راولپندی: به گزارش راز نیوز| لیاقت علی چتا کمیسر انتخاباتی راولپندی روز شنبه (28 بهمن) طی گفتگوی غیررسمی با اصحاب رسانه در استادیوم کریکت راولپندی، در یک "افشاگری" تکان دهنده که موجی از شوک را در چشم انداز سیاسی ایجاد کرد، با بیان اینکه وی مرتکب جرم تغییر آراء به نفع نامزدهای انتخاباتی شکست خورده، شده است، رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان و رئیس قوه قضائیه را نیز متهم به دخیل بودن در تقلب انتخاباتی کرده و مهر تاییدی بر نگرانی های بین الملل در خصوص عدم شفافیت در انتخابات سراسری 8 فوریه پاکستان زد.

این اظهارات درحالی ایراد شد که بسیاری از احزاب سیاسی از جمله تحریک انصاف پاکستان PTI تصمیم گرفته اند تا کمپین سراسری ضد تقلب در انتخابات را آغاز کنند. این احزاب همچنین ادعا کرده اند که از طریق تقلب گسترده از اختیار و حمایت مردمی خود محروم شده اند.

وی با بیان اینکه برای آسودگی وجدان خود اطلاعات مربوط به بی نظمی های صورت گرفته در انتخابات را افشا کرده است، رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان و قاضی فائز عیسی رئیس قوه قضائیه را به دخیل بودن در "طرح تقلب و دستکاری نتیجه انتخابات از طریق تبدیل جدول ها و تغییر بازندگان به نامزدهای پیروز" متهم کرد.

این کمیسر سابق گفت که تصمیم به استعفا گرفته و با تغییر نتایج 13 حوزه انتخابیه مجلس ملی در شش ناحیه از بخش راولپندی، مسئولیت نظارت بر سرقت مأموریت عمومی را بر عهده گرفته است.

آقای چتا مدعی شد نامزدهایی که در انتخابات "بازنده" بودند، در اصل "برای برنده شدن ساخته شده بودند" و روند توجیه نتایج دستکاری شده همچنان "به صورت سازمان یافته در برخی از دفاتر" ادامه دارد.

او مدعی شد: من مسئولیت همه این تخلفات را بر عهده می‌گیرم و به شما می‌گویم که رئیس کمیسیون انتخابات و رئیس قوه قضائیه نیز کاملاً در این امر دخیل هستند.

وی به خبرنگاران گفت: ما با تغییر حدود 70 هزار رای در 13 کرسی مجلس ملی به نفع بازنده ها، نامزدهای بازنده را به برنده تبدیل کردیم و از طرفی نامزدهای مستقل (حزب تحریک انصافPTI) را با مهر های جعلی به بازنده تبدیل کردیم.

لیاقت علی چتا، در ادامه افشاگری خود، اظهار داشت: من به همراه دیگر افراد دخیل در این بی عدالتی باید مجازات شویم. من پس از این تقلب ها، شب ها نتوانستم آسوده بخوابم. به گفته این افسر، او در آستانه خودکشی بود اما مقاومت کرد زیرا باید این اطلاعات را با مردم به اشتراک می گذاشت و سپس از سمت خود استعفا می داد.

آقای چتا همچنین به بوروکراسی توصیه کرد که از پذیرش "دستورات غیرقانونی" خودداری کند.

پلپ دفتر

پس از این اظهارات جنجالی، کمیسر اخراج شده از پست کمیسر راولپندی، خود را به پلیس تحویل داد و پس از بازداشت وی، دفترش پلمپ شد.

او در نامه ای دست نویس تصمیم خود را برای استعفا از "مقام و خدمت" خود با اشاره به "دست داشتن عمیق خود در جنایات جدی مانند تقلب در انتخابات 2024" بیان کرد.

از طرفی یک مقام محلی گفته است که دولت برای جلوگیری از هرگونه دستکاری اسناد در این دفتر، آن را پلمپ کرده است.

از طرفی سخنگوی پلیس با بیان اینکه کمیسر راولپندی دستگیر نشده است زیرا هیچ پرونده ای علیه وی وجود ندارد، گفت: اما وی پس از این سخنان، تحت بازداشت بود.

براساس برخی گزارش ها، لیاقت علی چتا کمیسر انتخاباتی راولپندی مفقود و به مکان نامشخصی منتقل شده است.

رئیس قوه قضائیه و کمیسیون انتخابات، اتهامات را رد کردند

قاضی فائز عیسی رئیس قوه قضائیه و کمیسیون انتخابات پاکستان اتهامات را رد کردند. رئیس قوه قضائیه گفت که دیوان عالی تنها به دادخواست های مربوط به انتخابات رسیدگی می کند و پس از این ادعاها، آقای چتا باید مدارک ارائه کند.

کمیته رسیدگی

کمیسیون انتخابات پاکستان پس از اظهارات جنجالی کمیسر انتخابات راولپندی، از تشکیل کمیته ای برای بررسی ادعاهای مطرح شده خبر داد.

 کمیسیون انتخاباتی پاکستان در بیانیه ای گفت: تاکنون نه تنها هیچ یک از کمیسر ها را به عنوان افسر ناظر انتخاباتی، افسر کل یا منطقه ای DRO، تعیین نکرده ایم، بلکه آنها هیچگاه نقش مستقیمی در برگزاری انتخابات نداشته اند.

این درحالی است که یکی از کاربران در رسانه ایکس با مطرح کردن سوالی، بیانیه کمیسیون انتخاباتی پاکستان را رد کرد و با انتشار تصاویری، گفت: اگر کمیسر نقش مستقیمی در برگزاری انتخابات ندارد، پس چرا کمیسر انتخاباتی راولپندی مستقیماً بر روند انتخابات در اتک، چکوال، جهلم و راولپندی نظارت داشت؟

انتقال

این کمیسر اکنون به اداره خدمات و مدیریت کل SGAD شهرستان لاهور منتقل شده است درحالیکه سیف انور جاپا جایگزین او در سمت کمیسر انتخابات راولپندی شد.

کمیسر انتخابات جدید شهرستان راولپندی بلافاصله پس از تصدی در این سمت، به همراه افسران ناظر منطقه ای DRO و افسر ناظر کل شهرستان گفتند که هیچ فشاری برای دستکاری در نتایج انتخاباتی وجود ندارد.

افسران ناظر همچنین خواستار تحقیق درباره اتهامات مطرح شده از سوی کمیسر سابق، شدند.