
اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| وزارت امور خارجه پاکستان بیانیه صادرشده از سوی دفتر کمیساریایعالی حقوقبشر سازمان ملل متحد درباره «بیستوهفتمین اصلاحیه قانون اساسی» این کشور را «بیاساس» خواند و آن را رد کرد.
بر اساس اعلام اسلامآباد، پاکستان با «نگرانی عمیق» نسبت به برداشتهای نادرست و دغدغههای «بیپایه و اشتباه» مطرحشده از سوی کمیساریایعالی حقوقبشر، تأکید کرده است که این اصلاحیه با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان و طبق همه سازوکارهای قانونی به تصویب رسیده است.
دولت پاکستان افزود، همانند دیگر نظامهای پارلمانی، کلیه قوانین و اصلاحات قانون اساسی در «حیطه انحصاری» نمایندگان منتخب مردم قرار دارد. بر همین مبنا «دموکراسی و روشهای دموکراتیک» پایه حقوق مدنی و سیاسی را تشکیل میدهد و باید محترم شمرده شود.
در این بیانیه همچنین آمده است که اصلاحات قانون اساسی توسط پارلمان پاکستان مطابق با روندهای مقرر در قانون اساسی کشور انجام شده است.
اسلامآباد با تأکید بر تعهد کامل خود به «حفاظت، ترویج و پاسداری از حقوقبشر، کرامت انسانی، آزادیهای اساسی و حاکمیت قانون» بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان، اعلام کرد: با وجود اهمیت دیدگاههای کمیساریایعالی حقوقبشر، «متأسفانه دیدگاههای پاکستان و واقعیتهای میدانی» در بیانیه صادرشده بازتاب نیافته است.
دولت پاکستان در پایان از کمیساریایعالی حقوقبشر خواست «به تصمیمات حاکمیتی پارلمان پاکستان احترام گذاشته» و از بیان دیدگاههایی که «بازتابدهنده سوگیری سیاسی و اطلاعات نادرست» است، خودداری کند.
در همین حال، «ولکر تورک» کمیساریایعالی حقوقبشر سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که اصلاحیه «با عجله تصویبشده» قانون اساسی پاکستان، استقلال قضایی را بهشدت تضعیف کرده و نگرانیهای جدی درباره پاسخگویی نظامی و احترام به حاکمیت قانون ایجاد میکند.
او در بیانیهای که در ژنو منتشر شد، گفت این اصلاحیه — مشابه اصلاحیه بیستوششم در سال گذشته — بدون مشورت گسترده و بدون گفتوگو با جامعه حقوقی و نهادهای مدنی تصویب شده است.
تورک هشدار داد که این اصلاحات برخلاف اصل تفکیک قواست؛ اصلی که پایه حاکمیت قانون و تضمینکننده حفاظت از حقوقبشر در پاکستان است. بر اساس این بیانیه، طبق تغییرات مورخ 13 نوامبر، «دادگاه قانون اساسی فدرال» جایگزین اختیارات قبلی دیوان عالی در رسیدگی به پروندههای قانون اساسی شده و دیوان عالی ازاینپس صرفاً به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی خواهد کرد.
در ادامه بیانیه آمده است که سازوکارهای انتصاب، ارتقا و جابهجایی قضات نیز بهگونهای تغییر کرده که «نگرانیهای جدی درباره تضعیف استقلال ساختاری سیستم قضایی پاکستان» ایجاد میکند. تورک اشاره کرد که رئیسجمهور و نخستوزیر پیشاپیش رئیس دادگاه و نخستین مجموعه قضات این نهاد جدید را منصوب کردهاند.
به گفته او، «این مجموعه تغییرات، خطر قرار گرفتن سیستم قضایی زیر نفوذ سیاسی و کنترل اجرایی را به همراه دارد». تورک تأکید کرد: «نه قوه مجریه و نه مقننه نباید در موقعیتی باشند که بتوانند قوه قضائیه را کنترل یا هدایت کنند و دستگاه قضایی باید از هرگونه نفوذ سیاسی در تصمیمگیریهای خود مصون باشد.»
او افزود: «یکی از معیارهای اصلی استقلال قضایی، مصونبودن دادگاهها از دخالت سیاسی دولت است. تجربه نشان داده است که اگر قضات مستقل نباشند، در اعمال برابر قانون و دفاع از حقوقبشر در برابر فشارهای سیاسی با مشکل روبهرو خواهند شد.»
در بخش دیگری از بیانیه، کمیساریای عالی حقوقبشر اعلام کرد که اصلاحیه بیستوهفتم مصونیت مادامالعمر از پیگرد قضایی و بازداشت را برای رئیسجمهور، فیلد مارشال، مارشال نیروی هوایی و دریادار ناوگان پیشبینی کرده است.
تورک تصریح کرد: «مصونیتهای گسترده از این دست، اصل پاسخگویی را که سنگبنای چارچوب حقوقبشر و کنترل دموکراتیک نیروهای مسلح ذیل حاکمیت قانون است، تضعیف میکند.»
او در پایان ابراز نگرانی کرد که این اصلاحات «پیامدهای گستردهای برای اصول دموکراسی و حاکمیت قانون که مردم پاکستان برای آن ارزش قائلاند» خواهد داشت.