اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| ازسرگیری فعالیت گروه های ممنوعه در سراسر پاکستان منجر به ابراز نگرانی از سوی جناح های مختلف از جمله سازمان های حقوق بشری در پاکستان شده است و برخی از منتقدان بر این باورند که هیئت حاکمه اقدامات این گروه ها را نادیده می گیرد.
پس از حادثه اخیر در جرانواله، موضوع ازسرگیری فعالیت های گروه هایی که در زمینه ایجاد تنش و تفرقه گرایی مذهبی در سر فهرست قرار دارند، به بحث داغ در مجامع تحلیلی و حقوق بشری پاکستان تبدیل شده و گفته می شود که چرا به این گروه ها اجازه فعالیت آزادانه داده می شود؟
همچنین گفتگو ها به این موضوع اشاره می کنند که پس از تصویب لایحه جنجالی اصلاح قانون ناموس صحابه از سوی پارلمان پاکستان این سازمان های ممنوعه چون سپاه صحابه، تحریک لبیک و غیره را جسورتر کرده است که به همین منظور آنها فعال شده اند که احتمال افزایش تنش های فرقه گرایانه وجود دارد.
از سوی دیگر پیروان تحریک لبیک متهم به ترویج تبعیض مذهبی و هشدار به انجام حملات خشونت آمیز علیه اقلیت های دینی در پاکستان هستند درحالیکه هیئت حاکمه و دولت پاکستان درحال نادیده گرفتن فعالیت های آنها می باشد. همچنین از سوی جوامع مختلف این سوال نیز مطرح است که چرا این گروه های ممنوعه ای که منجر به تاثیر گذاری منفی بر وجهه پاکستان در سراسر جهان می شوند، تحت پیگرد قانون قرار نمی گیرند؟ در پاسخ بسیاری از تحلیلگران معتقدند در صورتی که سردمداران پاکستان خواستار کنترل این ها باشند قطعا به آسانی قادر به انجام این کار هستند زیرا هیچ گروه یا سازمانی مقابل قدرت گردانندگان پاکستان نمی توانند استوار بمانند.
گفتنی است در گذشته، زمانی که تحریک لبیک پاکستان TLP حکم سردمداران را به چالش کشیده بود، پیرافضل قادری مجبور به دست کشیدن از سیاست شد و خادم حسین رضوی رهبر این تحریک نیز لحن تند خود را ملایم کرده بود. همچنین ادعا می شود زمانیکه تحریک لبیک تلاش می کرد رویکرد سختگیرانه تری نسبت به فرانسه را اتخاذ کند، به طور غیرمستقیم این پیام را دریافت کرده بود که هیچ کس اجازه نفوذ یا دخالت در سیاست خارجی کشور را نخواهد داشت.
احسان الله تیپو ناظر بر سازمان های تروریستی و افراط گرا در پاکستان و افغانستان، می گوید: سردمداران درحال نادیده گرفتن اقدامات این گروه ها در پاکستان هستند، چون بر این باورند که اگر این سازمان های افراط گرا خواستار ورود به عرصه سیاست هستند، این اجازه را دارند، تا فعالیت های افراط گرایانه خود را رها کنند. به همین منظور فعالیت های این سازمان ها نادیده گرفته می شود.
به گفته احسان الله تیپو محسود، این سازمان ها استدلال می کنند که اگر جمعیت علمای اسلام و جماعت اسلامی می توانند سیاست دینی انجام دهند، آنها نیز باید اجازه انجام سیاست دینی را داشته باشند.
شکاف سیاسی و تشکل های مذهبی
گمانه زنی می شود که هیئت حاکمه پاکستان با اعمال محدودیت علیه حزب تحریک انصاف PTI و متوقف نمودن فعالیت های جنبش ملی متحد لندن MQM، خلأ سیاسی را ایجاد کرده است و این شکاف درحال پر شدن از بستر سازمان های مذهبی است.
شاهد رضا معاون سرپرست جنبش ملی متحد بر این باور است که فعالیت های این سازمان های ممنوعه تا زمانی که هیئت حاکمه نظامی متعهد به محدود بودن در دایره قانونی خود نباشد و دخالت های آن در امور سیاسی کشور جریان داشته باشند، ادامه خواهند داشت.
وی با اشاره به اقدامات مشابه صورت گرفته در گذشته اظهار داشت که در گذشته تشکل های این چنینی را مقابل جنبش ملی متحد یا دیگر احزاب سیاسی قرار داده اند که موجب وارد آمدن خسارات شدیدی به جامعه و ترویج نفرت مذهبی شد و هیئت حاکمه نظامی درحال حاضر نیز به دنبال روی کار آوردن این گروه ها برای قرار دادن آنها مقابل احزاب سیاسی و تکرار اقدامات گذشته است.
او معتقد است که اما این بار این تلاش ها موفق نخواهند بود زیرا مردم به این تشکل ها اعتمادی ندارند.
عبرت نگرفتن هیئت حاکمه نظامی
زهره یوسف عضو سابق هیئت مدیره کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفت: سردمداران از گذشته هیچ عبرتی نگرفته اند و اقدام تشویق و جسورتر کردن این تشکل ها، جامعه را با شکاف جدی و سنگینی مواجه خواهد کرد. وی افزود: پیروان تحریک لبیک پاکستان ضمن ادامه دادن به فعالیت های خود درحال ترویج نفرت در جامعه هستند. در حادثه اخیر جرانواله، به طرز نگران کننده ای فاش شد که تعداد زیادی از کسانی که به کلیسا حمله کردند، کودکان 10 تا 15 ساله هستند. این بسیار وحشتناک است و عمدتاً نتیجه سیاست هیئت حاکمه نظامی در حمایت از سازمان های مذهبی است.
وی با بیان اینکه در این روند سیاستمداران نیز نقش دارند، بیان کرد : لایحه ای که جهت اصلاح قانون ناموس صحابه در پارلمان ارائه کرده اند، نتایج خطرناکی را به همراه خواهد داشت. کشور هم اکنون در آستانه نابودی است و اکنون حمایت از چنین تشکل هایی آن هم پیش از انتخابات نشان می دهد که هیئت حاکمه نظامی می خواهد این سازمان ها را برای تضعیف احزاب سیاسی استفاده کند، اما این عواقب خطرناکی برای جامعه در پی خواهد داشت.
سیاستمداران نیز مسئول هستند
عموماً اعتقاد بر این است که فقط نهادها از این سازمان ها حمایت می کنند، اما احسان الله تیپو محسود می گوید احزاب سیاسی نیز مقصر هستند. وی می گوید: توهین به پیامبر و مذهب موضوعاتی هستند که هیچ حزب سیاسی آماده برای اتخاذ موضع قاطعی علیه آنها نیست و با نزدیک شدن فضای انتخاباتی در کشور، احزاب سیاسی با نگاه کردن به بانک آراء تحریک لبیک پاکستان و سایر سازمان ها، تلاش به انجام معامله با آنها می کنند و درحال حاضر نیز احزاب سیاسی مشغول ارتکاب این اقدامات هستند و این امر منجر به جسورتر شدن این تشکل ها می شود.
بخوانید : تصویب شتابزده لایحه ناموس صحابه، گدایی سیاستمداران نون لیگ جهت دریافت آراء
