تهران: به گزارش راز نیوز به نقل از ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد: ایران از هند و پاکستان به عنوان دوستان و شریکان منطقه ای خود انتظار دارد با اتخاذ روش‌های مسالمت آمیز و گفت‌وگو در جهت تامین منافع مردم منطقه گام‌های موثر بردارند.

به گزارش اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سیدعباس موسوی در واکنش به تحولات اخیر درخصوص جامو و کشمیر گفت: جمهوری اسلامی ایران تصمیمات اخیر دولت هند در خصوص جامو و کشمیر را از نزدیک پیگیری می‌کند و توضیحات ارائه شده توسط مقامات هند و پاکستان درباره تحولات اخیر را با دقت دنبال می‌کند.

موسوی افزود: جمهوری اسلامی ایران از هند و پاکستان به عنوان دوستان و شریکان منطقه‌ای خود انتظار دارد با اتخاذ روش‌های مسالمت‌آمیز و گفت‌وگو در جهت تامین منافع مردم منطقه گام‌های موثر بردارند.

نخست‌وزیر هند روز دوشنبه امتیازات خاص ایالت جامو و کشمیر را لغو کرده و بند ۳۵ ای قانون اساسی این کشور در این مورد را کنار گذاشت. علاوه بر این دولت هند روز دوشنبه تعدادی از رهبران کشمیر را در حصر خانگی قرار داد.

به گفته مقامات هندی، مذاکرات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و عمران خان نخست وزیر پاکستان در خصوص ورود آمریکا به مساله کشمیر، از جمله دلایل دولت هند برای تغییر قوانین اساسی این کشور در ارتباط با کشمیر بوده است.

پروسه صلح افغانستان و ایفای نقش پاکستان برای تسریع خروج آمریکا از این کشور هم سبب شده است تا دهلی نو نسبت به درخواست های پاکستان از آمریکا نگران شود.

مقامات هندی اعلام کرده اند که عمران خان از ترامپ درخواست کرده است تا در مقابل کمک این کشور به پیشرفت روند صلح در افغانستان، آمریکا نیز باید به هند فشار آورد تا این کشور آماده مذاکره در مورد کشمیر شود. اما هند با تغییر وضعیت سیاسی کشمیر، این نقشه پاکستان را بی‌اثر گذاشته است.

هند معتقد است که پاکستان سعی خواهد کرد شبه نظامیان بیشتری را در کشمیر مستقر کند بنابراین این کشور به یک شبکه امنیتی جامع تر در کشمیر احتیاج دارد.

اکنون دولت هند ایالت جامو و کشمیر را به دو بخش لداخ و جامو و کشمیر تقسیم کرده است.

لغو امتیازات خاص جامو و کشمیر یکی از شعارهای انتخاباتی دولت مودی بوده است. آمیت شاه وزیر کشور هند پیش از این اعلام کرده بود که دولت هند به سرعت برای لغو قانون ۳۵ ای اقدام خواهد کرد.

بند ۳۵ ای فروش هرگونه دارایی غیر قابل حرکت( زمین، خانه و غیره) به افرادی که متعلق به ایالت جامو و کشمیر نیستند را ممنوع می کند.این بند در سال ۱۹۵۴ به دستور رئیس جمهوری وقت هند در قانون اساسی این کشور قرار گرفت. این بند به پارلمان ایالت جامو و کشمیر این اجازه را می دهد تا "ساکنین دائمی کشمیر" را تعریف و آنها را مشخص کند.بند ۳۵ ای همچنین دولت جامو و کشمیر را موظف می کند تا فقط مردم محلی کشمیر را برای مشاغل دولتی استخدام کند.

بر اساس این قانون یک ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که به پیش از سال ۱۹۵۴ ساکن این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال به صورت دائم در آن زندگی کرده باشد و به صورت قانونی دارایی های ثابت خریداری کرده باشد.

پاکستان خواهان کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درباره کشمیر شده است.