اسلامآباد: به گزارش راز نیوز| امروز جلسه رسیدگی به پرونده شاعر احمد فرهاد از افراد ربوده شده به دست نهاد های امنیتی در دادگاه عالی اسلامآباد به ریاست قاضی محسن اختر کیانی برگزار شد.
در این جلسه گفته شد که نامبرده دو روز قبل از مقابل منزل خود توسط نهاد های امنیتی ربوده شده است.
جمیل ظفر رئیس ارشد بخش عملیاتی نیروی پلیس پایتخت پاکستان در این جلسه دادگاه اظهار داشت: من با همسر فرد مفقود شده ملاقات کرده ام، تا آنجا که می دانم وی را از مقابل منزلش ربوده اند. شماره خودرو ها به دلیل تاریکی شب قابل شناسایی نیست. برای ردیابی پلاک های خودرو با آژانس تحقیقات فدرال در ارتباط هستیم، به تمامی بازرس های کشور و همچنین به نهاد های امنیتی نامه ارسال شده است؛
در این بین جمیل ظفر در پاسخ به سوال قاضی که آیا تاکنون نهاد های امنیتی به نامه ای پاسخ داده اند یا نه، گفت: تاکنون پاسخ مثبتی دریافت نکرده ایم.
قاضی با بیان اینکه متاسفانه می دانیم چه کسانی پشت این ربایش های شهروندان هستند، گفت: متاسفانه هرکس در مورد افراد ربوده شده سخنی می گوید یا موضوع را برجسته می کند، مفقود می شود.
وی افزود: شاعر احمد فرهاد نیز یکی از قربانیان این ربایش ها می باشد. متاسفانه افرادی که ربوده می شوند پس از ماه ها یا سال ها اسارت آزاد می شوند و در گفتگو با رسانه ها مدعی می شوند که به سفر رفته بودند.
قاضی محسن اختر کیانی با تاکید بر این که باید علیه عوامل دخیل در این ربایش ها مجازات اعدام وضع شود، اظهار کرد: امیدوارم به زودی این قانون وضع شود.
وی وزیر کشور و وزیر دفاع را مسئول این اوضاع دانست و خاطر نشان کرد که هر فردی از جمله من باید پاسخگو باشیم و اگر لازم باشد شخص نخست وزیر را احضار خواهیم کرد؛ اگر اینها علیه این ربایندگان اقدامی نکنند، از سمت هایشان برکنار خواهند شد.
قاضی جلسه بعدی را به روز دوشنبه موکول کرده و از دبیر وزارت کشور خواستار ارائه گزارش شد؛ وی همچنین دستور داد در جلسه بعدی نماینده وزارت دفاع نیز در جلسه حاضر شود.
شایان ذکر است که موضوع ربایش افراد به دست نهاد های اطلاعاتی امنیتی پاکستان به مقوله ای حساس و خطرناک تبدیل شده است که با وجود برگزاری جلسات متعدد دادگاه های عالی، این وضع پایانی ندارد.
از طرفی نهاد های امنیتی نیز با شدت به اقدامات غیرقانونی خود ادامه می دهند که این روند در ایالات بلوچستان و خیبرپختون خوا وضعیت وخیمی پیدا کرده است؛ گزارش های متعددی از ایالات نامبرده منتشر شده است که نشان می دهد نهاد های امنیتی نه تنها مردان، بلکه در ربایش زنان و حتی کودکان نیز دخیل هستند.