اسلام‌آباد : به گزارش راز نیوز| اولین فرد متهم به توهین به اصحاب پیامبر (ص)، تحت قانون "توهین به صحابه و اهل‌بیت" پاکستان، توسط دادگاه مبارزه با تروریسم اسلام‌آباد به 23 سال حبس و 350 هزار روپیه جریمه محکوم شد. این حکم که علیه سید آفتاب شاه فرزند سید حسین صادر شده است، نشان‌دهنده اجرایی شدن قانونی است که در سال 1402 در پی معاملات سیاسی میان احزاب سیاسی و گروه‌های تکفیری تصویب شد.

شعبه جرایم سایبری اسلام آباد براساس پرونده ثبت شده به شماره 5/2023، سید آفتاب شاه فرزند سید حسین را به اتهام توهین به صحابه پیامبر (صلی الله علیه و آله) مجرم شناخته و وی را تحت قانون PECA، 298A، 295A به 23 سال زندان و سیصد و پنجاه هزار روپیه جریمه نقدی محکوم کرد.

محکومیت تحت قوانین ضدتروریسم و جرایم سایبری

دادگاه ویژه ضدتروریسم به ریاست قاضی طاهر عباس سپرا، سید آفتاب شاه را به اتهام انتشار محتوای توهین‌آمیز نسبت به صحابه و اهل‌بیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم کرد.

بر اساس حکم دادگاه، وی تحت مفاد قانون جزای پاکستان ماده 298A، قانون مبارزه با جرایم سایبری (PECA) و قانون مبارزه با تروریسم مجرم شناخته شد. این پرونده بیش از یک سال در جریان بود و توسط بخش ضدتروریسم آژانس تحقیقات فدرال (FIA) مورد بررسی قرار گرفت.

این اولین باری است که فردی صرفاً به اتهام توهین به صحابه و اهل‌بیت محکوم می‌شود، در حالی که پیش‌تر چنین احکامی تنها در پرونده‌های مربوط به توهین به پیامبر اسلام (ص) صادر شده بود.

 تحریک تحفظ ناموس رسالت که از حامیان تصویب قانون جدید است، این حکم را "گامی تاریخی" دانسته و اعلام کرد که این حکم به وضوح نشان می‌دهد که هرگونه محتوای انتقادی درباره صحابه از این پس مشمول اشد مجازات خواهد شد.

چگونه این قانون تصویب شد؟ پشت پرده یک معامله سیاسی

این قانون که با سرعتی کم‌سابقه و بدون بررسی دقیق در پاکستان تصویب شد، در واقع نتیجه معامله‌ای میان احزاب سیاسی و گروه‌های مذهبی افراطی بود که به دنبال نفوذ بیشتر در ساختار حکومتی هستند.

گروه‌های تکفیری که پیش‌تر با حملات مستقیم به اجتماعات شیعیان قصد داشتند مراسمات مذهبی آنان را متوقف کنند، به این نتیجه رسیدند که روش‌های خشونت‌آمیز آنان موفقیت‌آمیز نبوده و شرکت‌کنندگان در این مراسم نه تنها کاهش نیافتند، بلکه بیان تاریخ اسلام از حسینیه‌ها باعث شتافتن برخی از جوانان اهل‌سنت به مسیر اهلبیت شده است. در نتیجه، آنان راهبرد خود را تغییر داده و از طریق فشارهای قانونی، محدودیت‌هایی را علیه آزادی بیان در خصوص تاریخ اسلام اعمال کردند.

با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی در سال 1402، این گروه‌ها از فرصت استفاده کرده و نمایندگانی را برای شرکت در انتخابات معرفی کردند. این اقدام باعث نگرانی احزاب سنتی از جمله مسلم لیگ نواز شد، چرا که ممکن بود حضور نامزدهای گروه‌های تکفیری باعث کاهش آرای آنان شود. در نتیجه، مذاکراتی میان این احزاب و نمایندگان گروه‌های تکفیری انجام شد و توافقی حاصل شد که در ازای عقب‌نشینی آنان از رقابت‌های انتخاباتی، لایحه‌ای برای تشدید مجازات آنچه "توهین به صحابه" خوانده می‌شود، تصویب شود.

این لایحه که توسط سناتور عبدالکریم دبیرکل حزب جمعیت مرکزی اهل حدیث و از اعضای مسلم لیگ نواز، در مجلس سنا ارائه شده بود، ابتدا در بهمن ماه 1401 در مجلس ملی پاکستان با حضور تنها 15 نماینده تصویب شد. سپس بدون بررسی دقیق و حتی مشاهده متن لایحه، در مجلس سنا نیز به تصویب رسید. سناتور شیری رحمان و برخی دیگر از قانون‌گذاران نسبت به تصویب شتاب‌زده این قانون اعتراض کرده و خواستار ارسال آن برای بررسی در کمیسیون‌های مربوطه شدند، اما این درخواست رد شد.

همچنین باوجود مخالفت دکتر عارف علوی رئیس جمهور وقت پاکستان با تصویب این لایحه، رئیس دفتر او بدون توجه به نگرانی ها و اظهارات رئیس جمهور، آن را به عنوان موافقت شده به مجلس اعلام کرد .

از تصویب تا اجرا؛ پیامدهای احتمالی این قانون

این قانون، مجازات اتهام توهین به صحابه، اهل‌بیت و امهات‌المؤمنین را از حداقل سه سال به حداکثر حبس ابد یا اعدام افزایش داد. تصویب این لایحه موجب خرسندی رهبران گروه‌های تکفیری از جمله محمد احمد لدهیانوی و اورنگزیب فاروقی شد که نه‌تنها از آن حمایت کردند، بلکه با سناتور عبدالکریم دیدار کرده و برای این "موفقیت بزرگ" جشن گرفتند.

منتقدان این قانون هشدار داده‌اند که می‌تواند به ابزار سرکوبی علیه اقلیت‌های مذهبی تبدیل شود و تنش‌های فرقه‌ای را در پاکستان تشدید کند. برخی تحلیل‌گران سیاسی نیز بر این باورند که این قانون، نه به دلیل ملاحظات دینی، بلکه به عنوان ابزاری برای جلب حمایت گروه‌های افراطی در رقابت‌های انتخاباتی تصویب شده است.

در هر صورت، با اجرای این قانون و صدور نخستین حکم سنگین علیه سید آفتاب شاه، مشخص شد که دولت پاکستان به تعهد خود نسبت به این معامله سیاسی-مذهبی پایبند است. این سوالات اکنون مطرح می‌شود که آیا این قانون در آینده تنها علیه افراد خاص اجرا خواهد شد یا تبدیل به ابزاری گسترده برای سرکوب آزادی بیان می‌شود؟