
اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| آصف علی زرداری رئیسجمهور پاکستان روز پنجشنبه بهپیشنهاد محمد شهباز شریف نخستوزیر این کشور، تعیین فیلد مارشال سید عاصم منیر را بهعنوان رئیس نیروهای دفاعی (CDF) و فرمانده ارتش برای یک دوره پنجساله تأیید کرد.
با استناد به بیانیهکاخ ریاستجمهوری پاکستان: «آصف علی زرداری با انتصاب فیلد مارشال سید عاصم منیر بهعنوان فرمانده ارتش و رئیس نیروهای دفاعی برای مدت پنج سال موافقت کرده است.»
این اعلام رسمی، بهطور مؤثر به گمانهزنیها درباره علت تأخیر در صدور اعلامیه مربوطه پایان داد؛ گمانهزنیهایی که از ابتدای هفته گذشته در محافل رسانهای و سیاسی مطرح بود. پیش از صدور اعلامیه رسمی، اعظم نذیر تارر وزیر قانون، در یک کنفرانس خبری در اسلامآباد تصریح کرده بود که هیچ «مانع قانونی یا سیاسی» برای صدور حکم وجود ندارد و افزود که «این اعلامیه بهزودی منتشر خواهد شد.»
این انتصاب در حالی صورت گرفته که بیستوهفتمین اصلاحیه قانون اساسی پاکستان که ماه گذشته میلادی تصویب شد، تغییرات گستردهای را در ساختار فرماندهی نیروهای مسلح ایجاد کرد.
مطابق این اصلاحیه، منصب رئیس نیروهای دفاعی (CDF) ایجاد و اختیار فرماندهی عالی زیر نظر فیلد مارشال عاصم منیر متمرکز شد. این اصلاحیه همچنین موجب حذف منصب رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد (CJCSC) ارتش پاکستان شد؛ جایگاهی که نزدیک به پنج دهه از ارکان ثابت ساختار نظامی پاکستان محسوب میشد.
با تصویب ریاستجمهوری، فیلد مارشال عاصم منیر اکنون نخستین مقام نظامی است که در چارچوب این ساختار جدید قانونی و اداری، مسئولیت همزمان رئیس نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش را برعهده میگیرد. شامگاه پنجشنبه، نخستوزیر شهباز شریف رسماً پیشنهاد انتصاب وی به این مسئولیت دوگانه را به رئیسجمهور ارسال کرده بود.
کاخ ریاستجمهوری همچنین اعلام کرد که دو سال تمدید خدمت برای مارشال ظهیر احمد بابر سدهو، فرمانده نیروی هوایی، نیز مورد تصویب قرار گرفته است. این تمدید از 19 مارس 2026، پس از پایان دوره فعلی وی، لازمالاجرا خواهد شد.
گزارشها نشان میدهد که تأخیر در صدور اعلامیه رسمی طی روزهای گذشته به سوژه اصلی رسانهها تبدیل شده بود؛ بهویژه پس از آنکه در 27 نوامبر و با بازنشستگی ژنرال ساحر شمشاد میرزا، منصب CJCSC رسماً لغو شد. همچنین 29 نوامبر، تاریخی که دوره سهساله فرماندهی ارتش فیلد مارشال منیر (بر اساس ساختار قبل از اصلاحیه) پایان مییافت، انتشارنیافتن حکم جدید موجب تقویت حدسها درباره احتمال معامله سیاسی بر سر انتصابات کلیدی چهارستاره شده بود.
در برخی محافل سیاسی نیز این تحلیل مطرح بود که احتمالاً تأخیر با هدف «چانهزنی» درباره معرفی فرمانده جدید فرماندهی راهبردی ملی (NSC)، قائممقام رئیس ستاد ارتش و حتی رئیس احتمالی آینده سازمان اطلاعات (ISI) صورت میگیرد.
وزیر قانون اعظم نذیر تارر با رد این برداشتها اعلام کرد که عدم حضور نخستوزیر در کشور علت تأخیر بوده است. وی تأکید کرد که در مفاد ماده 243 قانون اساسی و قوانین مرتبط با ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی «هیچ ابهامی وجود ندارد» و تصریح کرد: «قانون کاملاً روشن است؛ رئیسجمهور انتصابات را بر اساس توصیه نخستوزیر انجام میدهد.»