
اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| دو قاضی برجسته دیوان عالی پاکستان در اعتراض به تصویب لایحه جنجالی بیست و هفتمین اصلاحیه قانون اساسی، از سمت خود استعفا دادند؛ تحول بزرگی که بازتاب گستردهای در فضای سیاسی و حقوقی کشور داشته است.
طبق جزئیات منتشر شده، قاضی سید منصور علی شاه و قاضی اطهر من الله دو قاضی ارشد دیوان عالی پاکستان، پس از تصویب اصلاحیه قانون اساسی که منجر به محدود شدن اختیارات دیوان عالی پاکستان شده است، با ارسال نامه ای به رئیس جمهور استعفای خود را اعلام کردند
قاضی منصور علی شاه قاضی ارشد دیوان عالی پاکستان استعفای 13 صفحهای خود را به رئیسجمهور ارسال کرده است. او پیش تر نسبت به بیست و هفتمین اصلاحیه قانون اساسی ابراز نگرانی کرده بود و در همین خصوص دو نامه خطاب به رئیس دیوان عالی، قاضی یحیی آفریدی نوشته بود.
گزارشها حاکی است که هر دو قاضی، اتاقهای کاری خود در دیوان عالی را تخلیه کردهاند.
در متن استعفای قاضی اطهر منالله آمده است:
«قانون اساسی که برای پاسداری از آن سوگند یاد کرده بودم، دیگر در شکل اصلی خود باقی نمانده است. هرچقدر هم که بخواهم خود را قانع کنم، نمیتوانم انکار کنم که اکنون بنیانهایی که گذاشته میشود، بر گور قانون اساسی بنا میگردد. آنچه باقی مانده، تنها سایهای است؛ سایهای که نه به روح آن جان میدهد و نه صدای مردم را بازتاب میکند».
در همین حال، مبشر لقمان، مجری و تحلیلگر تلویزیونی ادعا کرده است که قرار دادن نام هر دو قاضی مستعفی در فهرست خروج از کشور (ECL) از سوی دولت در دست بررسی قرار گرفته است.
او در یک پست در شبکههای اجتماعی مدعی شد که طبق اطلاعات منابعش، قاضی منصور علی شاه و قاضی اطهر من الله پس از استعفا برای پرواز امشب به مقصد کانادا آماده شدهاند.
لازم به ذکر است لایحه پر حاشیه بیست و هفتمین اصلاحیه قانون اساسی که علاوه بر گسترش دایره اختیارات فرمانده ارتش پاکستان، محدودیت هایی را برای دیوان عالی کشور نیز به همراه داشته است، روز گذشته علی رغم اعتراضات گسترده احزاب اپوزیسیون، در دو مجلس سنا و ملی پاکستان تصویب شد و پس از آن توسط آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به امضا رسید.
طبق لایحه بیست و هفتمین اصلاح قانون اساسی، یک نهاد جدید قضایی تحت عنوان «دادگاه قانون اساسی فدرال پاکستان» مشتکل از 9 عضو شامل یک رئیس و 8 قاضی با سهم برابر از هر ایالت ایجاد خواهد شد که وظیفه آن رسیدگی انحصاری به اختلافات میان دولت فدرال و دولت های ایالتی، تفسیر قانون اساسی و رسیدگی به پرونده های مرتبط با قانون اساسی خواهد بود. همچنین دیوان عالی پاکستان اختیار مربوط به ورود به مسائل مختلف را از دست خواهد داد و این اختیار به دادگاه قانون اساسی فدرال تفویض خواهد شد.