لاهور: به گزارش راز نیوز| لایحه "افترا" که پیش از این در مجلس محلی ایالت پنجاب تایید شده بود امروز پس از امضای ملک محمد احمد خان جانشین فرماندار ایالت، به قانون تبدیل شد.
ارشد انصاری رئیس باشگاه خبرنگاران لاهور در واکنش به این قانون مدعی شد که با فرستادن فرماندار پنجاب به تعطیلات اجباری، لایحه را به دست جانشین وی امضا کردند؛ بدین ترتیب حزب مردمی پاکستان هم جامعه خبرنگاری را فریب داده است.
وی در ادامه گفت: هرچند حزب مردمی به ظاهر در کنار خبرنگاران بود، در حقیقت و پشت پرده با دولت محلی همدست شد. به زودی با تشکیل جلسه کمیته اقدام، در مورد استراتژی آتی تصمیم گیری خواهد شد.
گفتنی است با وجود اعتراضات و نگرانی های جامعه خبرنگاری ، مجلس محلی ایالت پنجاب لایحه ی "افترا 2024" را تایید کرده بود.
این لایجه توسط مجتبی شجاع الرحمان وزیر دولت محلی به مجلس ارائه شد. از طرفی اپوزیسیون اصلاحات این لایحه را رد کرده و آن را قانون سیاه خواند.
نمایندگان سازمان های خبرنگاران در دیدار با فرماندار پنجاب، ضمن آگاه کردن وی از نگرانی های خود نسبت به این لایحه، آن را هم معنی با سرکوب آزادی بیان عنوان کردند.
بر اساس پیش نویس قانون افترا 2024، هر شخصی که احساس کند به هویت وی لطمه ای وارد شده است، می تواند بر اساس قوانین مدنی علیه فرد هتاک و افترا زننده اقدام کند و نیازی نیست میزان لطمه وارده را حتی ثابت کند.
بر اساس پیش نویس، این قانون شامل تمامی افرادی می شود که "تصاویر، صوت، اشاره، علائم یا متون را از طریق فضای مجازی به اطلاع مردم می رسانند. این فضای مجازی شامل فیس بوک، ایکس، اینستاگرام، واتساپ، تیک تاک و غیره می شود.
چه نوع محتوایی شامل این قانون می شود؟
طبق قانون جدیدی که در پنجاب تصویب شد، افترا به این صورت تعریف می شود: "انتشار و پخش اظهارات نادرست یا غلط که باعث شود فرد احساس کند که آبروی او نزد دیگران خدشه دار شده یا به آن لطمه وارد شده است و یا هدف انتقاد و نفرت ناعادلانه قرار گرفته است."
این قانون همچنین شامل اظهارات یا عباراتی که علیه قشر یک جنسیت خاص یا افراد اقلیت انجام می شود، نیز می شود.
دادگاه چگونه کار خواهد کرد؟
بر اساس قانون افترا، دولت می تواند برای اطمینان از اجرای این قانون هر تعداد دادگاهی که لازم بداند تشکیل و اعضای آن را منصوب کند.
عضو دادگاه با مشورت رئیس دادگاه عالی لاهور منصوب خواهد شد. در صورتی که عضو از قوه قضائیه باشد، رئیس دادگاه عالی سه نام را به دولت می فرستد تا از بین آنها یک عضو انتخاب شود و در صورتی که عضو احتمالی از جامعه حقوقی (وکلا) باشد، دولت سه نام را به رئیس پیشنهاد می کند.
دولت محدوده دادگاه را تعیین خواهد کرد. "دادگاه افترا" موظف است ظرف شش ماه در مورد شکایت تصمیم گیری کند. هر شخصی می تواند ظرف 60 روز پس از وقوع تهمت ادعایی به دادگاه شکایت کند. فردی که احساس می کند مورد افترا قرار گرفته است باید مدعای خود را بر اساس حقایق بیان کرده و دو شاهد را معرفی کند. فرد مورد نظر باید ضمن بیان کامل اقدامی که احساس می کند باعث ضربه زدن به آبروی وی شده است، می تواند میزان خسارتی که می خواهد را نیز اعلام کند.
فرد افترا زننده توسط دادگاه موردنظر فراخوانده می شود و موظف است ظرف 30 روز برای دفاع از خود اجازه بگیرد. دادگاه هم موظف است ظرف 60 روز در مورد این درخواست تصمیم گیری خود را اعلام کند.
"این ضربه بزرگی به آزادی بیان و رأی مخالف خواهد بود"
اسد اقبال بت عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوق بشر پاکستان ضمن ابراز نگرانی جدی نسبت به قانون افترا، اظهار کرد که محتوا و متن این قانون از جهات مختلف نگران کننده است. این قانون ساختاری موازی را برای رسیدگی به ادعاهای افترا پیشنهاد کرده است. و سازمان حقوق بشر ساختارهای قضایی موازی را به این دلیل که با اصول شناخته شده جهانی حقوق اساسی و دادرسی عادلانه مغایرت دارد، رد کرده است.
وی با اشاره به پیش نویس قانون، گفت: این قانون به دادگاه این اختیار را می دهد که پس از دریافت دادخواست افترا، دستور موقت 3 میلیون روپیه را به عنوان خسارت بدون محاکمه صادر کند؛ که این امر ضربه بزرگی به آزادی بیان و اظهار نظر مخالف، خواهد بود. به احتمال زیاد، چنین حکم هایی بدون رعایت مراحل قانونی و تضمین دادرسی عادلانه صادر خواهد شد.
علت تصویب این لایحه در ایالت پنجاب
عظمی بخاری وزیر صدا و سیمای دولت محلی می گوید که علت یا لزوم تصویب این قانون را فردی که در پاکستان اقامت دارد متوجه می شود؛ در حال حاضر فضایی به وجود آمده است که هر شخصی برای بی اعتبار کردن فرد یا افرادی و یا نسبت دادن دزدی به فردی، می تواند احساسات آن را جریحه دار کند بدون آنکه بازخواست شود.
وزیر دولت محلی اظهار کرد که قوانین سختگیرانه ای برای افترا در سراسر جهان وجود دارد و به همین دلیل کسی جرأت نمی کند اتهامات بی اساس نسبت به کسی مطرح کند. دولت پنجاب هم قانون مشابهی را به اجرا گذاشته است.
وی نگرانی و اعتراضات کمیسیون حقوق بشر را رد کرد و افزود: مسئله اصلی با اعتراض نیست، بلکه مشکل با افترا است؛ انتقاد حق شما است و هیچکس نمی تواند آن را از شما بگیرد، اما نباید بدون مدرک در شبکه تلویزیونی یا کانال یوتیوب اتهامات بی اساسی به کسی نسبت داد.
برخی از تحلیلگران معتقدند که این قانون در ظاهر برای جلوگیری از اتهام زنی بی اساس اما در حقیقت و باطن ماجرا برای سرکوب اظهار نظرهایی است که مخالف برخی سیاسیون یا قدرتمندان ایراد می شوند.
