
واشنگتن: به گزارش راز نیوز | محمد اورنگزیب، وزیر دارایی پاکستان، در جریان سفر رسمی خود به واشنگتن برای شرکت در نشستهای بهاره صندوق بینالمللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی، با شماری از مقامات بلندپایه اقتصادی جهان دیدار و گفتگو کرد.
این دیدارها در راستای تقویت تعاملات دوجانبه، ارائه چشمانداز اقتصاد کلان پاکستان، و جذب حمایت بینالمللی از برنامههای اصلاحی کشور صورت گرفت.
وزیر دارایی پاکستان در دیدار با خانم کریستالینا جورجیوا مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، ضمن قدردانی از دستیابی به توافق در سطح کارکنان درباره نخستین بازبینی برنامه تسهیلات توسعه یافته (EFF) و همچنین تنظیم برنامهای جدید تحت «تسهیلات تابآوری و پایداری» (RSF)، بر عزم دولت پاکستان برای ادامه مسیر اصلاحات تأکید کرد.
وی همچنین دعوت محمد شهباز شریف نخستوزیر پاکستان از خانم جورجیوا برای سفر به اسلامآباد را بار دیگر مطرح نمود.
جورجیوا نیز در پی این دیدار، ضمن تقدیر از «پیشرفت چشمگیر» پاکستان در احیای ثبات اقتصاد کلان، بر ادامه همکاری صندوق با دولت پاکستان برای پیشبرد اصلاحات به نفع مردم این کشور تأکید کرد.
در دیداری دیگر، اورنگزیب با آقای آجی بانگا رئیس گروه بانک جهانی، گفتوگویی سازنده پیرامون چارچوب مشارکت کشوری (CPF) داشت.
وزیر دارایی ضمن قدردانی از حمایتهای تاریخی بانک جهانی از پاکستان، نقش این نهاد در تدوین CPF دهسالهای مبتنی بر نتایج ملموس را بسیار ارزشمند خواند و از تلاشهای بانک جهانی در تدوین راهبرد اجرای این چارچوب و ارتقاء کارآمدی عملیات آن تقدیر کرد.
وی همچنین در دیدار با رابرت کاپروث، معاون وزیر خزانهداری ایالات متحده، به تشریح شاخصهای اقتصاد کلان و اصلاحات در حوزههای مالیات، انرژی، خصوصیسازی، شرکتهای دولتی، نظام بازنشستگی و مدیریت بدهی، پرداخت.
وی نقش چارچوب مشارکت کشوری را در مقابله با چالشهای بنیادین همچون رشد جمعیت و تغییرات اقلیمی بسیار مهم ارزیابی کرد.
محمد اورنگزیب در نشست کاری با شورای تجاری آمریکا-پاکستان در اتاق بازرگانی ایالات متحده نیز، با رهبران شرکتهای بزرگ دیدار و جزئیات پیشرفت اقتصادی پاکستان، اصلاحات مالیاتی، خصوصیسازی و توسعه بخش انرژی را مطرح نمود.
وی بر گسترش تجارت منطقهای، تنوعبخشی بازارها و توسعه بخشهای کلیدی تأکید کرد و خواهان تداوم همکاریها به ویژه در حوزه معدن و مواد معدنی شد.
برنامه سفر وزیر دارایی پاکستان به واشنگتن شامل دیدارهای دوجانبه با وزرای دارایی و مقامات اقتصادی کشورهای چین، ایالات متحده، بریتانیا، عربستان سعودی و ترکیه و همچنین نمایندگان نهادهای اعتبارسنجی بینالمللی و بانکهای سرمایهگذاری و تجاری خواهد بود.