اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| در پی اظهارات جنجالی نخست وزیر پاکستان علیه غرب و به ویژه آمریکا در جریان تحولات اوکراین، احزاب اپوزیسیون پاکستان با راه اندازی جنبش عدم اعتماد به نخست وزیر پاکستان در مجلس ملی این کشور تلاش نمودند با کسب اکثریت آرا عمران خان را از منصب نخست وزیری عزل نمایند.

احزاب اپوزیسیون شامل حزب مسلم لیگ(ن)، حزب مردم پاکستان، حزب جمعیت علمای اسلام(ف)، جنبش ملی متحد(MQM) و دیگر احزاب کوچک در جریان این جنبش توانستند بیش از 190 نماینده پارلمان را به جبهه خود بکشانند.

پیش نویس طرح عدم اعتماد به نخست وزیر پاکستان، علی رغم آنکه احزاب اپوزیسیون کرسی های لازم برای برکناری عمران خان را در اختیار داشتند و در حالی که چشم انظار عمومی و رسانه ها به لحظات حساس و سرنوشت ساز سیاسی پاکستان دوخته شده بود، در نشست علنی مجلس ملی توسط نایب رئیس پارلمان به دلیل آنچه که به عنوان تبانی احزاب اپوزیسیون با قدرت های خارجی در سرنگونی دولت خوانده شد رد و نشست بعدی پارلمان به تاریخ 5 اردیبهشت ماه موکول گردید.

انحلال پارلمان پاکستان و پایان حیثیت قانونی کابینه دولت

به دنبال شکست احزاب اپوزیسیون در سرنگونی دولت حاکم، عمران خان سخن از انحلال پارلمان پاکستان زد و از مردم دعوت نمود برای برگزاری انتخابات پارلمانی خود را آماده کنند.

وی در نامه ای خطاب به دکتر عارف علوی رئیس جمهور پاکستان خواستار انحلال پارلمان شد که با موافقت رئیس جمهوری، پارلمان این کشور به طور رسمی منحل گردید.

با توجه به تشکیل اعضای دولت کابینه از میان اعضای پارلمان، نخست وزیر و کابینه دولت وی نیز حیثیت قانونی خود را از دست دادند و اکنون تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی دولت موقت باید ظرف مدت 15 روز تشکیل و زمام امور کشور را به دست گیرد.

بخش مدیریت کابینه دولت پاکستان در اطلاعیه ای اعلام نمود پس از انحلال پارلمان توسط شخص رئیس جمهور بر اساس تبصره یک ماده 58 قانون اساسی، عمران خان دیگر نخست وزیر پاکستان نخواهد بود و بلافاصله پس از این حکم عمران خان حیثیت قانونی نخست وزیری را از دست خواهد داد.

شهباز گِل عضو حزب تحریک انصاف و کابینه اسبق دولت پاکستان نیز طی پیامی در صفحه توییتر خود با تایید این موضوع نوشت: این ضابطه و قانون پاکستان است، پس از این نامه عمران خان می تواند طبق تبصره 4 ماده 224A تا زمان تعیین نخست وزیر موقت به فعالیت های خود ادامه دهد.

اعتبار قانونی رد طرح عدم اعتماد و انحلال مجلس ملی

در این میان برخی از کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی و همچنین رهبران احزاب اپوزیسیون این اقدام نخست وزیر پاکستان در انحلال پارلمان برای فرار از طرح بی اعتمادی را بر خلاف قانون اساسی و نقض صریح قانون دانسته و خواستار ورود دیوان عالی پاکستان به این موضوع و محاکمه عمران خان نخست وزیر، اسد قیصر رئیس مجلس ملی، قاسم سوری نائب رئیس مجلس و تمامی عوامل مرتبط با این اقدام شدند.

از سوی دیگر دیوان عالی پاکستان به موضوع رد طرح جنبش بی اعتمادی به نخست وزیر و اقدام عمران خان در انحلال پارلمان ورود پیدا کرده و گروه ویژه قضایی متشکل از قضات عالی رتبه دیوان عالی را در این رابطه تشکیل داده است. این موضوعات قرار است در جلسه ویژه دیوان عالی پاکستان مورد بررسی قرار گرفته و رای نهایی نسبت به قانونی بودن اقدامات نائب رئیس مجلس و نخست وزیر پاکستان و یا عدم آن صادر گردد.

تعیین نخست وزیر موقت

دکتر عارف علوی رئیس جمهور پاکستان در نامه ای جداگانه به عمران خان و شهباز شریف خواستار ارائه اسامی پیشنهادی برای تعیین نخست وزیر و تشکیل دولت موقت تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی شد.

طبق ضوابط و دستور کار تشکیل دولت موقت، در صورت عدم توافق نخست وزیر و احزاب اپوزیسیون بر سر تعیین نخست وزیر ظرف مدت 3 روز پس از انحلال پارلمان، این موضوع در کمیسیون 8 نفره به ریاست رئیس پارلمان متشکل از نمایندگان حزب حاکم و اپوزیسیون مورد بررسی قرار می گیرد و نخست وزیر از میان اسامی پیشنهادی تعیین می گردد.

بخوانید: جنبش "عدم اعتماد" و اوضاع سیاسی اخیر پاکستان نشانه های واضح دخالت های آمریکا در امور داخلی