به گزارش راز نيوز، یکی از انجمن های حقوق دیجیتالی کابران اینترنت در پاکستان به نام " بانتس فار آل " در گزارش اخیر خود نوشت : درحالی که با افزایش کاربران اینترنتی مواجه هستیم، سازمان های دولتی پاکستان در تلاش برای سلب آزادی رای کاربران و خبرنگاران در فضای مجازی توسط قوانین سایبری هستند. با افزایش کاربران اینترنتی، خبرهای دروغین نیز در فضای مجازی در حال گسترش هستند.
انجمن در گزارش خود ابراز داشت که علاوه بر آنکه سازمان های دولتی محدودیت هایی برای اظهار رای کاربران خود قرار می دهند، خبرنگاران نیز به دلیل خطرات جانی، نگران از وضعیت پیش آمده هستند و می گویند که دولت آنها را اذیت می کند. خبر نگاران به دلیل خطرات موجود، خبرها را خودسانسوری می کنند. همچنین خبرهایی به حمایت از نواز شريف نخست وزیر اسبق پاکستان، جنبش حفاظت از پشتون، شبه نظامیان بلوچستان و خبرهای مخالف کشورهایی همچون چین و عربستان سعودی را سانسور می کنند. از طرفی دخالت های نابجای ارتش و سازمان های امنیتی در امور سیاسی را نیز پاکستان سانسور می کند.

در گزارش همچنین ابراز داشته شده است که دولت برای سرکوب صدا و آراء منتقدان، تمامی تلاش های خود را بکار گرفته است. به دلیل اتخاذ مواضع نادرست توسط دولت پاکستان، تکنولوژی و اینترنت به خطری برای مردم و منتقدان تبدیل شده است. براساس گزارش، پاکستان دومین کشور پس از هند است که در دفعات متعدد اینترنت را در بخش هایی از کشورش قطع کرده است. هرچند که دادگاه عالی اسلام آباد، مسدود کردن شبکه تلفنی را به بهانه امنیت غیر قانونی قرار داده است، اما همچنان شاهد این روند هستیم. 36 عدد از 75 گروه ممنوعه، به شدت از فضای مجازی و اینترنت در پاکستان استفاده و در آن به طور گسترده ای فعالیت می کنند. گروه ها و احزاب سیاسی پاکستان با تشکیل گروه هایی به نفع خود در فضای مجازی، از آنها می خواهند تا برای تاثیر در اذهان عمومی، خبرهای دروغین به نفع احزاب سیاسی منتشر کنند.

هارون بلوچ محقق و تحلیل گر، طی مصاحبه خبری ، حقوق رسانه ای در پاکستان را غیر قابل رضایت بخش اعلام کرد. وی افزود، طبق گزارش ، دولت برای سرکوب آراء و صدای مخالفین خود که باعث ایجاد نگرانی آن می شوند را از طریق قوانین سایبری سرکوب می کند. دولت از فیس بوک و تویتر خواسته است تا صفحات و حساب های کاربری را که در فضای مجازی آزادانه آراء مخالف سیاست های دولت را بیان می کنند را مسدود کنند.
هارون بلوچ در ادامه بیان کرد که دولت تاکنون بیش از هشتصد هزار وبسایتی را مسدود کرده است که اطلاعاتی را در اختیار مردم قرار می دادند. وی افزود، با درست کردن اتهامات و شکایاتی دروغین، خبرنگاران و انجمن های حقوق بشری را سرکوب و هدف قرار می دهند. درحال حاضر با افزایش 29% درصدی آمار کاربران اینترنتی هستیم.

غلام مصطفی بلیدی از فعالان بخش رسانه و رئیس وبسایت " وائس آف ساوته ایشیاء " صدای آسیای جنوبی در این زمینه با ابراز نظر خود بیان داشت که سرکوب و محدودیت های خبری علاوه بر وبسایت ها و فضای مجازی، برخلاف شبکه های تلویزیونی نیز از گذشته وجود داشت. با تصویب قانون جرایم اینترنتی در سال 2016 میلادی، بیش از پیش محدودیت هایی علیه آزادی بیان ایجاد کردند. وی این قانون را متضاد با بند 19 قانون اساسی پاکستان قرار داده و گفت : از طریق قانون تصویبی، درحال سلب آزادی بیان از مردم شده اند که این امر قابل قبول نیست.
درحالی که دولت پاکستان در دفعات متعدد چنین خبری را رد کرده است، اما فواد چودھری وزیر رسانه دولت فدرال پاکستان در دفعات متعددی ابراز داشته است که باید از آراء مخالف سیاست های دولت و کشور جلوگیری و مبارزه کرد. دولت می گوید که چنین فعالیت هایی علیه افرادی است که انتقادشان موجب وارد شدن ضربه به امنیت یا منافع ملی می شود. به همین دلیل نیز بسیاری از حساب های خبرنگاران و تحلیل گران مسدود و یا پیام هایی با عنوان هشدار برایشان ارسال شده است.