واشنگتن: به گزارش راز نیوز | در پی تحولات تازه در حوزه امنیت مرزی و زیرساخت‌های هوایی پاکستان، گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت ایالات متحده، در چارچوب سیاست‌های دونالد ترامپ، از یک پیشنهاد سرمایه‌گذاری به ارزش 2.4 میلیارد دلار از سوی شرکت آمریکایی «سکیوری‌پورت» برای نصب سامانه‌های پیشرفته امنیتی در فرودگاه‌های بین‌المللی پاکستان حمایت کرده است؛ طرحی که هم‌زمان با استقبال برخی محافل، با موجی از نگرانی‌ها و انتقادات در میان ناظران امنیتی و افکار عمومی نیز مواجه شده است.

بر اساس اسناد رسمی، ناتالی بیکر کاردار سفارت ایالات متحده در پاکستان، طی مکاتبه‌ای با وزارت دفاع این کشور، حمایت واشنگتن را از پیشنهاد شرکت سکیوری‌پورت برای استقرار سامانه‌های «اطلاعات پیشرفته مسافران» (API) و «سوابق نام مسافران» (PNR) اعلام کرده و از مقامات پاکستانی خواسته است این پیشنهاد را مورد بررسی قرار دهند. این سامانه‌ها با هدف تقویت نظارت مرزی، شناسایی تهدیدات فراملی و ارتقای امنیت سفرهای هوایی طراحی شده‌اند.

طبق جزئیات ارائه‌شده، این راهکار امکان انتقال داده‌ها از خطوط هوایی به نهادهای دولتی پاکستان را فراهم می‌کند، در حالی که مالکیت و کنترل کامل داده‌ها در اختیار دولت پاکستان باقی خواهد ماند. همچنین ارائه خدمات پشتیبانی شبانه‌روزی و برنامه‌های آموزشی برای نیروی انسانی داخلی از دیگر بخش‌های این طرح عنوان شده است.

بر اساس پیشنهاد، اجرای این پروژه طی یک دوره 25 ساله انجام شده و شرکت مذکور متعهد شده است تمامی هزینه‌های اولیه را تأمین کرده و سپس از طریق دریافت عوارض امنیتی از مسافران، سرمایه‌گذاری خود را بازیابی کند.

در صورت پذیرش این پیشنهاد، نصب این سامانه‌ها می‌تواند با سرعت بیشتری انجام گیرد؛ موضوعی که در شرایط کنونی و در سایه تلاش‌های پاکستان برای استقرار سیستم‌های کنترل خودکار مرزی (E-gates) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

با این حال، پروژه‌های مشابه در داخل کشور، از جمله طرح سازمان فرودگاه‌های پاکستان برای اجرای این سامانه‌ها، اخیراً به دلیل نگرانی‌ها درباره شفافیت در روند مناقصه و رعایت مقررات سازمان تنظیم مقررات تدارکات عمومی (PPRA) با چالش‌هایی روبه‌رو شده است.

بر اساس این طرح، سامانه‌های مذکور تحت نظارت آژانس تحقیقات فدرال (FIA) فعالیت خواهند کرد و با بهره‌گیری از فناوری‌های بیومتریک، امکان مدیریت یکپارچه مرزها و شناسایی مسافران پرخطر را در زمان واقعی فراهم خواهند ساخت.

این سیستم‌ها همچنین با فهرست کنترل خروج، پایگاه‌های داده پلیس بین‌الملل (اینترپل) و دیگر سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه خواهند شد و زمان انجام تشریفات مهاجرتی را به‌طور قابل توجهی کاهش خواهند داد.

در عین حال، این پیشنهاد با واکنش‌های انتقادی قابل توجهی نیز مواجه شده است. برخی از تحلیلگران امنیتی و فعالان مدنی نسبت به واگذاری زیرساخت‌های حساس مرزی به یک شرکت خارجی ابراز نگرانی کرده و آن را با مفهوم حاکمیت ملی در تضاد دانسته‌اند.

منتقدان بر این باورند که حتی با وجود تضمین‌های ارائه‌شده در خصوص مالکیت داده‌ها، حضور و نقش‌آفرینی یک شرکت خارجی در مدیریت سامانه‌های حیاتی می‌تواند خطرات بالقوه‌ای در زمینه امنیت اطلاعات و حریم خصوصی شهروندان به همراه داشته باشد.

در برخی دیدگاه‌های انتقادی، این پرسش مطرح شده است که چگونه می‌توان زیرساخت‌های کلیدی کنترل مرزها را در قالب یک سرمایه‌گذاری خارجی به طرفی واگذار کرد که در حوزه‌های ژئوپلیتیکی با پاکستان هم‌راستا نیست. این گروه از منتقدان همچنین نسبت به احتمال دسترسی غیرمستقیم به داده‌های حساس، رصد رفت‌وآمد شهروندان و ایجاد وابستگی فناورانه بلندمدت هشدار داده‌اند.

از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها به ارتباط شرکت‌های فناوری و امنیتی غربی با شبکه‌های گسترده اطلاعاتی مانند سازمان اطلاعاتی موساد اشاره کرده و خواستار شفاف‌سازی بیشتر درباره سازوکارهای حفاظتی این پروژه شده‌اند. با این حال، سفارت ایالات متحده در اسلام‌آباد از اظهارنظر درباره مکاتبات دیپلماتیک خصوصی خودداری کرده و مقامات پاکستانی نیز تاکنون موضع رسمی و نهایی در قبال پذیرش یا رد این پیشنهاد اعلام نکرده‌اند.

به‌طور کلی، این پیشنهاد سرمایه‌گذاری را می‌توان نقطه تلاقی فرصت‌ها و چالش‌ها دانست: از یک‌سو، امکان بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته برای ارتقای امنیت مرزی و تسهیل سفرهای بین‌المللی، و از سوی دیگر، دغدغه‌های عمیق مرتبط با حاکمیت داده، استقلال زیرساختی و خطرات امنیتی. تصمیم نهایی در این خصوص، بی‌تردید نیازمند موازنه‌ای دقیق میان ملاحظات امنیتی، اقتصادی و سیاسی خواهد بود.