خبر فوری

 
 
دادگاه عالی ایالت سند: اقدامات پلیس برای بازگرداندن افراد ربوده شده به دست نهادهای امنیتی جدی نیست
کد خبر :427275806

14:05 1402/11/04


برچسب ها : آژانس های اطلاعاتی, افراد ربوده شده, پرونده, دادگاه عالی سند, سازمان های اطلاعاتی پاکستان,

دادگاه عالی ایالت سند با بررسی پرونده افراد ربوده شده به دست نهادهای امنیتی پاکستان، نارضایتی خود از اقدامات پلیس برای پیدا کردن سرنخی از این افراد و اینکه تحت بازداشت کدام آژانس امنیتی می باشند، را اعلام کرد.


کراچی: به گزارش راز نیوز| دادستان نعمت الله پلپوتو و دادستان خادم حسین تنویر پرونده افراد مفقود شده به دست نهادهای امنیتی پاکستان را مورد بررسی قرار دادند که در این بین افسر تحقیقات پلیس دادگاه را از اقدامات انجام شده برای بازگردانی این افراد آگاه کرد.

در طول این جلسه، دادگاه ضمن ابراز عدم رضایت از اقدامات پلیس، بیان داشت که کارهای انجام شده پلیس برای بازگرداندن افراد مفقود شده جدی نیست و مشاهده رویه پلیس بسیار تاسف بار است.

افسر تحقیق پلیس بیان داشت که شهروند مفقود شده در بازداشت نهاد خاصی نیست و وی شخصا ناپدید شده است، شهروند مورد بحث عضو حزب سیاسی است که وی خصومت شخصی نیز داشت.

دادگاه ضمن ابراز ناراحتی از اظهارات افسر تحقیقات، گفت: شما از کجا متوجه شدید که فرد مورد نظر خودش ناپدید شده است، یک شهروند از سال 2015 میلادی مفقود شده است و اکنون می گویید که خودش رفته؟! چگونه بدون دستیابی به سرنخی، نظر قطعی صادر می کنید؟ به دلیل چنین اظهاراتی باید علیه شخص شما اقدام قانونی صورت گیرد. اگر شهروند ناپدید شده شخصا در جایی مخفی شده است، پیدا کردن آن آسان تر می باشد.

شایان ذکر است روند ربایش افراد از سوی نهادهای امنیتی پاکستان آن هم خارج از محدوده قانونی و مفقود ماندن این افراد برای چندین ماه و چندین سال، به یک مسئله اساسی در پاکستان تبدیل شده است که باوجود برگزاری جلسه های مکرر دادگاه های عالی و محکومیت این مولفه از سوی دادگاه ها و سازمان های حقوق بشری داخلی و بین المللی، همچنان این روند ادامه دارد.

سازمان های امنیتی پاکستان با بی اعتنایی به تمامی قوانین ملی، بین المللی و حقوق بشر، نه تنها به روند خود ادامه می دهند، بلکه در مواقع خاص به آن شدت نیز می بخشند. از سوی دیگر نیروی پلیس نیز نسبت به این پرونده ها یا اقدام نمی کند و یا در صورت برداشتن گامی، رویه سست را در پیش می گیرد.

تکمیلی:

دادگاه عالی سند به وزارت دفاع و وزارت امور داخلی ایالت سند اولتیماتوم سه هفته ای را داده است تا گزارشی جامع از مراکز بازداشتی (افراد مفقود شده توسط نهادهای امنیتی) را به دادگاه ارائه کنند.

یکی از شاکیان اظهار داشت که همسرش از سال 2015 مفقود شده و پلیس نیز نه تنها همکاری نمی کند بلکه تحقیقات را نیز آغاز نکرده است.

این شاکی با وجود ادعای مدعی العموم مبنی بر پرداخت غرامت 500 هزار روپیه ای به این خانواده، آن را رد کرد و گفت که هیچگونه مبلغی را دریافت نکرده است.

ارسال نظر

 
1