اسلامآباد : به گزارش راز نیوز | گزارش تازه پایگاه تحلیلی «نیو هیومانیتارین» از ناامیدی عمیق نسل جوان پاکستان حکایت دارد؛ نسلی که برخلاف همتایان خود در بنگلادش و نپال، هیچ راهی برای ابراز نارضایتی نمییابد و خشم خود را فرو میخورد.
در جریانات اول ژانویه سال جاری میلادی، 44 شهروند پاکستانی در تلاش برای رسیدن به جزایر قناری در سفری مرگبار با قایق از سواحل موریتانی جان خود را از دست دادند. این مرگها اگرچه به تنهایی تراژیک هستند، اما یادآور مشکلی بزرگترند: خروج روزافزون جوانان پاکستانی.
در دو سال گذشته، بیش از 800 هزار جوان پاکستانی کشور را ترک کردهاند. این خروج گسترده نه تنها به دلیل بیثباتی عظیم اقتصادی، بلکه به دلیل کنترل شدید دولت بر اعتراضات خیابانی و ابراز دیجیتال مخالفت صورت گرفته است.
این آمار برای کشوری با 250 میلیون نفر جمعیت که باید یکی از بزرگترین دموکراسیهای جهان باشد، بسیار تکاندهنده است. با توجه به اینکه 75 درصد جمعیت پاکستان زیر 35 سال سن دارند و نرخ بیکاری جوانان حدود 10 درصد است، این وضعیت شاید چندان هم تعجبآور نباشد.
نگرانی از تداوم زوال آزادی رسانهها
جمعی از گروههای آزادی مطبوعات و حقوق بشر در 25 فوریه، نامهای به شهباز شریف نخستوزیر پاکستان نوشتند و از «تداوم زوال آزادی رسانهها در پاکستان» ابراز نگرانی کردند. پیش از آن، گزارش عفو بینالملل در سال 2025 اعلام کرده بود: «در پاکستان، متنها، ایمیلها، تماسها و دسترسی شما به اینترنت همگی تحت نظارت هستند... این واقعیت دیستوپیایی بسیار خطرناک است، زیرا در سایه عمل میکند و آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را به شدت محدود میکند.»
دولت شدیداً نظامیشده پاکستان که اکنون با افغانستان همسایه در «جنگی آشکار» به سر میبرد و معتقد است افغانستان به ملیگرایی پشتون و بلوچ و پناه دادن به شبهنظامیان دامن میزند، به طور پیشفرض هر انتقادی را یک مشکل امنیتی تلقی میکند. اما دهها میلیون جوان پاکستانی میگویند از سوی دولتی که به طور فزاینده بر آنها جاسوسی میکند، احساس بیصدایی و بیخدمتی دارند.
نابرابری اقتصادی؛ موتور محرک اعتراضات منطقه
به گفته «فیل رابرتسون» مدیر بخش آسیا در سازمان دیدهبان حقوق بشر، در سراسر منطقه، نابرابری اقتصادی یا شکاف روزافزون میان فقیر و غنی، نیروی محرک پشت بسیج جوانان بوده است.
بر اساس دادههای بانک دولتی پاکستان، بدهی این کشور در تنها 22 ماه تحت دولت شهباز شریف که در مارس 2024 به قدرت رسید، 49 میلیارد دلار افزایش یافته است. نظرسنجی نیروی کار در نوامبر گزارش داد نرخ بیکاری پاکستان به بالاترین میزان خود در 21 سال گذشته یعنی 7.1 درصد رسیده است.
در عمل، رشد 3.2 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری – به ویژه با توجه به جمعیت رو به رشد پاکستان – تقریباً هیچ کاری برای ریشهکن کردن یا کاهش فقر یا بیکاری انجام نمیدهد. به طور خلاصه، نارضایتی و اعتراضات جوانان یک شبه به وجود نیامده است؛ آنها نقطه اوج یک فرآیند تدریجی و مداوم هستند که بر شالوده ناراحتی اقتصادی دمیده شده است.
اعتراضات در لباس تهدید امنیتی
هنگامی که جوانان پاکستانی برای مطالبه تغییر گرد هم میآیند، اغلب با خشونت و سانسور مواجه میشوند. برای مثال، اکتبر 2025 شاهد تظاهرات جوانان مظفرآباد در کشمیر پاکستان بودیم. کمیته اقدام مردمی (AAC) که یک سازمان حقوق مدنی است، رهبری اعتراضاتی را بر عهده داشت که سبک زندگی لوکس مقامات دولتی را در زمانی که جوامع محلی برای تهیه گندم و برق ارزان تقلا میکردند، به چالش میکشید. سرکوب خشونتآمیز منجر به کشته شدن 10 نفر و قطعی اینترنت به دستور دولت شد.
واکنش شدید به اعتراض جوانان مظفرآباد در پاکستان غیرعادی نیست. رهبران از این بیم دارند که موج اعتراضات به اصطلاح نسل Z که در سراسر قاره در حال گسترش است، به پاکستان نیز برسد. واکنشها و سیاستهای دولت نشان از نگرانی آن از جنبشهایی دارد که به سقوط شیخ حسینه در بنگلادش و کادگا پراساد اولی در نپال انجامید.
ممنوعیت اتحادیههای دانشجویی برای دههها
دولت پاکستان دهههاست اتحادیههای دانشجویی را ممنوع کرده است که نشاندهنده ترس عمیق آن از کمپینهای بسیج سازمانیافته دانشجویی است. برخلاف بنگلادش و نپال که دانشجویان از نظر سیاسی آگاه و فعال هستند، دانشگاههای پاکستان به شدت تحت نظارت هستند و هیچ بستری برای آزادی بیان یا عقیده سیاسی ندارند. دانشگاههای پاکستان همچنین شاهد موجی از ناپدیدشدنها، به ویژه دانشجویان قوم بلوچ بودهاند که مدتهاست دولت را به استثمار منابع غنی بلوچستان در حاشیه راندن جمعیت محلی متهم میکنند.
دولت پاکستان همچنان با نارضایتی جوانان به عنوان یک مسئله امنیتی رفتار میکند، نه یک شکست اقتصادی. سالها خستگی و سرکوب، وحدت را میان معترضان جوان از بین برده است. اکنون تمرکز بیشتر بر بسیج مبتنی بر هویت است تا کنشگری فراگیر علیه بیعدالتی اقتصادی و سیاسی.
با توجه به ترس قابل درک آنها از بروز صدایشان چه در خیابانها و چه آنلاین، تعجبآور نیست که جوانان پاکستانی اغلب مهاجرت را گزینهای امنتر و عملیتر از اعتراض میدانند.
فضای ترس در میان روزنامهنگاران
دیدهبان حقوق بشر میگوید در مواجهه با بازداشت، آزار، دستگیری، شکنجه وحشیانه و نبردهای حقوقی بیپایان، الگوی تهدیدها و حملات دولت «فضای ترس را در میان روزنامهنگاران و گروههای جامعه مدنی ایجاد کرده است و بسیاری به خودسانسوری روی آوردهاند».
قویترین شکل سانسور، سانسور دیجیتال است. اسلامآباد به فناوریهایی از شرکتهای مستقر در آلمان، فرانسه، امارات متحده عربی، چین، کانادا و ایالات متحده برای نظارت و سانسور گفتار آنلاین روی آورده است.
پس از مشاهده اینکه چگونه قدرت رسانههای اجتماعی نظم سیاسی را در نپال و بنگلادش واژگون کرده است، مقامات پاکستانی برای مسدود کردن محتوای دیجیتالی که آن را تهدید میدانند، هیچ شانسی را از دست نمیدهند. اوت گذشته، قطعی اینترنت در بلوچستان، بزرگترین ایالت کشور، بیش از 14 میلیون نفر را به مدت 14 روز به دلیل نگرانیهای امنیتی بدون دسترسی به اینترنت رها کرد.
بلوچستان هم میزبان جنبش اعتراضی غیرنظامیان است و هم گروههای جداییطلب مسلح که اسلامآباد را به آدمربایی، ناپدیدشدن اجباری و اعدامهای فراقضایی فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، وکلا و دانشجویان متهم میکنند. همچنین سرویسهای رسانههای اجتماعی در نوامبر در سراسر اسلامآباد تعلیق شد، زمانی که دهها هزار هوادار عمران خان نخستوزیر زندانی سابق به خیابانها آمدند و خواستار آزادی او شدند.
هزینه سنگین قطعی اینترنت
به گفته انجمن خانههای نرمافزاری پاکستان، صنعت فناوری اطلاعات که از بیش از 3000 شرکت تشکیل شده است، در هر ساعت قطعی اینترنت توسط دولت، یک میلیون دلار ضرر میکند. برای کشوری که همه چیز از افزایش قیمت برق گرفته تا تورم فزاینده باعث شده مردم به خیابانها بریزند، نمیتوان طنز تأثیر اقتصادی قطعی اینترنت را نادیده گرفت.
پاکستان در چهارراه
تاریخ پاکستان قدرت کنشگری و بسیج جوانان را نشان میدهد، اما دولت ممکن است درس اشتباهی از دست دادن پاکستان شرقی (بنگلادش کنونی) در سال 1971 گرفته باشد؛ جنگی که توسط جنبشهای دانشجویی خواهان اصلاحات اقتصادی، برابری اجتماعی-سیاسی و عدالت تغذیه میشد.
این تجربه آسیبزا هنوز نحوه واکنش اسلامآباد به اعتراضات را شکل میدهد. برای مقامات قدرتمند، آن لحظه به هشداری تبدیل شد که جنبشهای دانشجویی میتوانند وحدت ملی را تهدید کنند و حتی به از دست دادن سرزمین بینجامند.
هر زمان که جوانان پشتون و بلوچ علیه به حاشیهرانی سیاسی و اقتصادی بسیج میشوند، اعتراض به سرعت به عنوان یک تهدید امنیتی چارچوببندی میشود نه یک بیان دموکراتیک. این جوانان از آموزش با کیفیت و حقوق سیاسی محروم بودهاند، در حالی که جوامع آنها همچنین هدف کمپینهای نظامی وحشیانهای بوده که اغلب منجر به تلفات غیرنظامیان میشود. آنها با تبعیض قومی، استثمار اقتصادی منابع طبیعی و نظارت مداوم بر کنشگری سیاسی خود مخالف هستند.
دولت همواره مناطق پشتون و بلوچ را از خودمختاری واقعی محروم کرده و اسلامآباد را تنها پایگاه تصمیمگیری نگه داشته است. برای مهار جنبشهای اعتراضی، از خشونت پلیس، بازداشت فعالان دانشجویی و محدودیتهای سازماندهی جوانان استفاده میکند.
هشدارها را باید جدی گرفت
جوانان از فرصتهای اقتصادی محدود سرخورده شدهاند و از فرصت بلند کردن صدای خود علیه نظامی که اقتدار مفرط را بر عدالت اجتماعی ترجیح میدهد، محروم شدهاند. این امر پایههای رنجش و خشم را ایجاد میکند که میتواند به شورش تمام عیار تبدیل شود.
اما برای دولت پاکستان، نشانههای هشدار باید روشن باشد: بدون رشد فراگیر، شیوههای استخدام شفاف و اصلاحات اقتصادی متمرکز بر جوانان، بیثباتی به یک الگو تبدیل خواهد شد. دولت با تلاش برای جلوگیری از اعتراضات بعدی نسل Z، ممکن است در واقع آن را تسهیل کند.
در همین حال، بسیاری از جوانان تحصیلکرده و ماهر پاکستان هیچ امیدی به تغییر معنادار در کشور نمیبینند. سکوت ماندن برای زنده ماندن یا ترک وطن، تنها گزینههای باقیمانده آنها شده است.
