اسلام آباد: به گزارش راز نیوز | دولت فدرال برای اجرای بیست‌وهفتمین اصلاحیه قانون اساسی آمادگی خود را اعلام کرده است. در این اصلاحیه، تغییر در ماده 243 قانون اساسی پیش‌بینی شده است که هدف آن گنجاندن عنوان «فیلد مارشال» در قانون اساسی و رسمیت‌بخشیدن به این مقام است.

بر اساس جزئیات منتشرشده، در پیشنویس اصلاحیه موضوع تشکیل دادگاه‌ فدرال قانون اساسی نیز گنجانده شده و همچنین انتقال اختیارات اجراییِ قضات صلح (مجستریت‌ها) به سطح شهرستان‌ها در نظر گرفته شده است. از دیگر موضوعات مورد بررسی در روند آماده‌سازی این اصلاحیه، احتمال اجرای یک نظام آموزشی واحد در سراسر کشور پاکستان عنوان شده است.

وکیل عقیل ملک، وزیر مشاور در امور قانون، در گفت‌وگو با یک شبکه خصوصی اظهار داشت که «گفت‌وگوها درباره بیست‌وهفتمین اصلاحیه در جریان است اما هنوز به‌طور رسمی آغاز نشده است».

وی افزود: «تغییر در ماده 243 با هدف افزودن عنوان فیلد مارشال در پی پیروزی در عملیات “معرکه حق” و “بنیان‌المرصوص” در نظر گرفته شده تا این عنوان در قانون اساسی گنجانده و از آن محافظت شود».

در ادامه، بلاول بوتو زرداری، رئیس حزب مردم پاکستان (PPP)، اعلام کرد که «نخست‌وزیر شهباز شریف از حزب مردم درخواست حمایت از بیست‌وهفتمین اصلاحیه قانون اساسی را کرده است». به گفته وی، در این اصلاحیه ایجاد دادگاه‌ فدرال قانون اساسی، معرفی مجستریت‌ها و جابه‌جایی قضات نیز پیش‌بینی شده است.

بلاول بوتو افزود: «در اصلاحیه پیشنهادی، حذف تضمین سهم ایالت‌ها از بودجه در کمیسیون مالی ملی (NFC) نیز مطرح است. همچنین، اصلاحاتی شامل بازگرداندن حوزه‌های آموزش و برنامه‌ریزی جمعیت به کنترل دولت فدرال و اصلاح ماده 243 در دستور کار قرار دارد».

در همین حال، حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) بیست‌وهفتمین اصلاحیه را رد کرده و اعلام کرد برای گفت‌وگو با حزب مردم درباره این موضوع آمادگی دارد.

اسد قیصر، رهبر حزب تحریک انصاف و رئیس پیشین مجلس ملی، در گفت‌وگو با جیو نیوز گفت: «پیشنهاد اصلاحیه بیست‌وهفتم را رد می‌کنیم». وی توضیح داد: «در زمان اصلاحیه بیست‌وششم نیز پیشنهاد ایجاد دادگاه قانون اساسی مطرح شده بود و ما با تشکیل بنچ‌های قانون اساسی مخالف بودیم؛ ما بر این باوریم که تنها یک دیوان عالی وجود دارد، اما اکنون نیز همه پرونده‌های مهم به هیئت ویژه قضات قانون اساسی ارجاع داده می‌شوند».

او تصریح کرد: «با تصویب اصلاحیه بیست‌وهفتم عملاً استقلال و ساختار دستگاه قضایی کشور از میان برداشته خواهد شد. در اصلاحیه‌ای که من پیشنهاد داده بودم، پس از دادگاه‌های نظامی، حق تجدیدنظر در دادگاه‌های عالی لحاظ شده بود».

اسد قیصر با اشاره به موضع حزب مردم گفت: «این حزب خالق قانون اساسی 1973 و اصلاحیه هجدهم است؛ این دو با اجماع ملی تصویب شدند. اگر حزب مردم پاکستان در برابر اصلاحیه بیست‌وهفتم بایستد، ما آماده گفت‌وگو با آن‌ها هستیم».

وی افزود: «هنوز امیدواریم حزب مردم در حفظ قانون اساسی نقش ایفا کند. ما آماده‌ایم با بلاول بوتو درباره احیای قانون اساسی و موضوع سهمیه ایالتی در کمیسیون مالی ملی گفت‌وگو کنیم».

این عضو ارشد تحریک انصاف تأکید کرد: «همه احزاب سیاسی و نیروهای دموکراتیک باید در پارلمان متحد شوند. در زمینه آموزش نیز می‌توان با مشورت ایالت‌ها برنامه درسی مشترک تنظیم کرد، اما دولت فدرال نمی‌تواند کنترل کامل بر آن داشته باشد».

اصلاحیه 27 قانون اساسی پاکستان، که اخیراً به یکی از بحث‌های داغ سیاسی در این کشور تبدیل شده، پیشنهادی از سوی ائتلاف حاکم (به ویژه حزب مسلم لیگ نواز) است که هدف آن تغییرات ساختاری در قوه قضائیه، امور مالی و برخی حوزه‌های فدرال است.

این اصلاحیه هنوز به صورت رسمی تصویب نشده و در حال مذاکره است، اما به دلیل تأثیرات بالقوه بر تعادل قدرت بین فدرال و ایالت‌ها، استقلال قوه قضائیه و نقش ارتش، با مخالفت شدید روبرو شده است.

محتوای اصلی اصلاحیه پیشنهادی:

این اصلاحیه شامل چندین تغییر کلیدی است که عمدتاً بر اساس مذاکرات بین PML-N و حزب مردم پاکستان (PPP) شکل گرفته:

. ایجاد دادگاه فدرال قانون اساسی: این دادگاه بلافاصله پس از دیوان عالی در سلسله مراتب قضایی قرار می‌گیرد و گفته می‌شود هدف آن کاهش بار کاری دادگاه‌های موجود و تمرکز بر مسائل قانون اساسی است.

. انتقال قدرت به پارلمان برای جابه‌جایی قضات: پارلمان می‌تواند قضات را در سطح ملی جابه‌جا کند تا عدالت عادلانه‌تری تضمین شود، اما منتقدان آن را تهدیدی برای استقلال قضایی می‌دانند.

. بازگشت مأموران اجرایی (مجیسترهای اجرایی): برای کاهش فشار بر سیستم قضایی و مدیریت بهتر امور اداری.

. تغییر در سهم ایالت‌ها از کمیسیون مالی ملی (NFC): حذف حفاظت قانون اساسی از سهم ایالت‌ها، که می‌تواند به کاهش استقلال مالی ایالت‌ها منجر شود و نیاز به اجماع سیاسی برای تغییرات مالیاتی ایجاد کند.

. تغییرات در ماده 243 قانون اساسی: این ماده مربوط به فرماندهی نیروهای مسلح است و ظاهراً در پاسخ به ارتقای اخیر ژنرال عاصم منیر به سمت فیلد مارشال پیشنهاد شده، که می‌تواند نقش ارتش را در ساختار قدرت تقویت کند.

. بازگشت آموزش و برنامه‌ریزی جمعیت به دولت فدرال: برای ایجاد برنامه درسی واحد و مقابله با "تهدید" انفجار جمعیت و افراط‌گرایی، که این امر اختیارات ایالت‌ها را محدود می‌کند.

. حل بن‌بست انتصابات در کمیسیون انتخابات پاکستان (ECP): برای رفع تأخیرها ناشی از نبود رهبر مخالف.

این پیشنهادها ادامه‌ای بر اصلاحیه ۲۶ قانون اساسی است که در اکتبر 2024 با مقاومت شدید تصویب شد و اتهاماتی مبنی بر اجبار و ربایش مخالفان را به دنبال داشت.

مخالفت‌های سیاسی:

حزب تحریک انصاف (PTI) به رهبری عمران خان، این اصلاحیه را "ضربه نهایی به دموکراسی پاکستان" می‌خواند و متعهد به مقاومت در برابر آن شده است. آن‌ها ادعا می‌کنند این تغییرات استقلال قضایی را نابود می‌کند و قدرت را به مرکز (و احتمالاً ارتش یا "راولپندی" به معنای ستاد کل ارتش) متمرکز می‌سازد.

حمایت‌ها و مذاکرات:

شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان با هیئتی به دیدار بلاول بوتو زرداری (رهبر PPP) رفته تا حمایت آن‌ها را جلب کند. PPP قرار است در 6 نوامبر (15 آبان) کمیته اجرایی مرکزی خود را برای تصمیم‌گیری برگزار کند.

رانا ثناءالله مشاور نخست‌وزیر، شایعات را "ترساندن بی‌مورد" خوانده و تأکید کرده که تهدیدی برای دموکراسی نیست. انجمن وکلای دادگاه عالی اسلام‌آباد نیز از اصلاحات قضایی حمایت کرده.

در حال حاضر، دولت با چالش دوسوم اکثریت پارلمانی روبرو است و ممکن است برای تصویب، به حمایت بیشتر احزاب کوچک نیاز داشته باشد.