اسلامآباد: به گزارش راز نیوز| سردار ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان درپی اظهارات عمر ایوب رئیس اپوزیسیون در خصوص حضور عوامل سازمان های امنیتی در دوران عملیات لایحه 26 متمم قانون اساسی در پارلمان، دستور انجام تحقیقات را داد.
گفتنی است لایحه 26 متمم قانون اساسی پاکستان پس از تصویب در مجلس سنا، برای بررسی و تصویب به مجلس ملی ارائه شد؛ این روند تا شب ادامه داشت و عمر ایوب رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان PTI و رئیس اپوزیسیون، مجددا بعد از غروب اظهارات خود در خصوص حضور عوامل سازمان های امنیتی در جلسه بررسی و تصویب لایحه را مطرح کرد. غلام مصطفی شاه معاون مجلس ملی در پاسخ گفت که رئیس مجلس دستور بررسی این مدعا را از قبل داده است.
عمر ایوب طی گفتگو در حضور ایاز صادق رئیس مجلس ملی، مدعی شده بود که عوامل سازمان های اطلاعاتی در داخل سالن پارلمان و در محوطه مجلس حضور داشتند و اعضای ربوده شده تحریک انصاف را مجبور کرده اند تا به دنبال اصلاحات قانون اساسی ارائه شده، با آنها همکاری کنند.
وی در ادامه از رئیس مجلس خواستار بررسی این موضوع با مشاهده تصاویر ضبط شده دوربین های مجلس شده و مدعی شد که نیروهای سازمان های امنیتی با خودروهای دوکابینه از درب پنجم وارد ساختمان مجلس شده اند.
عمر ایوب که در سخنان خود نسبت به دخالت نظامیان در روند جمهوری کشور انتقاد کرد، در ادامه گفت که نفوذ سازمان های امنیتی، تضعیف هرچه بیشتر مجلس و دموکراسی را به دنبال دارد و سنت غلط کسب رأی به زور اسلحه و قدرت درحال ایحاد است.