
نیویورک: به گزارش راز نیوز | در ادامه واکنشهای بینالمللی به تحولات اخیر در شبهقاره، گزارش تازه کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد حاوی انتقادهای صریح و کمسابقهای نسبت به اقدامات یکجانبه هند علیه پاکستان منتشر شد.
بر اساس این گزارش، کارشناسان سازمان ملل متحد اقدامات نظامی هند در تاریخ 7 مه در داخل خاک پاکستان را مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد دانسته و تأکید کردند که توسل به زور از سوی هند، نقض آشکار قواعد حقوق بینالملل و اصل منع استفاده از زور محسوب میشود.
در گزارش مربوط به درگیری نظامی هند و پاکستان تصریح شده است: حملات هند مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده، برخی مساجد آسیب دیده و شماری از غیرنظامیان کشته و مجروح شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین اعلام کردند: پاکستان موضوع را به شورای امنیت اطلاع داده و بهصراحت حق ذاتی خود برای دفاع مشروع ذیل ماده 51 منشور ملل متحد را محفوظ دانسته است. در این گزارش آمده است که دولت هند هیچگونه شواهد معتبر و قابل اتکایی مبنی بر دخالت دولت پاکستان در حمله پهلگام ارائه نکرده و ادعاهای مطرحشده از سوی دهلینو فاقد پشتوانه حقوقی و مستندات قانعکننده بوده است.
در ادامه گزارش، کارشناسان ویژه سازمان ملل تصریح کردند: هیچ حق شناختهشدهای در حقوق بینالملل برای توسل یکجانبه به زور تحت عنوان «مقابله با تروریسم» وجود ندارد. آنان هشدار دادهاند که اقدامات هند میتواند زمینهساز تشدید تنشها و حتی بروز یک درگیری بزرگ و فراگیر در منطقه شود. این اقدامات از سوی کارشناسان سازمان ملل «نقض فاحش حاکمیت پاکستان» و مغایر با اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها توصیف شده است.
در بخش دیگری از این گزارش، کارشناسان از موضع پاکستان در قبال معاهده آبهای سند (Indus Waters Treaty) حمایت کرده و نگرانی عمیق خود را نسبت به اعلام تصمیم هند برای تعلیق اجرای این معاهده ابراز داشتهاند. آنان تصریح کردهاند که هرگونه انسداد یا تهدید جریان آب، حقوق بنیادین میلیونها نفر در پاکستان را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد.
آنها تأکید کردهاند: حقوق مرتبط با دسترسی به آب، غذا، اشتغال، سلامت، محیط زیست و توسعه، همگی از تصمیم هند برای تعلیق معاهده آبهای سند متأثر میشوند. آنان خاطرنشان ساختهاند که مداخله در حقوق مربوط به آبهای فرامرزی باید بهطور کامل اجتناب شود و آب نباید بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی یا اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
در این گزارش تصریح شده است که هیچیک از طرفهای معاهده آبهای سند حق تعلیق یکجانبه آن را ندارند و این معاهده همچنان لازمالاجرا باقی میماند، مگر آنکه هر دو دولت از طریق توافقی جدید بهطور متقابل آن را خاتمه دهند. گزارش همچنین به امتناع هند از مشارکت در روند داوری و تلاش این کشور برای به چالش کشیدن دامنه و مفاد معاهده آبهای سند اشاره کرده است.
کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد در پایان، از هند خواستهاند بهطور کامل به تعهدات خود ذیل معاهده آبهای سند پایبند بماند و از هرگونه اقدام ناقض حقوق پاکستان خودداری کند. آنان همچنین تأکید کردهاند که هند باید گامهای عملی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و خسارات ناشی از انسداد یا تهدید جریان آب بردارد.
در همین چارچوب، گزارشگران ویژه سازمان ملل پرسشنامهای رسمی برای دولت هند ارسال کرده و در آن سؤالات کلیدی از جمله درباره مستندات ادعاهای دهلینو و نیز نیت این کشور برای حلوفصل مسالمتآمیز مناقشه جامو و کشمیر مطرح کردهاند. با این حال، دولت هند به هیچیک از این پرسشها پاسخ نداده است و بهدنبال این عدم پاسخگویی، کارشناسان ویژه سازمان ملل اقدام به انتشار عمومی این گزارش کردهاند.
در واکنش به انتشار این گزارش، آصف علی زرداری، رئیسجمهور پاکستان، از گزارش کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل استقبال کرده و آن را سندی مهم در برجستهسازی نگرانیهای جدی جامعه بینالمللی نسبت به اقدامات نظامی هند علیه پاکستان در ماه مه سال جاری و پیامدهای گسترده آن بر صلح و ثبات منطقهای و جهانی توصیف کرده است.