به گزارش راز نیوز، گلزار احمد قاضی دادگستری پاکستان طی رسیدگی به پرونده ژنرال های ارتش گفت: ژنرال های پاکستان با اجازه چه کسی صاحب سالن های عروسی هستند، زمین های دولتی را با اجازه چه کسی برای ساخت شهرک سازی می فروشند و یا زمین نیروهای دریایی با اجازه چه کسی به مراکز خرید تبدیل شده است؟
وی در ادامه به وکیل گفت که این کار ژنرال های ارتش غیر قانونی است و باید این اماکن تخریب شوند.
پس از اعلام رای دادگاه موقعیت مناسبی برای سیاست مداران پاکستان به وجود آمد که علیه ارتش واکنش نشان دهند.
فرحت الله بابر رهبر حزب مردمی پاکستان اعلام کرد: ژنرال های پاکستان در همه شعبه های اقتصادی دست دارند و ژنرال های بازنشسته پاکستان به راحتی مجوز کسب را دریافت می کنند، از سالن های عروسی و مراکز خرید تا کارخانه های بیسکویت و کارخانه های صنعتی در دستان ژنرال های بازنشسته پاکستان است. وی در ادامه افزود از دریافت عوارض بزرگراه ها، شبکه های مخابراتی، بنگاه و حتی بازار گوشت نیز در دستان ژنرال های بازنشسته است. به گونه ای می توان گفت که ارتش پاکستان در تمام نقاط اقتصادی ریشه دارد و تنها بخش از جامعه پاکستان هستند که همیشه از تمام امکانات برخودار هستند.