به گزارش راز نیوز به نقل از بی بی سی اردو:مشتاق زهرانی، یکی از فعالان اجتماعی که در زمینه آزادی افراد ربوده شده توسط سازمان های امنیتی فعالیت میکرد توسط افراد ناشناس ربوده شده است.
بی بی سی اردو در این گزارش خود به نقل از پدر مشتاق زهرانی نوشته است:مشتاق روز 28 جولای در شهر لارکانه ایالت سند،با دوستان خود در خارج از منزل به سر میبرد که حدود ساعت 4 بعد از ظهر،دستگاه تلفن همراه وی از دسترس خارج شد و پس از آن هیچ خبری از وضعیت وی نداریم.
لونگ زهرانی اظهار داشت که پلیس از ثبت شکایت ما امتناع ورزیده است و ما اکنون ما تصمیم به ثبت درخواست در دادگاه عالی سند،برای رسیدگی به وضعیت فرزندمان گرفته ایم.
پس از آغاز عملیات های متعدد علیه تروریست ها و همچنین پس از ترور رهبر آزادی خواه بلوچستان در سال 2007،موضوع گمشدگی افراد و یا در واقع ربوده شدن شهروندان در دو ایالت سند و بلوچستان به شدت افزایش یافته است.
تاکنون هیچ آمار رسمی و حتی غیر رسمی از تعداد افراد ربوده شده در دست نیست.
طی یک دهه گذشته،چهار انجمن اجتماعی به منظور تهیه لیست افراد گمشده و تلاش برای آزادی آنان در حال فعالیت هستند،و طبق آمار تقریبی انجمن خانم آمنه جنجوعه موسوم به مدافع حقوق بشر،حدود 10 هزار نفر از شهروندان پاکستانی ربوده شده اند.
انجمن صدای اشخاص گمشده بلوچ مدعی شده است نزدیک به 20 هزار نفر از قوم بلوچ ربوده شده اند.
انجمن صدای اشخاص گمشده سندی نیز مدعی ربوده شدن 55 نفر از شهروندان ایالت سند است.
همچنین انجمن تازه تشکیل شده ی قوم پشتون موسوم به جنبش محافظت از پشتون گفته است حدود هشت هزار نفر از قوم پشتون نیز گم شده اند.
طبق آمار کمیته افراد گمشده(ربوده شده) حدود 5075 پرونده افراد گمشده در دست بررسی این کمیته است.فقط در شش ماهه اول امسال تعداد 605 پرونده افراد ربوده شده تشکیل گردیده که این آمار نوعی رکورد شکنی محسوب میگردد و نشان از افزایش تعداد افراد ربوده شده است،زیرا طی سال گذشته تعداد 868 پرونده افراد گمشده تشکیل گردیده است.
دبیر انجمن صدای اشخاص گمشده سند،سورت لوهار میگوید:از ماه آوریل سال جاری بر تعداد افراد ربوده شده افزوده شده،به طوری که فقط در ماه اوت حدود 20 نفر از جوانان سندی،ربوده شده اند که تعدادی از آن پس از یک هفته رها شده اند و علیه بعضی از آنان در ادارات پلیس،شکایت تنظیم شده است.
نصرالله جمالی،از شهر خیرپور ایالت سند،روز 4 اوت ربوده شده و پس از 20 روز رها گردید.قبل از این نیز در سال گذشته،نصرالله ربوده شده بود،به گفته برادر نصرالله سال گذشته پس از حدود 7 ماه گمشدگی،خبر دستگیری نصرالله به همراه مواد منفجره منتشر گردید،اما دادگاه،وی را به گناه دانسته و تبرئه کرد.
حدود یک هفته پس از آزادی وی،نصرالله مجددا توسط سازمان های امنیتی ربوده شد،اما پس از اعتراضات خانواده و اهالی روستا و دائر کردن دادخواست در دادگاه،اطلاعات پاکستان وی را رها کرد.
علاوه بر سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل متحد،سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان،کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز درباره ربوده شدن افراد به مدت های نامعلوم اظهار نگرانی کرده اند.
تیم تحقیقاتی سازمان ملل پس از بررسی درخواست های بین المللی مبنی بر گمشدگی افراد،درخواست های شهروندان پاکستانی را نیز مورد بررسی قرار داد و هنگام رسیدگی به این درخواست ها تعداد 57 درخواست گمشدگی جدید مطرح گردید.
این تیم با اشاره به قوانین حقوق بشر در منشور جهانی اظهار داشت سازمان های اطلاعاتی تحت هیچ شرایطی اجازه ربودن شهروندان را ندارند و در صورت دستگیری افراد،باید خانواده و وکیل آنان را از محل بازداشت وی آگاه کنند.
کمیسیون حقوق بشر در گزارش تحقیقاتی خود در سال 2017 نوشته است که وقوع وقایع مختلف مربوط به گمشدگی افراد در پاکستان،حقوق بشر را مورد مخاطره قرار داده است.
کمیته تحقیقاتی افراد گمشده پاکستان،به منظور انجام تعهدات و وظایف خود نیاز به شرایط مناسب آزادی و مالی داشت که از طرف دولت فراهم نگردید،و در نتیجه این کمیته نتوانست علیه افراد موثر در این گمشدگی ها اقدام قانونی و مناسب انجام دهد.
همچنین پاکستان نتوانست به منظور تایید قوانین بین المللی مبنی بر ممنوعیت ربودن افراد و جرم قرار دادن آن به خوبی عمل نماید.
تعداد زیادی از درخواست های دادرسی مبنی بر گمشدگی افراد،در دادگاه های پاکستان در حال بررسی و طی روند قانونی هستند،تنها در دادگاه عالی سند، بیش از 150 پرونده مربوط به افراد گمشده در جریان دادرسی و رسیدگی است.
بسیاری از خانواده های این افراد،حتی توانایی مراجعه به دادگاه را ندارند،بعضی از خانواده های این افراد به بی بی سی اطلاع داده اند بیش از صد هزار روپیه هزینه تعیین وکیل برای پیش برد روند پرونده میباشد.
در سال جاری میلادی در دادگاه عالی اسلام آباد،قاضی اطهر من الله هنگام اعلام حکم یکی از پرونده های مربوط به گمشدگی،ربوده شدن افراد توسط سازمان های امنیتی را بسیار ظالمانه و ضد انسانیت خواند.
وی در حکم خود،خطاب به دولت وقت گفت:دولت باید خانواده های این افراد را سرپرستی کند و جبران خسارت نماید،زیرا وظیفه حفاظت از شهروندان بر عهده حکومت میباشد که در واکنش به این حکم وی،وزارت های دفاع و کشور و دیگر دولتمردان،شکایتی علیه وی در دیوان عالی پاکستان به ثبت رساندند.
پس از اعتراضات و تظاهرات خانواده های افراد گمشده در ایالت سند،رئیس دیوان عالی کشور این موضوع را مورد پیگیری قرار داد و به سازمان های اجرای قانون حکم داد که برای بازیابی افراد گمشده،یک تیم مخصوص تشکیل گردد و دیوان عالی را نیز از روند فعالیت آگاه نماید.
دبیر انجمن صدای اشخاص گمشده سند گفته است با حکم رئیس دیوان عالی،هیچ پیشرفتی در روند دادرسی افراد گمشده به وجود نیامده است و تاکنون تماسی با وی گرفته نشده است.
وی گفت:درخواست های دادرسی افراد گشده در دادگاه ها نیز هیچ کمکی به پیدا شدن این افراد نکرده است و تاکنون هیچ شخص ربوده شده ای را با حکم دادگاه نمایان نکرده اند.
ماموران اطلاعاتی در دادگاه ها حاضر شده و دستگیری افراد گمشده اظهار بی خبری میکنند،اما پس از گذشت چند ماه تعدادی از آنان را با تنظیم شکایت در ملاء عام ظاهر میکنند.
پدر وی نیز حدود یک سال است که خبری از آن در دست نیست.
وی اظهار داشت:وکلای تعیین شده این خانواده ها نیز بسیار محتاطانه عمل میکنند،اگر خانواده ای اسناد و مدارکی نیز در دست داشته باشد و بخواهد آن را در دادگاه ها یا ادارات پلیس ارائه کند،وکلای از این اقدام جلوگیری میکنند و میگویند با این اقدام شما،امنیت خانواده تان مورد خطر قرار میگیرد.
