اسلام آباد:به گزارش راز نیوز | دولت فدرال پاکستان طی حکم دیوان عالی در تاریخ 7 آذر سال جاری در خصوص زمان خدمت فرمانده ارتش، خواستار حکم ممتنع شد. گفتنی است دیوان عالی در تاریخ مذکوره طی نشست سه نفره گفته بود که ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده کل ستاد ارتش پاکستان تنها تا 6 ماه آینده خواهد توانست در سمت فرماندهی بماند و پارلمان طی این بازه زمانی در رابطه با افزایش مدت خدمت یا تعیین مجدد قانون سازی کند.
دولت فدرال نیز در واکنش به این حکم دیوان عالی در تاریخ 5 دی ماه دادخواست تجدید نظر ارائه داد که در آن خواستار ابطال تصمیم شده بود. علاوه بر آن دولت فدرال ضمن ارسال دادخواست روز پنجشنبه خود گفت که دیوان عالی کشور تصمیم خود در رابطه با تمدید مدت خدمت فرمانده کل ارتش را تا زمان رسیدگی به دادخواست تجدید نظر ارسالی دولت، متوقف سازد.
روز گذشته کابینه دولت فدرال طی نشست اضطراری به پیش نویس اصلاحیه قانون نظامی چراغ سبز نشان داد. تصمیم اصلاح ماده 172 قانون اساسی و قانون ارتش 1952 در جلسه اضطراری کابینه دولت فدرال اتخاذ شد که تنها دستور کار آن تمدید دوره فرمانده ارتش بود. دولت فدرال برای رفع ابهامات و تذکرات دیوان عالی در این رابطه، پس از اخذ چراغ سبز از حزب مخالف چون مسلم لیگ (ن)، تصمیم به ارائه این اصلاحیه به پارلمان را نیز گرفته است.
یکی از اعضای کابینه در همین رابطه، گفت: طبق این اصلاحیه، درصورت تمدید مدت خدمت فرمانده ارتش، سن بازنشستگی او 64 سال و میانگین سن آن 60 سال خواهد بود و امتیاز نخست وزیر تمدید مدت خدمت فرمانده ارتش در آینده است.
براساس پیشنویس، انتصاب، انتصاب مجدد و تمدید مدت فرمانده ارتش دیگر نمیتواند مورد اعتراض در دادگاه قرار گیرد، سن بازنشستگی اطلاق شده بر ژنرال، بر فرمانده ستاد ارتش اطلاق نمیشود، پست رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان 3 سال خواهد بود و ژنرال ارشد ارتش نیز میتواند رئیس ستاد مشترک ارتش شود.