به گزارش راز نیوز| منابع آگاه افشا کرده اند که سردمداران پاکستان پس از ابراز نارضایتی چین از دولت عمران خان خواسته اند تا اقدام علیه فعالیت نیروگاه های خصوصی را در رسوایی IPPs (شرکتهای خصوصی تولید کننده برق) متوقف کند، زیرا احتمال قوی این روند موجب هدف قرار گرفتن روابط استراتژیکی میان دو کشور می شود. هیئت حاکمه پاکستان به دولت باورانده است که درحال حاضر بیش ترین میزان فعالیت در زمینه تولید برق مستقل مربوط به شرکت های چینی می شود که این شرکت ها سرمایه گذاری عظیمی نیز در این مورد انجام داده اند و این فعالیت تحت پروژه بزرگ سی پیک در حال انجام است.
به گفته منابع، پس از هشدار پکن، دولت اکنون تصمیم به اجرای سیاست خلع سلاح را اتخاذ کرده و در یک توصیه پنهانی به رسانه ها، از آنها نیز خواسته است تا این موضوع را پوشش ندهند. ناگفته نماند اخیرا پس از آن که گزارش تحقیق انجام شده به دستور مستقیم عمران خان نخست وزیر پاکستان در زمینه آی پی پی افشا شد، عدم شایستگی این تولید کنندگان برق و غارت میلیارد ها روپیه نیز در معرض دید ملت قرار گرفت و براساس این گزارش همچنین افشا شد که خسرو بختیار وزیر فدرال، ندیم بابر مشاور امور نفتی و عبد الرزاق داود مشاور تجاری نخست وزیر پاکستان نیز جزئی از مافیای تولید برق در پاکستان هستند. هنگامی که نخست وزیر اعلام کرد که رسوایی IPPs را به یک نتیجه منطقی می رساند، از همه طرف مورد تشویق قرار گرفته و گفته شد که کاپیتان این دفعه چنین ضربه ای خواهد زد که علاوه بر ثبت شدن در تاریخ، زبان زد خاص و عام نیز می شود، اما برحسب روند معمول، وی از این مورد نیز صرف نظر کرده و تجدید نظر کرد. حال، عدم ایراد سخنی در این زمینه به عنوان منفعت ملی به شمار می آید که این روند موجب خاموش شدن جریان رسانه ای را نیز به همراه داشته است.
گفتنی است چند روز گذشته گفته می شد، پس از افشای گزارش حسابرسی، تولید کنندگان برق مستقل خواستار مذاکرات شده و این پیام را به گوش نخست وزیر رسانده اند که ما حاضریم با کاهش سود خود، در مورد تعرفه برق نیز گفتمان کنیم و در مورد اعتبار گردشی نیز راهی را پس از نشست با یکدیگر اتخاذ خواهیم کرد، اما شما تنها جلوی این حسابرسی را بگیرید. اما پس از فشار پکن، ورق برگشت و دولت پاکستان تصمیم گرفت تا این موضوع را به بهانه منفعت ملی در سطح گسترده ای ببندد. ماه گذشته، طی ارائه گزارشی مبتنی بر 296 صفحه که از حسابرسی بخش برق و اعتبار گرداننده از سوی کمیته ویژه به نخست وزیر ارائه شد، براساس آن مشخص شد که نیروگاه های بخش قاسم و ساهیوال در واقع بخشی از برنامه کریدور اقتصادی پاکستان و چین هستند. به دلیل عدم شایستگی و توافق های غیر واقعی سازمان تنظیم مقررات ملی برق و آژانس مرکزی انرژی پاکستان، خزانه ملی این کشور را متحمل فشاری بالغ بر بیش از 483 میلیارد روپیه طی 30 سال آینده خواهد کرد. در گزارش حسابرسی همچنین ذکر شده است که آی پی پی های دیگر نیز با همکاری چین و قطر راه اندازی شده اند که دلیل اصلی افزایش وام های گردشی به شمار می آیند.
پایه ریزی شرکت های خصوصی تولید برق یا همان IPPs در دور دوم حکومت بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان اسبق در اواسط 1990 میلادی انجام شد و هدف از این اقدام، سرمایه گذاری بخش خصوصی از جمله شرکت های خارجی برای راه اندازی پروژه های تولید برق به منظور غلبه بر کمبود توان کشور پاکستان بوده است. دولت در آن زمان به دلیل عدم دسترسی به سرمایه میلیاردی برای راه اندازی این پروژه ها، این روند را کلید زده بود. پس از آن نیز پرویز مشرف، زرداری و نواز شریف چندین توافقنامه با شرکت های خصوصی تولید برق برای برطرف سازی نیازهای کشوری انجام دادند و براساس مصوبات، 80% درصد سرمایه را دولت و تنها 20% درصد آن را شرکت های خصوصی پرداخت می کردند. آن زمان 10 نیروگاه تولید انرژی راه اندازی شدند که شش نیروگاه با سوخت نفتی و 4 نیروگاه با سوخت گاز کار می کردند. با همه شرکت ها توافق شده بود که هر سال حسابرسی آنها انجام می شود و نحوه شکل گیری شرکت ها، مقدار سوخت برای تولید برق و میزان تعرفه و منبع خرید ماشین آلات توسط دولت مشخص خواهد شد. این جریان درحال گزراندن روند معمولی بود تا اینکه حزب تحریک انصاف PTI به قدرت رسید و به آژانس بازرسی کل کشور دستور داده شد تا ابتدا نیروگاه منشا که از دوستان نزدیک نواز شریف نخست وزیر اسبق پاکستان بود را مورد بررسی قرار دهد. بررسی های اولیه در این زمینه نشان داد که تولید این نیروگاه دستکاری شده و با روشی، ضمن اعلام سوخت مصرفی بالا، با سوخت کم به همان مقدار تعیین شده انرژی تولید کرده اند و مازاد انرژی سوختی به فروش رفته است . طبق توافق صورت گرفته بین دولت و این شرکت های خصوصی، نخست در زمینه پرداخت سود بر حسب روپیه تصویب شد، اما پس از مدتی این سود از روپیه به دلار تغییر یافت که عامل دو برابر شدن دلار نسبت به 15 سال گذشته شد و از این طریق، شرکت های خصوصی، به صورت دو برابر کسب درآمد کردند. یکی دیگر از اتهامات وارده به این شرکت ها این است که براساس توافق، 15 درصد سود به شرکت داده می شود، درحالیکه این شرکت ها 40 تا 50 درصد سود کسب کرده اند. نواز شریف در دور سوم حکومت خود سیاست جدیدی در زمینه شرکت های خصوصی تولید برق اجرا کرد که براساس آن، شرکت های چینی نیز نیروگاه های تولید برق که با سوخت ذغال سنگ و گاز کار میکنند را راه اندازی کردند و این سیاست عاملی شد برای گران شدن انرژی برق پاکستان نسبت به تمامی کشور های آسیای جنوبی؛ درپی آن روند اداره کارخانه ها نیز به وضعیت بحرانی درآمده و کشور بدهکار شرکت های خصوصی شد. درحال حاضر 17 پروژه تحت سی پیک برای تولید حدود 9 هزار مگاوات انرژی برق در دست اجرا هستند که می توان به پروژه قدرت ذغال سنگ انگرو تهر، هیدرو چین، مزرعه بادی داود، تته و قدرت خراش اشاره کرد. شایان ذکر است شرکت اینگرو متعلق به رزاق داود مشاور تجاری نخست وزیر پاکستان است. عناصر دولتی در این پروژه های میلیارد دلاری، شریک چین هستند. محافل دولتی معتقد به اختلاس میلیارد ها دلار توسط شرکت های خصوصی تولید برق در پاکستان هستند، اما از طرفی تمامی ثروت به غارت رفته این کشور، براساس توافقنامه های قانونی و مجاز صورت گرفته است. به دلیل قانونی و بین المللی بودن این توافقنامه ها، درصورت لغو آنها از سوی دولت پاکستان، شرکت ها علاوه بر دادگاه های این کشور، می توانند به دادگاه بین المللی نیز رجوع کنند که با توجه به شکست پاکستان در دو پرونده مشابه در سطح بین المللی، این بار نیز پاکستان مجرم شناخته شده و متحمل خسارت هنگفت مالی می شود، از طرفی دیگر این موضع گیری باعث عقب نشینی سرمایه گذاران خارجی و داخلی خصوصی در پاکستان خواهد شد. اما باوجود تمامی این جوانب و علیرغم تمامی نگرانی ها، نخست وزیر باری دیگر ملت پاکستان را نا امید کرده است، زیرا وی از وعده خود برای افشای آی پی پی ها به اسم منافع ملی عقب نشینی کرده است که این امر تنها موجب سود شرکت های چینی و دولتمردان پاکستانی می شود، اما این مردم همچون همیشه، خسارت خواهند دید.
