اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| قاضی ارشد اسبق دیوان عالی پاکستان به یکی از قاضی ها گفته بود که او پیش از انتخابات مردمی سال 2018 میلادی، نواز شریف (رهبر حزب مسلم لیگ ن) و دخترش مریم نواز را آزاد نکند.

شایان ذکر است پس از اولین کودتای نظامی در سال 1958 میلادی توسط ایوب خان فرمانده اسبق ارتش پاکستان، قوه قضائیه پاکستان به برده ژنرال های ارتش پاکستان تبدیل شده است. برخی از قضات به همراه این کودتا، دیگر کودتا ها را نیز مقدس جلوه داده و با این اقدامات خود در هر زمانی قانون شکنی کردند. حتی در دوره‌های حکومت غیرنظامی، اکثر قضات همیشه مایل به انجام دستورات ارتش بوده‌اند.

نمونه و مثال اخیر این اظهارات، کلیپ صوتی منتشر شده در زمینه وارد آوردن فشار به یکی از قضات برای مجازات کردن مریم نواز جانشین حزب مسلم لیگ ن و افشاگری های  رانا شمیم قاضی ارشد دادگاه عالی گلگیت بلتستان است.

 رانا محمد شمیم قاضی ارشد دادگاه عالی گلگیت بلتستان سوگند نامه ای که در خصوص اظهاراتش در این زمینه، مورخ 10 نوامبر (19 آبان) یاد کرده بود، توسط رسانه های پاکستان در تاریخ 24 آبان منتشر شد. شمیم اظهار داشت که در ژوئیه 2018 میلادی، ثاقب نثار قاضی القضات به قاضی دادگاه عالی دستور داده بود تا از وثیقه نواز شریف و دخترش مریم نواز تا پایان انتخابات 2018 میلادی جلوگیری کند و نگذارد که آنها آزاد شوند. رانا شمیم با بیان اینکه این گفتگو در حضور او انجام شده است، خاطر نشان ساخت که به چودری نثار گفته است که نواز شریف و دخترش را تحت پرونده ای دروغین به دام انداخته اند و این دو نفر به اشتباه محکوم شده اند. چودری نثار در این بین اظهار داشت که آقای رانا شمیم،  نحوه عملکرد در پنجاب جدای از گلگیت بلتستان است.

در ادامه این روند، چودری ثاقب نثار ضمن رد کردن اظهارات رانا شمیم، علیه وی پرونده ای به اتهام اظهارات دروغین علیه خودش (ثاقب نثار) به دلیل حمایت از نواز شریف ثبت کرده بود. گفتنی است رسانه های پاکستان اسم این قاضی دادگاه عالی که نام او در اظهارات رانا شمیم آمده است را فاش نکرده اند.

شش روز پس از اظهارات رانا شمیم و یاد کردن سوگند او در خصوص اظهاراتش در مورد ثاقب نثار، "فکت فوکوس" یک وبسایت پاکستانی کلیپی صوتی را منتشر کرد که در آن گفتگوی چودری نثار با شخصی به وضوح شنیده می شود که می گوید: ارتش پاکستان خواستار مجازات و محکوم کردن نواز شریف و همچنین دخترش است و علت آن تمایل ارتش برای برنده شدن عمران خان (نخست وزیر فعلی) در انتخابات می باشد. طرف مقابل با لکنت می گوید که او دلیل خاصی برای محکوم کردن مریم نواز ندارد. ثاقب نثار در پاسخ می گوید که او نیز همین جواب را به دوستانش (ارتش پاکستان) داده است اما آنها اصرار به انجام این کار را دارند. هرچند ثاقب نثار این کلیپ صوتی را ساختگی خوانده است اما فکت فوکوس مدعی است که این کلیپ توسط شرکت آمریکایی " Garrett Discovery" تایید شده است.

درپی این فایل صوتی گمانه زنی های صورت گرفته در مورد حکومت عمران خان نخست وزیر فعلی پاکستان و دست های ارتش پاکستان در این زمینه و این مولفه که ارتش اقداماتی انجام داد تا نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ ن در انتخابات 2018 میلادی پیروز نشود، تایید و تقویت می شوند. دستگاه تبلیغاتی ارتش اکنون تمام تلاش خود را می کند تا از طریق کانال های رسانه ای دوستانه خود از رانا شمیم و فکت فوکوس و همچنین شرکت آمریکایی گرت دیسکاوری انتقاد کند. آنها همچنین از گزینه تهدید نیز استفاده می کنند؛ مدیران شرکت آمریکایی ادعا می کنند که تماس های تلفنی تهدید آمیزی دریافت کرده اند.

گفتنی است پس از سوگند رانا شمیم و این کلیپ صوتی، وجهه عمران خان بیشتر خدشه دار می شود. تاکنون به طور گسترده پذیرفته شده است که عمران خان در ارائه کابینه موثر شکست خورده است و با وجود شکاف در روابط عمران خان با ژنرال قمر جاوید باجوا (فرمانده فعلی ارتش)، خان توانسته است تاکنون حمایت نظامی از خود و دولتش را حفظ کند.

روزنامه معتبر پاکستانی "دان نیوز" در تاریخ 22 نوامبر (1 آذر) در سر مقاله ای نوشت : "تشکیلات نمی تواند صدمات جبران ناپذیر به حیثیت و اعتبارش را بیش از این تحمل کند. و به همین دلیل متولیان آن باید فورا برای کشف حقایق و اقدام براساس یافته ها، گامی بردارند. در این همه تیرگی آنچه مشخص است این است که قوه قضائیه نمی تواند در این زمینه در حصار بماند. مدت هاست که داستانهایی درباره نفوذ خارجی در دستگاه قضایی زمزمه می شوند.  "  

برخی از  قضات پاکستانی این حالت زار در سیستم قضایی را متوجه و لمس کرده اند اما امکان ندارد بدون نجات این سیستم از دستان آهنین ارتش، شفافیت و سالم بودن آن مجددا احیا شود.

در گزارش گفته شد که همین سیستم قضایی به دلیل اشغال شدن توسط ژنرال های ارتش، در سال 1979 میلادی دستور اعدام ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر وقت را داد که پس از این اقدام و اعدام بوتو، بسیاری از قضات اعتراف کردند که این اقدام، اقدام قتل قانونی بود.

علی احمد کرد از وکلای مشهور و برجسته و رئیس اسبق کانون وکلای دیوان عالی پاکستان پس از برکناری اجباری قاضی ارشد افتخار محمد چودری مورخ 9 مارس 2008 میلادی (19 اسفند 1386) طی جنبشی برای بازگرداندن این قاضی، ظاهر شد و با سخنرانی های خود در این جنبش روح جدیدی را دمید.

علی احمد کرد اخیرا طی سخنرانی خود در مراسم بزرگداشت عاصمه جهانگیر مورخ 30 آذر، اظهار داشت: درحالیکه جمعیت این کشور 220 میلیون نفر است، اما در دست یک ژنرال (فرمانده ارتش) قرار دارد. باید این ژنرال پایین بیاید، ما خواستار حقوق برابری هستیم. برخی از افراد ربوده شده از ایالت بلوچستان، 6، 7 تا 8 سال است که خبری از این افراد در دست نیست و آنها همچنان مفقود هستند. باید این نظام جبر و زورگویی پایان یابد.