
اسلام آباد: به گزارش راز نیوز | تلاشها و اقدامات جدید دولت پاکستان برای تنظیم رسانههای اجتماعی و تغییر قوانین انتخابات از طریق فرمان ریاست جمهوری، با انتقادات گسترده از سوی رسانهها و روزنامه نگاران مختلف از جمله احزاب مخالف مواجه شده است.
منتقدان، فرمان PICA را اقدام مضحک دیگری از سوی حزب حاکم پاکستان تحریک انصاف (PTI) می نامند که حقوق اساسی شهروندان را زیر پا گذاشته و آزادی بیان و مخالفت را از آنها سلب می کند.
رسانه ها و تشکل های روزنامه نگاری اعلام کرده اند که نه تنها علیه این مصوبه برخورد قانونی کرده، بلکه جنبش اعتراضی را نیز علیه آن راه اندازی خواهند کرد.
در ادامه، جنبش ملی متحد پاکستان (MQM-P) نیز به شدت علیه این قانون و مصوبه واکنش نشان داد و آن را تلاشی برای گرفتن امتیاز از سوی دولت پاکستان خواند.
دکتر خالد مقبول صدیقی، یکی از نمایندگان MQM پاکستان، چند ساعت پس از آن که فروغ نسیم وزیر قانون پاکستان از اجرای این فرمان خبر داد، خطاب به خبرنگاران گفت: چنین قوانینی برای خود دولت پاکستان نیز مشکل ساز خواهد شد.
مقبول صدیقی افزود: MQM از نزدیک در حال تجزیه و تحلیل وضعیت است، اما ما به صراحت می دانیم که چنین مصوبه ای مشکلات را حل نمی کند و به منزله اعتراف به شکست از سوی حزب تحریک انصاف پاکستان می باشد.
مریم نواز، معاون حزب مسلم لیگ نواز پاکستان (PML-N)، در بیانیه ای اعلام کرد که حزب تحریک انصاف به زودی قربانی قوانین جدید خواهد شد همچنین قانونی که توسط این دولت وضع می شود با هدف خاموش کردن رسانه ها و صدای مخالفان است.
در ادامه شیری رحمان رهبر پارلمانی حزب مردم پاکستان (PPP) در مجلس سنا، با محکوم کردن این قانون گفت: این اقدام بیشتر برای مهار انتقادات مشروع از دولت است تا کنترل اخبار جعلی. همچنین اگر این اقدام واقعاً با هدف مهار اخبار جعلی انجام می گشت، به سهامداران و سازمان های خبری اعتماد می شد.
رضا ربانی، سناتور حزب مردمی پاکستان گفت: اصلاحات قانون جرایم الکترونیکی و قانون انتخابات از طریق این مصوبه به منزله نفی بحث ملی و سلب حق قانونی قانون اساسی مجلس خواهد بود.
وی گفت که هرگونه تلاش برای محدود کردن آزادی بیان در دادگاه مورد اعتراض قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز، کمیته جامع خبرگزاری با تمام قوا با چنین اقدامی مخالفت خواهد کرد.
در بیانیهای جداگانه، شاهزاده ذوالفقار رئیس اتحادیه فدرال روزنامه نگاران پاکستان (PFUJ) و ناصر زیدی دبیر کل، نگرانی شدید خود را نسبت به این فرمان ابراز کردند و گفتند: قوانین از سوی دولت فعلی در حال اصلاح می باشد تا بتواند حقوق جامعه را پایمال و از بین ببرد.
در ادامه، رهبران PFUJ متعهد شدند که اعتراضات سراسری را علیه این فرمان ضد حقوق بشر راه اندازی کنند.