خبر فوری

 
اظهارات جنجالی علی امین گنداپور درباره مذاکرات با طالبان افغانستان
کد خبر :1852882026

11:30 1403/11/04


برچسب ها : پاکستان و افغانستان, پاکستان و طالبان, پیشاور, دولت محلی ایالت خیبر پختون خوا, علی امین خان گنداپور, مذاکرات, وزیر ارشد ایالت خیبر پختون خوا, کابل,

وزیر ارشد ایالت خیبر پختون خوا پاکستان بار دیگر با اعلام آمادگی برای مذاکرات با طالبان افغانستان و ارسال هیئتی به این کشور، واکنش‌های گسترده‌ای را در مورد نقش و اختیارات ایالتی در سیاست خارجی برانگیخته است.


خیبر پختون خوا: به گزارش راز نیوز| علی امین گنداپور وزیر ارشد ایالت خیبر پختون خوا، در نشستی در شهر دیره اسماعیل خان اعلام کرد که آماده است مذاکراتی با طالبان افغانستان انجام دهد و نخست ظرف مدت دو هفته آینده هیئتی را برای حل مشکلات بین پاکستان و افغانستان به این کشور اعزام خواهد کرد و در محله بعدی هیئتی از بزرگان قومی از این ایالت با طالبان افغانستان تعامل و گفتگو خواهند داشت.

چنین اظهاراتی را وزیر ارشد ایالت خیبر پختون خوا چندی پیش هم اظهار کرده بود که با مخالفت شدید دولت فدرال و مقامات عالی مواجه شد. اما تکرار مجدد چنین سخنانی آن هم زمانی که روابط عمومی ارتش پاکستان طی گزارشی دخالت عناصر افغان در اقدامات تروریستی در خاک پاکستان را اعلام کرده است، به عنوان علامت سوالی برای همگان می باشد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قانون اساسی پاکستان تصریح می‌کند مدیریت روابط بین‌المللی و مذاکره با دولت‌های خارجی در حیطه اختیارات دولت فدرال و وزارت امور خارجه است، نه دولت‌های ایالتی.

منتقدان معتقدند که این اظهارات تنها به منظور جلب حمایت محلی، به‌ویژه در میان قبایل مرزی و افراد ذینفع در تجارت‌های غیرقانونی، صورت گرفته است. بسته شدن مرزها و اعمال محدودیت‌ها بر فعالیت‌های قاچاق، فشارهایی بر برخی گروه‌های محلی وارد کرده و به نظر می‌رسد این سخنان تلاشی برای بازگرداندن شرایط پیشین است.

در همین حال، تحلیلگران تأکید می‌کنند که چنین اقداماتی می‌تواند به باز شدن راه برای فعالیت‌های غیرقانونی از جمله قاچاق و حتی حمایت از گروه‌های افراطی منجر شود.

بسیاری از شهروندان این ایالت از دولت محلی می‌خواهند به جای دخالت در امور سیاست خارجی، بر مشکلات داخلی خیبر پختون خوا، از جمله بهبود خدمات درمانی، زیرساخت‌ها و امنیت عمومی تمرکز کند. همچنین تأکید می‌شود که پایبندی به حدود قانونی و تمرکز بر توسعه پایدار ایالت، باید اولویت اصلی هر مقام دولتی باشد.

ارسال نظر

 
1