
اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| هیأتی از اتحادیه اروپا به سرپرستی «یِرون ویلمز» رئیس همکاریهای اتحادیه اروپا در پاکستان، به همراه «مارتا شیمچیک» مدیر برنامه حقوق بشر و دموکراسی، با حضور در وزارت حقوق بشر پاکستان، با «حمیرا احمد» دبیر این وزارتخانه دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست که با حضور «محمد ارشد» مدیرکل همکاریهای بینالمللی و «محمد عارف لغاری» مدیر امور بینالملل وزارت حقوق بشر برگزار شد، آخرین وضعیت همکاریهای دوجانبه در حوزه حقوق بشر و برنامههای آتی در دستور کار قرار گرفت.
دبیر وزارت حقوق بشر ضمن خوشآمدگویی به هیأت اتحادیه اروپا، از مشارکت و حمایت بلندمدت اتحادیه اروپا در تقویت دستورکار حقوق بشری در پاکستان قدردانی کرد. وی همچنین با اشاره به پیشرفتهای اخیر، بر تعهد دولت پاکستان به صیانت از حقوق اقشار آسیبپذیر و تقویت رویکردهای جامع در حوزه حقوق بشر تأکید نمود.
در این دیدار، ویلمز با اذعان به پیشرفتهای صورتگرفته در پاکستان، حمایت مستمر اتحادیه اروپا از تلاشهای دولت پاکستان در این حوزه را مورد تأکید قرار داد.
همچنین در این نشست، به مأموریت نظارتی قریبالوقوع اتحادیه اروپا در ارتباط با طرح «جیاسپی پلاس» نیز اشاره شد و بر این نکته تأکید گردید که مزایای این طرح بهطور مستقیم با بهبودهای مستمر در وضعیت حقوق بشر در پاکستان پیوند خورده است.
رئیس هیأت اتحادیه اروپا با اشاره به اهمیت حفظ حقوق اقلیتها، زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت، اقدامات پاکستان در این زمینه را مثبت ارزیابی کرد و بر ادامه همکاریهای مشترک در این مسیر تأکید نمود.
دبیر وزارت حقوق بشر ضمن تأکید مجدد بر تعهد دولت پاکستان به حمایت از اقشار آسیبپذیر، به اقدامات قانونی اخیر اشاره کرد که از جمله آن میتوان به تصویب قانون تشکیل کمیسیون ملی اقلیتها و قانون محدودیت ازدواج کودکان در ناحیه پایتخت (2025) اشاره کرد.
وی همچنین «بسته توانمندسازی زنان» مصوب سال 2024 از سوی نخستوزیر را بهعنوان ابتکاری کلیدی در کاهش شکافهای جنسیتی مورد توجه قرار داد.
وی در ادامه با اشاره به تمرکز این وزارتخانه بر شمول اجتماعی، به اصلاحات جاری برای ارتقای دسترسی و جابجایی افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: دولت پاکستان مصمم است تا کمیسیونهای ملی از جمله کمیسیون حقوق بشر (NCHR)، کمیسیون وضعیت زنان (NCSW) و کمیسیون حقوق کودکان (NCRC) را مطابق با اصول پاریس تقویت نماید تا حفاظت مؤثرتر، جبران خسارت و سازوکارهای پاسخگویی را تضمین کند.
همکاری جاری میان پاکستان و اتحادیه اروپا در چارچوب پروژه (حقوق پاکستان 2) نیز از دیگر محورهای این نشست بود. طرفین بر لزوم تقویت هماهنگی میان همه ذینفعان بهمنظور اجرای مؤثر برنامه کاری سال 2025 تأکید کردند.
این دیدار با تأکید دو طرف بر تعهد مشترک به ارتقای حقوق بشر در پاکستان به پایان رسید. همچنین نقش محوری وزارت حقوق بشر بهعنوان مرجع اصلی پیشبرد این دستورکار در کشور مورد تأکید قرار گرفت و بر اهمیت تداوم ارتباطات منظم و هماهنگیهای مستمر تصریح شد.