اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| صندوق بینالمللی پول (IMF) به عنصری جداییناپذیر در مدیریت اقتصادی پاکستان تبدیل شده و اخبار مرتبط با آن روزانه در رسانههای این کشور مطرح میشود.
این سازمان که پس از جنگ جهانی دوم برای تقویت همکاریهای مالی بینالمللی تأسیس شد، اکنون با تحمیل اصلاحات اقتصادی گستردهای همچون خصوصیسازی، کاهش یارانهها و افزایش مالیاتها، توانسته است سیاستهای خود را بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله پاکستان تحمیل کند.
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، IMF نقش مهمی در جلوگیری از بحرانهای ارزی و تجارت ایفا کرد و در قالب سیستم برتون وودز، ثبات نرخ ارز را تضمین میکرد. با این حال، پس از فروپاشی این سیستم در سال 1971میلادی و جایگزینی نرخهای ارز شناور، نقش اصلی این سازمان دچار تغییر شد.
صندوق که دیگر مأموریت اولیه خود را از دست داده بود، بهعنوان یک نهاد اعتبارسنجی و توزیعکننده نقدینگی برای کشورهای در حال توسعه نقشآفرینی کرد.
این روند به این شکل انجام میشود که کشورهای در حال توسعه، اغلب به دلیل مدیریت نادرست اقتصادی یا فساد، به وامهای ارزی نیاز دارند. صندوق بینالمللی پول با اعطای وامهای مشروط به اصلاحات اقتصادی، آنها را وادار به اجرای سیاستهایی میکند که هدف اصلی آنها تضمین بازپرداخت بدهیها است. این سیاستها گاه با افزایش فشار بر مردم، همچون افزایش نرخ برق، تأثیرات اجتماعی گستردهای بر جای میگذارد.
در پاکستان، این سیاستها تأثیرات گستردهای بر زندگی روزمره مردم گذاشته است. بهطور مثال، افزایش شدید نرخ برق که تحت سیاستهای IMF اعمال شده، هزینههای سنگینی را بر دوش خانوارها تحمیل کرده و بسیاری را از تأمین نیازهای اساسی بازداشته است. این اصلاحات، بهجای اولویت دادن به رفاه عمومی، منافع وامدهندگان را در صدر قرار داده است.
صندوق بینالمللی پول همچنین بهدلیل ساختار رأیگیری خود و نفوذ ایالات متحده مورد انتقاد قرار گرفته است. آمریکا با داشتن 16.5 درصد از کل قدرت رأی، عملاً نقش تعیینکنندهای در سیاستهای این نهاد ایفا میکند.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه و منتقدان جنوب جهانی استدلال میکنند که سیاستهای صندوق بینالمللی پول بهطور نامتناسبی به نفع قدرتهای غربی، بهویژه ایالات متحده است، که منجر به این تصور میشود که صندوق بینالمللی پول به عنوان ابزاری برای پیشبرد برنامههای اقتصادی و ژئوپلیتیک ایالات متحده عمل میکند.
بهعنوان مثال، در طول جنگ سرد و پس از 11 سپتامبر، وام های صندوق بین المللی پول اغلب با سیاست خارجی ایالات متحده هماهنگ بود. کشورهایی مانند پاکستان زمانی که متحدان اصلی جنگ علیه تروریسم بودند، کمک های قابل توجهی دریافت کردند. اما به چه قیمتی؟ حاکمیت. شرمندگی دولت های منتخب که از بوروکرات های مستقر در واشنگتن دستور می گیرند، واقعی است و وابستگی به بدهی، کنترل ملی بر سیاست های اقتصادی را تضعیف می کند.
منتقدان استدلال میکنند که سیاستهای تحمیلی صندوق، در راستای نئولیبرالیسم اقتصادی، بیشتر به نفع شرکتهای چندملیتی و قدرتهای غربی است تا منافع مردم کشورهای دریافتکننده وام.
سیاستهای صندوق بینالمللی پول، هرچند به بهبود برخی شاخصهای اقتصادی در پاکستان کمک کرده، اما هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن همچنان مورد بحث و نگرانی بسیاری از کارشناسان است.
در نهایت، این سوال مطرح میشود که آیا سیاستهای صندوق بینالمللی پول به نفع منافع ملی کشورهای وامگیرنده است؟ یا تنها به تقویت منافع وامدهندگان میانجامد؟ در پاکستان، فشارهای ناشی از این سیاستها و افزایش بدهیهای خارجی، علاوه بر تأثیر بر حاکمیت اقتصادی، مشکلات اجتماعی فراوانی برای مردم ایجاد کرده است.
به نظر میرسد که پاکستان باید بهدنبال راهکارهایی باشد که علاوه بر اصلاحات اقتصادی ضروری، حاکمیت اقتصادی خود را نیز حفظ کرده و از وابستگی به سیاستهای تحمیلی صندوق بینالمللی پول بکاهد.