اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| در فوریه سال 2008 میلادی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به عنوان دیده بان جهانی در عرصه مبارزه با پولشویی به تشریح نقاط ضعف و کاستی های موجود در قانون ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم پاکستان پرداخت. این گروه در 28 فوریه 2008 از پاکستان خواست برای بهبود قوانین و رفع نواقص موجود در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تا دستیابی به معیارهای جهانی تلاش نماید و بدین منظور با گروه آسیا و اقیانوسیه برای پولشویی وابسته به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) همکاری کند.

مقررات و ضوابط گروه ویژه اقدام مالی در قبال پاکستان

گروه FATF در ژوئن سال 2010 میلادی به چند نقطه ضعف استراتژیک در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی پاکستان اشاره نمود و از اسلام آباد خواست ضوابط تشخیص غیر قانونی بودن فعالیت های مالی و ماهیت آن را در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تدوین و مشخص نماید.

علاوه بر این پاکستان مقید شد دستور کار مربوط به شناسایی، ضبط و بلوکه کردن اموال گروه های تروریستی و تمامی افراد مرتبط با این گروه­ها را نیز تعیین نماید، همچنین ایجاد یک واحد اطلاعاتی پویا و کاملا کاربردی، تدوین قوانین موثر برای ارائه دهندگان خدمات پولی و نشر عمومی آن، ایجاد نظام مناسب برای اعمال محدودیت ها، تشدید تدابیر حفاظتی در قبال پولشویی و  تامین مالی تروریسم، اجرای نظام توانمند در جهت کنترل موثر مبادلات مالی در خارج از کشور از جمله دیگر مفاد مطالبات گروه ویژه اقدام مالی از پاکستان بود.

در 28 اکتبر 2011 میلادی گروه ویژه اقدام مالی با ابراز تاسف نسبت به اقدامات پاکستان و 4 کشور دیگر اعلام نمود: FATF نسبت به اقدامات صورت گرفته از سوی کشورهای ذیل در اجرای مفاد ابلاغی اطمینان ندارد، حقیقت این است که هیچگونه توجهی نسبت به مهمترین مفاد اعلامی از سوی اف ای تی اف نشده است.

در صورت عدم اجرای مهمترین مفاد ابلاغی از سوی گروه ویژه اقدام مالی توسط کشورهای مذکور تا پایان فوریه 2012، اسامی این کشورها به دلیل عملکرد ضعیف در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام و در نشستی که با حضور اعضای گروه ویژه اقدام مالی برگزار خواهد شد در خصوص انجام اقدامات ثانویه علیه این کشورها بحث و تصمیم گیری خواهد شد.

بدین ترتیب پاکستان از سال 2012 الی 2015 میلادی در فهرست خاکستری این گروه قرار گرفت. در نشست 27 فوریه 2015 گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس برگزار گردید نام پاکستان در فهرست کشورهایی که به مواد مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عمل نکرده اند قرار گرفت. در کنار نام پاکستان اسامی کشورهایی همچون آلبانی، نامیبیا، کویت، کامبوج، زیمبابوه و نیکاراگوئه نیز قرار داشت.

پس از آن در ژوئن سال 2015 میلادی، هند موضوع عملکرد ضعیف اسلام آباد در ضبط اموال مربوط به لشکر طیبه و افراد وابسته به این گروه را در اجلاس FATF که در بریزبن استرالیا برگزار گردید مطرح نمود. دهلی نو در این نشست اعلام داشت محمد اقبال بنیانگذار سازمان موسوم به «بنیاد تحریک انسانیت» که به عنوان یکی از سازمان های پوششی لشکر طیبه فعالیت دارد، در اوت 2014 از سوی آمریکا در فهرست ویژه افراد تروریست قرار گرفته است.

پاکستان پس از آنکه در ژوئن 2018 در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، نسبت به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق همکاری با گروه آسیا و اقیانوسیه(APG) و گروه ویژه اقدام مالی(FATF) متعهد گردید و برنامه اقدام شامل 27 مفاد را در این زمینه ارائه و اقدامات خود برای اجرای این برنامه را آغاز نمود. اما در 18 اکتبر 2019 گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه ای اعلام داشت: تمامی ضرب الاجل های اعلامی از سوی اف ای تی اف به پایان رسیده و پاکستان تاکنون از میان 27 ماده ابلاغی تنها در اجرای 15 ماده عملکرد موفقی داشته است.

گروه ویژه اقدام مالی در ادامه افزود: اف ای تی اف از پاکستان خواهان اجرای فوری تمامی مفاد موجود در دستور کار ارائه شده در برنامه طرح اقدام تا پایان فوریه 2020 است و در صورت عملکرد ضعیف اسلام آباد در اجرای مفاد برنامه طرح اقدام، گروه FATF اقداماتی را علیه پاکستان به کار خواهد بست و از کشورهای عضو و سرمایه گذاران خارجی درخواست خواهد نمود تا روابط تجاری و مبادلات خود با پاکستان را مورد تجدید نظر قرار دهند.

در نشست اکتبر سال 2020 میلادی گروه ویژه اقدام مالی پس از بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی پاکستان و عدم اجرای 6 ماده از 27 ماده در تمهیدات ابلاغی از سوی اف ای تی اف تصمیم گرفت این کشور همچنان در فهرست خاکستری باقی بماند.

پاکستان تاکنون پیشرفت هایی را در تمامی مواد دستور کار ابلاغی داشته است و از میان 27 ماده ابلاغی 21 ماده را اجرا و پیاده کرده است، با توجه به پایان ضرب الاجل اعلامی از سوی گروه ویژه اقدام مالی، این گروه از پاکستان می خواهد تا تکمیل «برنامه اقدام» خود را تا فوریه 2021 به نهایی کند.

این گروه همچنین خواستار تداوم عمل به دستورالعمل های محول شده برنامه اقدام توسط پاکستان برای رفع نواقص و کاستی های استراتژیک شد تا اسلام آباد ثابت کند که سازمان و نهادهای امنیتی این کشور در حال تلاش برای شناسایی طیف وسیعی از فعالیت های مرتبط با پشتیبانی مالی تروریسم هستند، علاوه بر این پاکستان باید اثبات نماید که پس از انجام اقدامات قانونی علیه گروه های تروریستی و منابع تامین کننده مالی، این عناصر تحت شدیدترین تحریم ها و محدودیت های موثر و مناسب قرار می گیرند.

گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان FATF در سومین گزارش ارزیابی خود عنوان نمود: پاکستان در اوت 2021 میلادی از میان 40 مورد در دستور العمل های ابلاغی سازمان اف ای تی اف به 35 مورد به صورت کامل و یا تا میزان قابل قبولی عمل نموده است.

در این گزارش گروه آسیا و اقیانوسیه آمده است پاکستان در عمل به 6 مورد از دستورالعمل های اجرایی پیشرفت قابل توجهی داشته است، این دستورالعمل ها شامل موارد ذیل می باشد: مقابله با جرایمی همچون پولشویی، تامین مالی گروه های تروریستی، تحریم های مالی هدفمند مرتبط با تروریسم و حامیان مالی آنان و ثبت و گزارش تراکنش های مشکوک مرتبط با این عناصر.

تزویر پاکستان در رویکرد خود نسبت به FATF

قطعا پاکستان به دنبال حضور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست، بر همین اساس مقامات اسلام آباد برای نجات کشور از قرار گرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف، اقدامات مختلفی را برای نمایش فعالیت های دولت در دستور کار قرار داده اند.

در جدیدترین اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای دولتی پاکستان، آژانس تحقیقات فدرال پاکستان(FIA) یک انبار صنعتی هفت کاناله را در منطقه "بادامی باغ" لاهور کشف نمود. طبق ادعای آژانس FIA پاکستان، این بنا متعلق به هیئت املاک بنیاد Evacuee به ارزش 2.7 میلیارد روپیه است که به صورت غیر قانونی ساخته شد و در سال 2012 میلادی با تبانی آصف اختر هاشمی رئیس اسبق هیئت املاک امانتی متروکه(ETPB) (که مدیریت املاکت متروکه هندوها و سیک ها پس از جدایی از پاکستان را بر عهده دارد) به یک ملک با عنوان سرمایه گذاری تجاری تبدیل گشت. علاوه بر این مواردی همچون عمارت دیال سینگ، مرکز تی سی اس در خیابان مال و هتل 5 مرله ای(واحد سنجش مساحت) که ارزش آن 45 میلیون روپیه می باشد.

آژانس تحقیقات فدرال پاکستان در این راستا بیش از 40 پرونده قضایی با درج نام 120 نفر از افراد مختلف تشکیل داد، در این پرونده ها مقامات فعلی و اسبق هیئت املاک امانتی متروکه(ETPB) و سازمان ملی درآمد به دلیل اقداماتی همچون تبانی با افراد حقیقی غیر دولتی در تصرف خلاف قانون املاک و دارایی های هیئت املاک امانتی متروکه، عدم پرداخت چندین ساله اجاره و نقض ضوابط اجاره نامه مورد تفتیش و بازرسی قرار  گرفتند، اینگونه اقدامات ضربه سنگینی به خزانه ملی کشور وارد می آورد.

پاکستان در راستای اجرای دستورالعمل های ابلاغی از سوی گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، ابتدا در اواسط سال 2020 میلادی علی رغم اعتراضات شدید اپوزیسیون، دو مصوبه را در پارلمان به تصویب رساند: نخست ایجاد اصلاحات در قانون مقابله با تروریسم و اصلاحیه 2020 در قوانین مرتبط با شورای امنیت سازمان ملل متحد.

اسلام آباد سپس چند تن از تروریست های اعلام شده از سوی سازمان ملل متحد را بازداشت و آنان را مورد مجازات قرار داد، نهادهای پاکستان همچنین طی حکمی دستور بازداشت مسعود اظهر سرکرده گروه تروریستی جیش محمد را صادر نمودند، البته نه به علت اقدامات تروریستی بلکه به جرم تامین مالی تروریسم. علاوه بر مسعود اظهر افراد دیگری نیز به دلیل تامین مالی تروریسم مورد پیگرد قرار گرفتند که می­توان به ذکی الرحمان لکهوی فرمانده عملیاتی گروه تروریستی لشکر طیبه اشاره نمود.

در 22 ژانویه 2021 میلادی دادگاه ویژه مقابله با تروریسم(ATC) در بررسی پرونده تامین مالی تروریسم سه تن از رهبران حزب جماعت الدعوة(لشکر طیبه) شامل حافظ عبدالرحمان مکی شوهر خواهر حافظ سعید سرکرده لشکر طیبه، یحیی مجاهد سخنگوی این گروه و ظفر اقبال را هرکدام به تحمل 6 ماه حبس محکوم نمود. احکام صادره علیه این افراد که در نتیجه تشکیل پرونده از سوی دایره مبارزه با تروریسم پلیس ایالت پنجاب به جرم تامین مالی تروریسم صورت گرفته است، به صورت همزمان به اجرا درخواهد آمد.

دایره مبارزه با تروریسم(CTD) پاکستان نزدیک به 41 پرونده قضایی علیه رهبران حزب جماعت الدعوة(لشکر طیبه) در شهرهای مختلف ایالت پنجاب تشکیل داده است و مجامع قضایی تاکنون حکم مجازات مربوط به 37 مورد از جرایم درج شده در پرونده های مذکور را صادر کرده اند.

در جدیدترین حکم صادر شده از سوی مجامع قضایی پاکستان، ذکی الرحمان لکهوی به جرم تامین مالی تروریسم به سه مرتبه تحمل حبس به مدت 15 سال محکوم شد. علاوه بر وی یحیی مجاهد و ظفر اقبال نیز هرکدام به تحمل 14 سال حبس محکوم شدند، در حالی که حافظ عبدالرحمان مکی نیز در یک پرونده دیگر با عنوان تامین مالی تروریسم محکوم به 6 ماه زندان شد. دادگاه ویژه مقابله با تروریسم همچین حافظ سعید سرکرده گروه تروریستی لشکر طیبه را در پنج پرونده پشتیبانی مالی از گروه های تروریستی در مجموع به تحمل 36 سال حبس محکوم کرد.

حقیقت پاکستان

اگرچه پاکستان 35 مورد از 40 مورد دستورالعمل ابلاغی FATF را در تنها سطح کاغذ و اسناد به اجرا درآورده است، اما پاکستان همچنان به عنوان مرکز تروریسم و دیگر فعالیت های غیر قانونی شناخته می شود، موضوعی که کشورهای همسایه همچون هند و افغانستان همواره از آن گله مند بوده و هستند.

آژانس تحقیقات فدرال پاکستان اخیرا در ژانویه 2022 مدعی شد یک تاجر پاکستانی مقیم یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به نام "عمر فاروق ظهور" حامی مالی "داوود ابراهیم" تروریست سرشناس و تحت تعقیب می باشد.

در ویدیو منتشر شده در یوتیوب گفته شده است "عمر فاروق ظهور" حامی و همدست "داوود ابراهیم" است، علی رغم ادعای اسلام آباد مبنی بر عدم حضور داوود ابراهیم در پاکستان، هند همچنان بر این موضوع پافشاری می کند. از سوی دیگر و همزمان با این جریانات ثناء الله عباسی رئیس آژانس تحقیقات فدرال پاکستان خواستار صدور مجوز برای انجام تحقیقات در خصوص ارتباط عمر فاروق ظهور و داوود ابراهیم شد.

پیش از این در یک مورد دیگر دادگاه عالی لاهور در نوامبر 2021 میلادی طی حکمی حافظ سعید سرکرده لشکر طیبه و مغز متفکر حمله تروریستی سال 2008 در بمبئی به همراه 6 تن دیگر از همدستان وی را از جرایم مربوط به پرونده پشتیبانی مالی تروریسم تبرئه نمود.

این در حالی است که دادگاه ویژه مقابله با تروریسم لاهور در آوریل همان سال هرکدام از این شش نفر شامل ملک ظفر اقبال، یحیی مجاهد، نصرالله، سمیع الله، عمر بهادر و حافظ عبدالرحمان مکی را به جرم دریافت مبالغ خلاف قانون که در زمینه فعالیت های تروریستی مورد استفاده قرار می گیرد به تحمل 9 سال حبس محکوم کرد.

این اقدام دادگاه عالی لاهور اثبات می کند که تمامی اقدامات به اصطلاح مقابله با تروریسم از سوی نهادهای امنیتی و قضایی پاکستان تنها بخشی از نمایش فریبکارانه این کشور جهت جلب نظر گروه ویژه اقدام مالی می­باشد.

نقش پاکستان در ایجاد بی ثباتی در افغانستان و تغییر حکومت در این کشور بر هیچ کس پوشیده نیست، بسیاری از رهبران افغان از جمله امر الله صالح معاون اسبق رئیس جمهور این کشور، پیش از تغییر حکومت در این کشور نسبت به حمایت های اسلام آباد از تروریست­های طالبان افغانستان ابراز نگرانی کردند.

بسیاری از سرکردگان طالبان افغانستان در مناطق مختلف مرزی پاکستان به ویژه در وزیرستان­های شمالی و جنوبی پناهنده شدند، پس از به روی کار آمدن طالبان در افغانستان که با تلاش­ها و همکاری­های پاکستان صورت گرفت، مقامات اسلام آباد به دنبال تحکیم قدرت این گروه تروریستی در افغانستان هستند تا زمام قدرت در این کشور همچنان در دستان طالبان بماند.

در نشست سازمان همکاری شانگهای که در سپتامبر 2021 برگزار گردید پاکستان با همراهی چین برای متقاعد نمودن رهبران کشورهای حاضر در این نشست جهت به رسمیت شناختن دولت طالبان تلاش های گسترده­ای را به کار بست.

عمران خان نخست وزیر پاکستان در این نشست به پشتیبانی از طالبان افغانستان به گفتگو پرداخت و خواستار توجه جامعه جهانی به این کشور شد.

وی طی سخنانی اظهار داشت: افغانستان را نمی توان در خارج از مرزها کنترل نمود.

عمران خان با بیان اینکه افغانستان به میزان قابل توجهی به کمک­های خارجی وابسته است خواستار ارسال کمک­های بشردوستانه به این کشور شد.

اینگونه حمایت نخست وزیر یک کشور جمهوری مستقل از به روی کار آمدن عناصر تروریستی و افراط گرا بر سر قدرت در افغانستان تعجب آور است.

این در حالی است که پاکستان از سوی دیگر بی صبرانه منتظر خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی FATF است، زیرا این اقدام به بهبود روند اعطای کمک های مالی به اسلام آباد و افزایش حضور سرمایه گذاران کشورهای خارجی در پاکستان کمک می کند، امری که می تواند وضعیت مالی اسفبار پاکستان و اقتصاد نه چندان خوب این کشور را بهبود بخشد.

اگرچه چین به عنوان شریک اقتصادی پاکستان حمایت های مالی خود از این کشور را دریغ نکرده و در سال گذشته نیز با اعطای مبلغ 1 میلیارد دلار به پاکستان کمک نموده است تا بخشی از بدهی های خود به عربستان سعودی را پرداخت کند، اما اسلام آباد برای نجات از وضعیت بغرنج اقتصادی خود نیازمند کمک های مالی خارجی است.

وضعیت کلی پاکستان که به عنوان مرکز تروریسم پروری شناخته می­شود در متن فوق بیان و تشریح شد، اکنون گروه ویژه اقدام مالی چه بخواهد پاکستان را در فهرست خاکستری قرار دهد چه در فهرست سیاه، نمی تواند تغییرات موثر و وسیعی را در سیاست ها و رویکرد پاکستان نسبت به گروه های تروریستی و افراط گرا که در بخش های سیاسی و اجتماعی این کشور ریشه دوانده­اند ایجاد نماید.

شرایط موجود نیازمند آن است که باید برای اعمال فشار علیه پاکستان، محدودیت ها و اقدامات بین المللی علیه این کشور تشدید یابد، زیرا در شرایط فعلی امتناع اسلام آباد از پشتیبانی و حمایت مالی و غیر مالی از گروه های تروریستی همچنان یک رویا به نظر می رسد.