پیشاور: به گزارش راز نیوز دادگاه عالی پیشاور در پی بررسی پرونده یکی از افراد ربوده شده، رئیس سازمان اطلاعات پاکستان به همراه مقامات دو نهاد دولتی دیگر را به این دادگاه احضار نمود.

بر اساس جزئیات منتشر شده، پس از اظهارات ضد و نقیض وزارت دفاع دولت فدرال پاکستان و وزارت امور داخلی ایالت خیبر پختون خوا در خصوص دادخواست ربوده شدن یکی از شهروندان محلی، دادگاه عالی پیشاور با ارسال حکمی، مقامات این دو نهاد دولتی و سپهبد فیض حمید رئیس کل سازمان اطلاعات پاکستان را در تاریخ 22 مهرماه جهت حضور در دادگاه فراخواند.

در پی ربوده شدن یک شهروند پاکستانی به نام انصاف شاه توسط سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان در فروردین ماه 1394 از استان مهمند ایالت خیبر پختون خوا، خانواده وی با مراجعه به بخش حمایت از حقوق بشر دادگاه عالی پیشاور، ضمن ارائه دادخواست، خواستار آزادی هرچه فوری انصاف شاه شدند، خانواده وی همچنین در این دادخواست اعلام نمودند در صورتی که انصاف شاه به علت ارتکاب جرم تحت بازداشت قرار دارد، با ارائه آن در دادگاه، وی را محاکمه نمایند.

رضا خان وکیل این پرونده در گفتگو با رسانه‌های محلی اظهار داشت: وزارت دفاع دولت فدرال پاکستان و وزارت امور داخلی ایالت خیبر پختون خوا بیانیه‌های متناقضی در خصوص ناپدید شدن انصاف شاه به دادگاه عالی پیشاور ارائه کرده‌اند و بر همین اساس قاضی وقار احمد سیت رئیس دادگاه عالی پیشاور طی حکمی خواستار حضور مقامات وزارت دفاع دولت فدرال و وزارت امور داخلی ایالتی و سپهبد فیض حمید رئیس کل سازمان اطلاعات پاکستان جهت ارائه توضیحات در این باره شد.

وی افزود: درخواست ما این است که انصاف شاه را به ما نشان دهند، اگر وی بی‌گناه است آن را آزاد و در صورتی که مرتکب جرم شده است با ارائه وی به دادگاه، به او فرصت دفاع از خود و ارائه توضیحات دهند.

شاهد محمود رئیس کمیته حقوق بشر منطقه‌ای در پیشاور با تائید مواضع رضا خان وکیل این پرونده اظهار داشت: تمامی افراد ربوده شده باید با ارائه به دادگاه از فرصت شرح توضیحات در دفاع از بی‌گناهی خود بهره‌مند گردند و باید با تمامی این افراد بر اساس قوانین و موازین کشور برخورد گردد.

سلطان محمد خان وزیر قانون ایالت خیبر پختون خوا نیز در این باره اظهار داشت: موضوع ناپدید شدن شهروندان پاکستانی دارای چند پهلو است، برخی از افراد ناپدید شده به علت مشکلات خانوادگی، اقدام به ترک منزل و سکونت در منطقه‌ای به دور از خانه می‌نمایند و برخی نیز به علت فعالیت در اقدامات تروریستی و دیگر جرائم، در محل‌های امن پناه می‌گزینند.

وی افزود: تمامی تلاش دولت بر این است که موضوع ناپدید شدن افراد را حل و فصل نماید.

افراسیاب ختک سناتور و رئیس سابق کمیته حقوق بشر نیز با اشاره به بیانیه‌های متناقض دو نهاد دولتی گفت: این‌گونه اقدامات باعث نگرانی خانواده‌های افراد ربوده شده می‌شود، بنابراین دولت، مجلس و نهادهای قضایی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: دولتمردان حاکم در پاکستان، پیش از به قدرت رسیدن وعده و وعیدهای را برای قانون گذاری جهت مقابله با موضوع افراد ربوده شده را داده بودند و اکنون باید برای این موضوع به چاره اندیشی بپردازند.

لازم به ذکر است روند ربوده شدن شهروندان پاکستانی، علاوه بر ایالت بلوچستان، در ایالت خیبر پختون خوا نیز از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده و این موضوع به بحران اصلی در این منطقه تبدیل گشته است، تاکنون صدها از شهروندان ایالت خیبر پختون خوا همچنان در بند سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان به سر می‌برند.