حامد میر در انتقاد از عملکرد ضعیف این کمیته نمایشی معتقد است ظهیر الاسلام رئیس وقت سازمان اطلاعات پاکستان موسوم به آی اس آی که به عنوان متهم اصلی از سوی حامد میر معرفی شد هیچگاه برای پاسخگویی در این کمیسیون فراخوانده نشد.
بنابر گفته سازمان عفو بین الملل، پاکستان از جمله کشورهایی به شمار میرود که خبرنگاران و اهالی رسانه از امنیت کامل برای انجام فعالیتهای رسانهای خود برخوردار نیستند، زیرا تاکنون هیچکدام از عاملان حمله به خبرنگاران و روزنامه نگاران شناسایی، بازداشت و مجازات نشده اند.
در پی افزایش موج خشونت علیه خبرنگاران تعداد گسترده ای از اهالی رسانه و اعضای جامعه خبرنگاران و جمعی از فعالان مدنی در شهرهای مختلف پاکستان به تظاهرات و راهپیمایی پرداختند.
تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی عدم وجود امنیت لازم برای خبرنگاران و اهالی رسانه را مورد انتقاد قرار داده و خواستار توقف اقدامات وحشیانه سازمان های امنیتی و اطلاعاتی پاکستان در سرکوب صدای خبرنگاران شدند.
حامد میر از خبرنگاران ارشد پاکستان در این تظاهرات طی سخنانی جنجالی ارتش پاکستان و دیگر سازمان های امنیتی این کشور را به باد انتقاد گرفت و ابراز داشت: روزنامه نگارانی که مورد سوء قصد قرار گرفته اند یا در نتیجه آن حمله جان خود را از دست داده اند و یا اگر جان سالم به در برده اند در حال حاضر در پاکستان حضور دارند، من مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفتم اما همچنان در پاکستان حضور دارم، مطیع الله جان نیز یک مرتبه هدف حمله قرار گرفت و بار دیگر ربوده شد اما وی همچنان در پاکستان حضور دارد، ابصار عالم نیز در پاکستان حضور دارد.
وی افزود: ما یک شهروند عادی ساکن این کشور هستیم، اما کسانی که ما را متهم(به خیانت به وطن) می کنند رهبر آنان سید پرویز مشرف در حال حاضر کجاست؟! مثل یک موش از کشور پا به فرار گذاشت... حساب بانکی وی را بررسی کنید که منبع واریزی های وی از کجاست؟ چه کسی تامین مالی هزینه های وی را بر عهده دارد؟ او چه خدماتی انجام داده است(که تحت پشتیبانی مالی قرار گرفته است؟).... وی پایگاه های نظامی در اختیار قدرت های خارجی قرار داد، او منافع ملی پاکستان را به فروش گذاشت، مهره اصلی(خیانتکار به وطن و کشور) اوست، آنها کسانی هستند که پاکستان را به معرض فروش گذاشتند، وی پایگاه های نظامی پاکستان را در اختیار قدرت های خارجی قرار داد و امروز در پاداش این اقدامات خود تحت پشتیبانی مالی آنان قرار گرفته است و در خارج از کشور به سر می برد.
حامد میر خاطرنشان کرد: به من بگویید کدام روزنامه نگار پاکستانی وجود دارد که همچون پرویز مشرف بدون هیچگونه شغل و محل درآمدی در خارج از کشور حضور داشته باشد و تنها مبالغی(از محل ناشناس) به حساب وی واریز می شود؟ آیا چنین فردی را سراغ دارید؟ قطعا کسی نیست، بنابراین شما ابتدا خود را مورد بازرسی قرار دهید سپس رزونامه نگاران را به وطن فروشی و خیانت به کشور متهم کنید.
وی گفت: من شما را برای مناظره به چالش میکشم، شما در یک شبکه تلویزیونی به صورت پخش زنده با من به مناظره بپردازید، من ثابت خواهم کرد که شما در داخل پاکستان در حال حفاظت از منافع اسرائیل، هند و آمریکا هستید، شما پایگاه های نظامی خود را در اختیار قدرت های خارجی قرار داده اید، شما این روند از زمان دولت ایوب خان آغاز کردید، ایوب خان پایگاه هوایی بدابیر واقع در جنوب پیشاور را در اختیار آمریکا قرار داد و پرویز مشرف نیز اجازه استفاده از پایگاه هوایی شمسی را به آمریکا واگذار نمود، شما هستید که منافع ملی کشور را به فروش میگذارید نه روزنامه نگاران، بنابراین با مدرک و سند حرف بزنید، اگر می توانید در مناظره زنده تلویزیونی حضور یابید.
لازم به ذکر است حمله به خبرنگاران و یا به بیان بهتر اقدامات سرکوبگرانه توسط ارتش و نهادهای امنیتی پاکستان در حالی صورت میگیرد که پیش نویس لایحه مربوط به حمایت از خبرنگاران و تامین امنیت جانی آنان به صورت جداگانه در مجلس ملی پاکستان و مجلس محلی ایالت سند به تصویب رسید.
پیش نویس این لایحه که توسط دکتر شیرین مزاری وزیر امور حقوق بشر دولت فدرال پاکستان پس از انجام مشاوره های مختلف با کارشناسان حقوقی و روزنامه نگاران در مجلس ملی این کشور ارائه و تصویب شد.
یک لایحه مشابه با همین مضمون نیز در تاریخ 2 خرداد ماه 1400 توسط دولت ایالت سند در پارلمان محلی این ایالت ارائه گردید.
طبق این لوایح دولت این اطمینان را خواهد داد که هیچکدام از قوانین فعلی و یا آینده کشور مربوط به تروریسم و امنیت ملی کشور برای سرکوب روزنامه نگاران و ایجاد محدودیت در فعالیت های آنان مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
همچنین طبق این قانون، کمیسیونی ویژه نیز با اختیارات دادگاه مدنی تشکیل خواهد شد، در این کمیسیون از هرکدام از ایالت چهارگانه پاکستان یک نماینده اتحادیه روزنامه نگاران فدرال پاکستان به همراه یک نماینده از باشگاه مطبوعاتی ملی و یک نماینده از باشگاه های مطبوعاتی ایالت چهارگانه حضور خواهند شد، یک نماینده از وزارت اطلاع رسانی و نشریه و یک نماینده از وزارت امور حقوق بشر پاکستان نیز از دیگر اعضای این کمیسیون خواهند بود، همچنین ریاست این کمیته را یک قاضی بازنشسته و یا یک فردی فعال در زمینه حقوق بشر با سابقه کاری 20 سال بر عهده خواهد داشت.
در صورت بروز وقایعی همچون اذیت و آزار و یا شکنجه روزنامه نگار، جزئیات مربوط به آن ظرف مدت 14 روز به این کمیسیون ارائه خواهد شد و کمیسیون ظرف 14 روز در خصوص آن به تصمیم گیری خواهد پرداخت.
حامد میر از روزنامه نگاران برجسته کشور در خصوص میزان تاثیر گذاری این لایحه در کاهش اقدامات خشونت آمیز سازمان های امنیتی علیه خبرنگاران و روزنامه نگاران ابراز داشت: اگر این لایحه بدون هیچگونه تغییراتی به تصویب می رسید، می توان امیدوار به تاثیر گذاری آن در تامین امنیت روزنامه نگاران بود، اما احتمال آنکه برخی از عناصر و قدرت ها اجازه تصویب این لایحه به شکل اصلی آن را ندهند.
