اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| دیوان عالی پاکستان طی بررسی درخواست ضمانت علی وزیر عضو مجلس ملی و از رهبران جنبش حفاظت از پشتون PTM، دستور آزادی او پس از 11 ماه اسارت به قید وثیقه 400 هزار روپیه ای را صادر کرد.
گفتنی است در این جلسه دادگاه دادستان کل ایالت سند، وکیل علی وزیر و دیگر افراد حضور داشتند. دادگاه پس از شنیدن دلایل دادستان کل ایالت سند، دستور آزادی به قید وثیقه را داد.
قاضی ارشد سردار طارق حین بررسی این پرونده بدون ذکر اسم گروه خاصی، اظهار داشت که دولت با انجام مذاکرات در حال آزاد کردن افراد است (توافق میان دولت و گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان TTP)، امکان دارد فردا روزی موضوع با علی وزیر نیز حل و فصل شود، مردم به شهادت می رسند، آیا آنجا حکم قانونی اطلاق نمی شود؟ آیا دادگاه تنها برای ضمانت و قید وثیقه نشسته است؟
شایان ذکر است مردم، اپوزیسیون و دیوان عالی کشور پاکستان از مذاکرات سری میان دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان و گزارش های منتشر شده در خصوص آزادی زندانیان این گروه تروریستی، ناراحت هستند. گروه های نامبرده در سخنرانی های مختلف خود، از اینکه دولت پاکستان تن به آزادی زندانیان تروریستی داده است که دست هایشان به خون هزاران شهروند بیگناه پاکستان آغشته است، ابراز ناراحتی می کنند.
قاضی جمال مندوخیل گفت: آیا نباید دربار اتهاماتی که علی وزیر ایراد کرده است در پارلمان بحث و گفتگو شود؟ علی وزیر شکوه کرده بود، باید گلایه های او را برطرف کرد. وی در ادامه ضمن انتقاد از تشکیلات و دولت پاکستان، اظهار داشت که چرا به جای در آغوش گرفتن خودی ها، آنها را دور می کنند؟ اگر اتهامات علی وزیر درست ثابت شد، چه می شود؟ با مشاهده نگرش نسبت به متهمان، به نظر می رسد که قضیه طالبان خوب و طالبان بد است.
قاضی سردار طارق گفت: چرا بند تروریسم در پرونده علی وزیر ثبت شده است، درحالیکه هیچ ربطی ندارد!
وکیل علی وزیر در این بین اظهار داشت که علی وزیر تنها در سخنرانی خود شکایت کرده بود.
شایان ذکر است علی وزیر سال گذشته به اتهام اظهارات جنجالی علیه ارتش و نهادهای امنیتی پاکستان در کراچی ، توسط نیروی پلیس خیبر پختون خوا از شهرستان پیشاور دستگیر و سپس به مکان نامشخصی در کراچی منتقل شده بود.