پیشاور: به گزارش راز نیوز| منابع آگاه روز یکشنبه اعلام کردند که فیصل کریم کندی، فرماندار ایالت خیبر پختون خوا، احتمالاً به‌زودی از سمت خود کنار گذاشته می‌شود. به گفته منابع، پنج نام برای جانشینی او مطرح شده که سه گزینه دارای سابقه سیاسی و دو گزینه دارای پیشینه نظامی هستند.

بر اساس این گزارش، نام دو وزیر ارشد پیشین خیبرپختون خوا امیر حیدر خان هوتی و پرویز ختک، همچنین وزیر کشور پیشین آفتاب احمد خان شیرپاو در فهرست نامزدهای احتمالی قرار دارد. افزون بر آنان، دو فرمانده بازنشسته ارتش شامل سپهبد خالد ربانی و سپهبد محمود نیز مطرح هستند. سپهبد محمود پیش‌تر بازرس کل نیروهای سپاه مرزی (FC) بوده و سپهبد ربانی سابقه فرماندهی سپاه پیشاور را دارد.

فیصل کریم کندی در واکنش به خبر احتمال برکناری‌اش گفت که از چنین اقدامی بی‌اطلاع است و «هر تصمیمی که حزب بگیرد» را خواهد پذیرفت. او با انتقاد از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای افزود: «اگر رسانه‌ها خودشان شروع به تعیین فرماندار کنند، خدا به ما رحم کند.»

کندی که از اعضای حزب مردم پاکستان PPP است، در مه 2024 به‌عنوان سی‌وششمین فرماندار خیبر پختون خوا سوگند یاد کرد. انتصاب او نتیجه توافق تقسیم قدرت میان حزب مردم و مسلم‌لیگ نواز برای تشکیل دولت ائتلافی بود.

هم‌زمان، گزارش‌هایی مبنی بر احتمال برکناری کامران تیسوری، فرماندار ایالت سِند نیز مطرح شده است. رانا ثناءالله، مشاور نخست‌وزیر در امور سیاسی، تأیید کرد که دولت فدرال در این باره با حزب مردم مشورت کرده است. سعید غنی، وزیر کار سند، نیز گفت که حزب مردم هنگام تشکیل دولت پس از انتخابات 2024 خواستار انتصاب فرماندار سند و پنجاب شده بود، اما با درخواست مسلم‌لیگ نواز مبنی بر انتصاب فرماندار سند توسط این حزب موافقت کرد. او هشدار داد که در صورت عدم اجرای توافق، حزب مردم می‌تواند نامزد خود را معرفی کند.

احتمال اجرای «حکومت والی» در خیبر پختون خوا

دومین گزارش حکایت از آن دارد که دولت فدرال به‌طور جدی در حال بررسی اعمال «حکومت والی» در خیبر پختون خوا است؛ اقدامی که به ادعای دولت فدرال «بر اساس قانون اساسی و در شرایط خاص امنیتی و اجرایی» صورت می‌گیرد.

اعظم نذیر تارر، وزیر قانون پاکستان، در مجلس ملی گفت: «حکومت والی نه چهره‌ای از حکومت نظامی است و نه اقدامی فوق قانون. این سازوکار در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.» همچنین عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات، اشاره کرد که «در صورت ضعف حکمرانی، این گزینه قابل بررسی است.»

طالب چودری، وزیر مشاور در امور داخلی، نیز به سهیل آفریدی وزیر ارشد خیبر پختون خوا، هشدار داد که از تشدید تنش با دولت مرکزی خودداری کند. این در حالی است که آفریدی هفته گذشته در دیدار با نخست‌وزیر شهباز شریف، درباره مسائل ایالتی از جمله بحث «حکومت والی» مذاکره کرده بود.

پارلمانی‌ها تأکید کردند که هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده، اما این گزینه «همچنان روی میز» قرار دارد و موضع آینده دولت فدرال به رفتار وزیر ارشد خیبر پختون خوا بستگی دارد.

سهیل آفریدی اما دولت مرکزی را به «ظلم مالی و سیاسی» متهم کرد و گفت که دولت فدرال بیش از 3 هزار میلیارد روپیه به این ایالت بدهکار است. او افزود: «اگر آن پول به ما داده شود، پیشرفت بی‌سابقه‌ای رقم خواهد خورد.» آفریدی همچنین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره فساد ساختاری را به‌شدت مورد حمله قرار داد.

از سوی دیگر، علی گوهر، رئیس حزب تحریک انصاف PTI، احتمال اجرای حکومت والی را «کاملاً منتفی» دانست و گفت که «نه شرایط آن وجود دارد و نه اجازه داده خواهد شد.»

تشدید اعتراضات PTI و ممنوعیت تجمعات عمومی

از سوی دیگر حزب تحریک انصاف اعلام کرده که روز سه‌شنبه در برابر دادگاه عالی اسلام‌آباد و زندان اَدیاله تظاهرات برگزار می‌کند. این اقدام در شرایطی رخ می‌دهد که اسلام‌آباد و راولپندی برای چند روز ممنوعیت تجمعات عمومی وضع کرده‌اند. بر اساس «قانون تجمع مسالمت‌آمیز و نظم عمومی 2024»، مقام‌های محلی مجاز به تعیین محدودیت‌ها هستند.

اسد قیصر، رهبر PTI، گفت که این اعتراضات در واکنش به عدم اجرای دستور دادگاه درباره ملاقات رهبران و اعضای خانواده با عمران خان برگزار می‌شود. هفته گذشته نیز وزیر ارشد خیبر پختون خوا برای هشتمین بار از ملاقات با عمران خان منع شد و در اعتراض مقابل زندان تحصن کرد.

قیصر اعلام کرد که خود او به دلیل حضور در یک اجتماع در کویته، در اعتراضات امروز شرکت نمی‌کند؛ اما دیگر رهبران PTI از جمله گوهر علی خان در اسلام‌آباد و راولپندی حضور خواهند یافت. او تأکید کرد: «ممانعت از ملاقات با عمران خان نقض آشکار حقوق بشر است.»

هشدارهای پارلمانی درباره حکومت والی

کمیته پارلمانی PTI در نشست روز دوشنبه نسبت به هرگونه اقدام برای اعمال حکومت والی در خیبر پختون خوا هشدار داد و آن را «عامل تشدید بی‌ثباتی، درگیری و وخامت اوضاع امنیتی» دانست. این کمیته تأکید کرد که دولت فدرال در پرداخت سهم ایالت از منابع مالی طبق سهمیه کمیسیون ملی مالی (NFC) و وعده‌های مربوط به ادغام مناطق قبیله‌ای کوتاهی کرده است و «رویکرد تند مرکز» رابطه میان طرفین را دشوار کرده است.

اسد قیصر گفت که به‌دلیل سیاست‌های دولت فدرال، خیبر پختون خوا دچار مشکلات اقتصادی و امنیتی گسترده شده و نمی‌توان بحران تازه‌ای را به کشور تحمیل کرد. او همچنین از ضرورت حل مسائل با افغانستان از طریق گفت‌وگو سخن گفت.

تظاهرات در خیبر پختون خوا و احتمال بسته شدن بزرگراه

شاخه خیبرپختونخوای PTI نیز اعلام کرد که راهپیمایی بزرگی در تقاطع اتوبان پیشاور–اسلام‌آباد برگزار خواهد کرد که تا تقاطع صوابی ادامه می‌یابد. رفان سلیم، رئیس PTI پیشاور، گفت که معترضان از نوشهره، چارسده، مردان و صوابی به این کاروان خواهند پیوست. یکی از رهبران PTI گفت ممکن است معترضان جریان ترافیک میان اسلام‌آباد و پیشاور را با مسدود کردن بخشی از اتوبان مختل کنند.

این اقدامات در حالی ادامه دارد که رهبران PTI بر آزادی عمران خان و حق ملاقات خانواده و اعضای حزب با او تأکید کرده‌اند و مانع‌تراشی در این زمینه را «نقض حقوق بشر» می‌دانند.