اسلام آباد: به گزارش راز نیوز|نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی پاکستان و جمهوری چک، بر پایه توافق‌نامه همکاری‌های اقتصادی که در تاریخ 26 ژوئیه 2023 در پراگ به امضای دو کشور رسیده بود، روز دوشنبه در اسلام‌آباد برگزار شد.

ریاست این نشست را محمد حمیر کریم معاون ویژه وزارت امور اقتصادی پاکستان و دیوید مولر مدیرکل بخش اتحادیه اروپا و تجارت خارجی وزارت صنعت و تجارت جمهوری چک به طور مشترک بر عهده داشتند.

هیأت‌های بلندپایه از هر دو کشور، متشکل از مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی، در این نشست حضور یافتند.

در این نشست، طرفین بر افزایش تجارت دوجانبه، تسهیل فرآیندهای تجاری، کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، و ایجاد مسیرهای مستقیم لجستیکی تأکید کردند. همچنین از سرمایه‌گذاران چک برای حضور در مناطق ویژه اقتصادی پاکستان در حوزه‌هایی چون خودرو، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری کشاورزی، فناوری اطلاعات و تولید، دعوت به عمل آمد.

نمایندگان دو کشور بر برگزاری نمایشگاه‌ها و انجمن‌های تجاری مشترک در پراگ و اسلام‌آباد توافق کردند و پیشنهاد ایجاد گروه‌های کاری مشترک در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، سلامت، داروسازی و فناوری اطلاعات را مورد بررسی قرار دادند.

در زمینه سرمایه‌گذاری، مذاکرات بر سر احیای توافق‌نامه حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری مطرح شد و بر ضرورت انعقاد یک قرارداد مدرن در راستای تضمین و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه تأکید شد.

همچنین، فرصت‌های همکاری در بخش‌هایی چون تجهیزات پزشکی، کالاهای ورزشی، چرم و کفش، و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و نوآور بررسی شد.

طرفین در این بین پروتکل‌های مهمی برای تقویت همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های مختلف امضاء کردند.

همکاری‌های انرژی یکی دیگر از محورهای نشست بود و پاکستان فرصت‌هایی را برای مشارکت دولت با دولت از طریق شرکت توسعه نفت و گاز (OGDCL) معرفی کرد. چک نیز تجارب خود را در زمینه گذار سبز تحت برنامه «توافق سبز اروپا» به اشتراک گذاشت.

در حوزه سلامت، پاکستان پیشنهادهایی در زمینه همکاری‌های نظارتی، تبادل داده، آموزش ظرفیت‌ها، تحقیقات مشترک و ایجاد سامانه دیجیتال ثبت سرطان ارائه کرد. در بخش آموزش نیز بر تبادل دانشجو و استاد، مشارکت در برنامه‌های «اراسموس پلاس» و تطبیق آموزش‌های فنی‌حرفه‌ای با نیازهای بازار کار دو کشور تأکید شد.

پاکستان همچنین خواهان امضای تفاهم‌نامه‌ای در زمینه جابجایی نیروی کار شد و موضوعاتی چون شناخت مهارت‌ها، آموزش‌های پیش از اعزام و رفاه نیروی کار را مطرح کرد که از سوی طرف چک برای بررسی به نهادهای ذی‌ربط ارجاع داده شد.

دو طرف همچنین بر گسترش همکاری‌ها در اقتصاد دیجیتال، خدمات برون‌سپاری فناوری اطلاعات، امنیت سایبری و فناوری‌های نوظهور تأکید کردند و پیشنهاد تشکیل گروه کاری مشترک در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد استقبال قرار گرفت.

در بخش حمل‌ونقل و زیرساخت، طرفین از نهایی شدن توافق خدمات هوایی استقبال کردند و زمینه‌های همکاری در حمل‌ونقل عمومی، تحرک شهری، آموزش‌های هوانوردی و فناوری‌های حمل‌ونقل را بررسی نمودند.

همکاری‌های زیست‌محیطی شامل انطباق با تغییرات اقلیمی، تصفیه فاضلاب، مدل‌سازی هیدرولوژیک و پروژه‌های تبدیل پسماند به انرژی نیز مورد بحث قرار گرفت و طرف چک آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های فنی و انتقال دانش اعلام کرد.

در زمینه استانداردسازی و مترولوژی، توافق شد تا از طریق شناسایی متقابل، چارچوب‌های صدور گواهی و همکاری با مؤسسه ملی مترولوژی پاکستان (NMIP) و مؤسسه مترولوژی جمهوری چک (CMI)، تعاملات فنی ارتقا یابد.

در پایان نشست، توافق شد که دومین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی در سال 2026 در شهر پراگ برگزار شود.

این نشست گامی مؤثر در جهت تقویت روابط اقتصادی دوجانبه و ایجاد سازوکارهای عملیاتی همکاری تلقی می‌شود.