اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| طی روزهای اخیر رسانه های محلی و بستر شبکه های اجتماعی پاکستان شاهد موضوع پر بحث و جنجالی تغییر ساختار حکومتی این کشور می باشد که موافقان و مخالفان خود را به همراه دارد.

پاکستان در حال حاضر دارای نظام پارلمانی در ساختار حکومتی می باشد و دولت و اعضای کابینه از قلب مجلس ملی تشکیل می شود بنابراین حزبی که پیروز در انتخابات پارلمانی باشد یعنی بیشترین کرسی های پارلمان را کسب کند تنها مجاز به تشکیل دولت فدرال خواهد بود. بدین صورت که نخست وزیر با آرای اعضای پارلمان و یا همان نمایندگان مجلس تعیین خواهد شد.

علاوه بر این نخست وزیر منتخب نیز باید اعضای کابینه دولت خود را از میان نمایندگان پیروز که به مجلس ملی راه یافته اند انتخاب نماید و این یکی از نکاتی است که موافقان طرح تغییر ساختار حکومتی از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری بر آن تاکید دارند.

حامیان این طرح معتقدند که در نظام پارلمانی نخست وزیر دارای حق انتخاب گسترده جهت تشکیل دولت و انتخاب افراد شایسته برای بر عهده گرفتن زمام وزارت خانه ها نیست و در صورت اجرایی شدن این طرح و تغییر ساختار حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهوری، فرد رئیس جمهور می تواند به عنوان فرد اول قدرتمند کشور افراد شایسته را برای مدیریت امور کشور برگزیند، موافقان این طرح در تشریح دلایل خود به ساختار حکومتی کشور آمریکا اشاره می کنند.

حامیان طرح تغییر ساختار حکومتی در حالی نظام آمریکا را به عنوان نمونه و ساختار ایده آل معرفی می کنند که اگرچه رئیس جمهور ملزم به انتخاب وزرا از میان اعضای پارلمان نیست اما تمامی افراد نامزد برای کابینه دولت و دیگر پست های عالی رتبه دولتی و دیپلماتی تنها با رای اعتماد کنگره قادر به شروع فعالیت در پست های مسئولیتی خود خواهند بود.

علاوه بر این در ساختار حکومتی آمریکا در صورت اختلاف میان کاخ سفید و کنگره، فرد رئیس جمهور می تواند از طریق حکم ریاست جمهوری مصوبات و خواسته های خود را اجرایی کند که البته این اختیار نیز به صورت محدود قابل استفاده خواهد بود و نهایتا باید رای اعتماد کنگره برای امور مدیریت کشور کسب گردد.

بحث تغییر ساختار حکومتی در پاکستان ابعاد و نکات مختلفی را در خود گنجانده است که طی روزهای اخیر در برنامه های تحلیلی شبکه های خبری پاکستان با حضور تحلیلگران و کارشناسان مسائل حقوقی و سیاسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دکتر عاصم الله بخش روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با یک نشریه آمریکایی در این خصوص اظهار داشت: این نوع بحث همواره در پاکستان جریان داشته است به ویژه زمانی که دولت حاکم به دلیل نیاز خود به جلب حمایت نمایندگان مجلس قادر به انجام اقدامات و سیاست های خود نمی باشد و بنابراین سعی می کند با تغییراتی نظام پارلمانی در کشور برچیده شود.

از سوی دیگر مخالفان طرح تغییر ساختار حکومتی پاکستان، آن را نوعی قالب حکومت دیکتاتوری عنوان می کنند و معتقدند که این نظام توسط حاکمان دیکتاتور اسبق در پاکستان اجرا و تحمیل شده است.

به عقیده این افراد، در زمان حکمرانی یحیی خان پاکستان به دو بخش تبدیل گشت، در زمان دولت ضیاء الحق نیز مشکلاتی نظیر تفرقه گرایی و مهاجران افغان به وجود آمد و نهایتا در دولت پرویز مشرف نیز طالبان در پاکستان پا به عرصه ظهور گذاشت.

مخالفان این طرح می گویند: در زمانی که ساختار حکومتی پاکستان بر اساس قالب ریاست جمهوری بود پاکستان تجزیه شد، منطقه سیاچن از سرزمین های پاکستان جدا گشت، منطقه سوات توسط طالبان به تصرف درآمد و پاکستان در عرصه بین المللی انگ تروریسم را بر پیشانی خود به همراه داشت.

در این میان اما برخی نظام پارلمانی و نظام ریاست جمهوری را دو روی یک سکه می دانند و به اعتقاد آنان این مباحث موضوعاتی پوچ و بیهوده هستند که همواره سعی می شود افراد جامعه را با آن سرگرم نگاه دارند.