اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| خانم شیرین مزاری طی مصاحبه با مطبوعات ضمن افشا سازی مفقود شدن لایحه تصویب شده در پارلمان پاکستان در زمینه افراد ربوده شده، اظهار داشت: ما لایحه ای را در مورد افراد ربوده شده آماده کرده بودیم که توسط کمیته مربوطه و اخیرا توسط پارلمان تصویب شده بود، اما این لایحه پس از ارسال به مجلس سنا ناپدید شده است.

وی افزود: اما خوب اکنون گزارش هایی مبنی بر قرار گرفتن این لایحه در دبیرخانه سنا به گوش می رسد. این لایحه مورخ 8 نوامبر 2021 (17 آبان 1400) در مجلس ملی تصویب شده بود و هدف از این لایحه اصلاح قانون مجازات پاکستان PCC و قانون جزایی است. این لایحه در ژوئن 2021 توسط وزیر کشور به مجلس ملی (پارلمان) ارائه شد، اگرچه در ابتدا ماده ای برای طرح شکایت نادرست یا ارائه اطلاعات غلط در مورد مسئول قرار دادن یک افسر نظامی در زمینه ربوده شدن یک فرد وجود نداشت، اما سپس این بند اضافه شد که براساس آن این یک جرم قابل مجازات است که مجازات آن 5 سال حبس و 500 هزار روپیه جزای نقدی می باشد.

گفتنی است این لایحه به منظور جرم قرار دادن ربایش اجباری افراد توسط سازمان های امنیتی ارائه شده است.

لایحه پیشنهادی یک بخش جدید 52B را برای تعریف "ربایش اجباری" در قانون مجازات پاکستان ارائه می کند و مطابق با آن تعریف ربایش این چنین است : دستگیری، بازداشت، آدم ربایی یا هر نوع دیگر از اقسام سلب آزادی و متعاقبا امتناع از اذعان به سلب آزادیِ (شخص ربوده شده) یا مخفی نگه داشتن این شرایط یا محل نگهداری فرد مفقود شده (به دست نهادهای امنیتی)، ربایش اجباری نام دارد، و شخصی که همه این کارها را انجام می دهد زیرنظر هر نهاد یا گروهی  که تحت پشتیبانی یا زیرنظر نهادهای امنیتی و نظامی باشد، درصورت ارتکاب ربایش اجباری یک فرد، از حمایت قانونی برخوردار نخواهد بود.

همچنین در این لایحه علاوه بر رباینده، کسی که برای این کار دستور می دهد یا تشویق به این امر می کند نیز مجرم شناخته شده و علاوه بر دستگیری و حبس حداکثر 10 سال، مجازات نقدی نیز تعیین شده است.

گفتنی است اجرای قانون برای جرم انگاری ربایش های اجباری توسط نهاد های امنیتی آن هم خارج از دایره قانونی در پاکستان از خواسته های دیرینه سازمان های حقوق بشر به ویژه عفو بین المللی و کمیسیون حقوق بشر پاکستان می باشد. زنجیره ربایش افراد که سال ها قبل از مناطق فاتا (ایالت خیبر پختون خوا) و ایالت بلوچستان پاکستان آغاز شده بود طی سال های اخیر به شهر های بزرگی چون اسلام آباد رسیده است.

چگونه پلیس، ماموران نهادهای امنیتی را مورد بازجویی و بازپرسی قرار خواهد داد؟

این سوال مهمی است که در ادامه مطرح می شود. هرچند قانون مجازات ربایش غیرقانونی افراد توسط نهادهای امنیتی تصویب شده است، اما خانواده های افراد ربوده شده منتظر اقدامات عملی از سوی دولت در این زمینه می باشند. خانواده های افراد ربوده شده امیدوارند که این قانون جهت بهبود این اوضاع تصویب شده باشد و طی اقدامات عملی آزادی زندانیان بی گناه دستگیر شده توسط نهادهای  امنیتی را درپی داشته باشد.

سازمان های فعال در زمینه حقوق بشر و افراد ربوده شده توسط نهادهای امنیتی، ضمن استقبال از جرم انگاری ربایش اجباری افراد، می گویند که اما این قانون برای انجام اقدامات عملی علیه عاملان این اقدامات، موثر نخواهد بود.

نصر الله بلوچ سخنگوی صدای افراد ربوده شده بلوچ می گوید: برای اولین بار در پاکستان در قانون این کشور تعیین شده است که ربایش اجباری افراد اقدامی غیرقانونی است و ما قانونگذاری در این رابطه را خوشایند می دانیم. وی افزود: طی گفتگو با وزیرقانونی پاکستان ضمن ابراز نگرانی از نحوه بازجویی و تحقیقات یک نیروی پلیس گفته بودم که چگونه یک افسر تحقیقاتی پلیس خواهد توانست افراد نهاد های قدرتمند را بازجویی یا مورد تحقیقات قرار دهد؟

خانم حنا جیلانی عضو هیئت مدیره کمیسیون حقوق بشر پاکستان یک سازمان غیردولتی که بر حقوق بشر در پاکستان نظارت دارد، میگوید: هرچند قانونگذاری در این زمینه در سطح کاغذ بازی خوب به نظر می رسد اما اینکه این قانون اقدامات عملی داشته باشد، به نظر من مشکل و ناممکن است. این لایحه مسئولیت ربایش اجباری را بر عهده افراد می گذارد نه یک نهاد و اداره؛

وی در ادامه خاطر نشان ساخت که راه حل مسئله ربایش افراد توسط نهادهای امنیتی نه تنها از طریق قانونگذاری بلکه از طریق ملزم کردن نهادهای مربوطه به پاسخگویی می باشد و چنین قانونی نیز وجود ندارد که نهادهای امنیتی را در صورت خارج شدن از حد و اندازه خود، ملزم به پاسخگویی کند.

شایان ذکر است دولت فدرال پاکستان در سال 2011 میلادی کمیسیونی را برای بازیابی افراد ربوده شده و اقدام علیه افراد مسئول تشکیل داده بود. قاضی ارشد جاوید اقبال رئیس این کمیسیون در سال 2018 میلادی به کمیته حقوق بشر در مجلس سنای پاکستان گفته بود که 153 پرسنل نظامی در ربایش شهروندان دست داشته اند، اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. براساس گزارش اخیر کمیسیون افراد ربوده شده، درکل 7 هزار پرونده اعلام شده بود که از بین آنها تاکنون 5 هزار پرونده حل و فصل شده اند . ناگفته نماند روند ربایش اجباری افراد توسط نهادهای امنیتی پاکستان از اکثر نقاط پاکستان من جمله ایالت بلوچستان ادامه دارد.