خبر فوری

 
دادگاه عالی اسلام‌آباد: عدم آزادی دانشجویان معترض بلوچ، اقدام قانونی علیه نهادهای مربوطه را به همراه خواهد داشت
کد خبر :1990348539

12:23 1402/10/23


برچسب ها : آژانس های اطلاعاتی, افراد ربوده شده بلوچ, دادگاه عالی اسلام آباد, دانشجویان بلوچ, سازمان های اطلاعاتی پاکستان, سازمان های امنیتی,

دادگاه عالی اسلام‌آباد حین رسیدگی به پرونده دانشجویان ربوده شده بلوچ توسط نهادهای امنیتی پاکستان گفته است در صورت عدم آزادی تمامی ربوده شدگان تا تاریخ 13 فوریه/24 بهمن، علیه افراد دخیل در این فعالیت های خارج از دایره قانونی، اقدام خواهد شد.


اسلام‌آباد: به گزارش راز نیوز| قاضی ارشد محسن اختر کیانی در دادگاه عالی اسلام‌آباد حین رسیدگی به پرونده دانشجویان ربوده شده بلوچ توسط نهادهای امنیتی پاکستان، ضمن صدور حکم کتبی، گفت: از دولت فدرال در خصوص بازگرداندن و آزادی تمامی افراد مفقود شده تا جلسه بعدی گزارش قطعی می خواهیم و از سوی دیگر مهلت آزادی این افراد از سوی دادگاه تا تاریخ 13 فوریه/24 بهمن تمدید می شود.

دادگاه در ادامه گفت: تاکنون از نخست وزیر، وزیر کشور، وزیر دفاع و روسای نهادهای امنیتی تعهد کتبی نگرفته ایم، اما در صورتی که افراد ربوده شده آزاد نشوند، آنها نه تنها باید متعهد شوند بلکه مطابق با قانون اقدام نیز خواهد شد.

در این حکمنامه آمده است که دادستان فهرست دانشجویان مفقود شده را به دادگاه ارائه کرده است، به دادگاه گفته شد که پرونده 12 تن از این دانشجویان قابل رسیدگی است، دولت فدرال متعهد شده است که در آینده هیچ فردی به صورت اجباری و خارج از دایره قانونی (توسط نهادهای امنیتی) مفقود نخواهد شد. دادستان همچنین متعهد شد که تمامی افراد به هر نحو ممکن آزاد خواهند شد، همچنین گفته شد که علیه تمامی افراد دخیل در فعالیت های غیرقانونی مطابق با قانون اقدام خواهد شد.

 براساس متن حکمنامه، این اظهارات و واکنش ها پالس های مثبتی برای آینده بهتر پاکستان می باشند، این امر موجب آرامش خانواده های قربانی می شود که عزیزانشان چندین سال است که مفقود می باشند.

همچنین گفته شد که فردی به نام سمی دین بلوچ گفته است که پدر او از یک دهه گذشته مفقود شده است. دادستان موظف است از نهادهای امنیتی در مورد پدر سمی دین بلوچ پرس و جو کند.

شایان ذکر است ربایش اجباری و مفقود شدن جوانان و در برخی موارد زنان و کودکان بلوچ به دست نهادهای امنیتی پاکستان بدون ارائه دلیل و مستندات به امر روزمره در بلوچستان تبدیل شده است و باوجود اعتراضات مکرر و برگزاری جلسات مختلف دادگاه های عالی، این روند غیرقانونی همچنان ادامه دارد. 

ارسال نظر

 
1