مظفرآباد: به گزارش راز نیوز| راجا فیصل ممتاز راتور از حزب مردم پاکستانPPP روز سه‌شنبه به‌عنوان شانزدهمین نخست‌وزیر آزاد کشمیر (AJK) سوگند یاد کرد. این مراسم یک روز پس از آن برگزار شد که حزب PPP راتور را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید منطقه معرفی کرد؛ جایگزینی که در پی رأی عدم اعتماد به چودری انورالحق در مجلس محلی انجام گرفت.

مراسم سوگند به سرپرستی چودری لطیف اکبر، رئیس مجلس آزاد کشمیر، در محل ریاست جمهوری در مظفرآباد مرکز آزاد کشمیر انجام شد.

سخنگوی ریاست جمهوری اعلام کرد که رئیس جمهور منطقه، وکیل سلطان محمود، به دلیل مشکلات جسمانی قادر به حضور در مراسم نبوده است و سوگند را از طریق رئیس مجلس به راتور اعطا کرد.

راتور نخست‌وزیر جدید آزادکشمیر پس از مراسم سوگند، اظهار داشت: «ابتدا از خداوند متعال سپاسگزارم که این مسئولیت سنگین را بر دوش ضعیف من نهاد.» وی افزود که انجام وظایف نخست‌وزیری در این دوره دشوار آسان نخواهد بود، اما ایمان دارم که خداوند نیروی لازم را به کسانی می‌دهد که چنین مسئولیت‌هایی بر عهده‌شان گذاشته می‌شود.

نخست‌وزیر جدید از آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، و خواهر وی فریال تالپور قدردانی کرد و یادآور شد که «نه تنها دولت جدید تشکیل شد، بلکه حزب مردم پاکستان PPP بار دیگر به یکی از بزرگ‌ترین احزاب منطقه تبدیل شد.»

راتور همچنین به سابقه سیاسی خانواده خود اشاره کرد و گفت که در سال 1975، نخست‌وزیر سابق ذوالفقار علی بوتو، پدرش، راجا ممتاز حسین راتور را به‌عنوان وزیر ارشد انتخاب کرد و سپس در 1990، نخست‌وزیر سابق بینظیر بوتو، پدرش را به نخست‌وزیری آزاد کشمیر برگزید. وی افزود که اکنون در 2025، رهبری حزب به او اعتماد کرده و او را به این عرصه فرستاده است.

راتور تأکید کرد که «این رابطه اعتماد مبتنی بر نیم قرن سابقه» میان او و حزب ادامه خواهد داشت.

پیش از مراسم، شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان، با تماس تلفنی به راجا فیصل ممتاز راتور تبریک گفت و تأکید کرد که پیشرفت و رفاه مردم آزاد کشمیر در اولویت دولت فدرال قرار دارد. وی افزود که فدرال عزم جدی برای همکاری با دولت منطقه‌ای در زمینه رفاه، توسعه اقتصادی، امنیت و صلح دارد و آمادگی ارائه «تمام همکاری‌های ممکن» را اعلام کرد.

پیشینه فعالیت‌های سیاسی راتور و خانواده او

راتور چهارمین نخست‌وزیر آزاد کشمیر طی چهار سال اخیر و شانزدهمین فرد از زمان آغاز سیستم پارلمانی در 1975 میلادی است.

رأی عدم اعتماد علیه چودری انورالحق (نخست‌وزیر سابق) روز دوشنبه با 36 رأی موافق از اعضای PPP و PML-N و دو رأی مخالف از اعضای مخالف PTI تصویب شد. طبق قانون اساسی AJK، این رأی به‌طور خودکار به نفع نماینده پیشنهادی بعدی محسوب می‌شود.

راجا فیصل ممتاز راتور 47 ساله، پیش از این به‌عنوان دبیرکل شاخه PPP در آزاد کشمیر فعالیت داشته و از نزدیکان مورد اعتماد رهبر حزب بلاول بوتو زرداری محسوب می‌شود. وی سابقه فعالیت سیاسی در منطقه را دارد و از سال 2011 با حزب PPP وارد مجلس قانون‌گذاری شد و سمت‌هایی از جمله وزیر برق و وزیر شرکت جنگلداری آزاد کشمیر را برعهده داشته است.

وی همچنین در 2016 در پرونده‌ای که بسیاری آن را سیاسی می‌دانستند بازداشت شد اما پس از مدتی تبرئه شد. راتور در 2023 در دولت ائتلافی به رهبری انورالحق به‌عنوان وزیر امور محلی و توسعه روستایی منصوب شد و مسئولیت کمیته مذاکرات با کمیته مشترک مردم جامو و کشمیر را نیز بر عهده داشت.

راجا فیصل ممتاز راتور به‌خاطر برخورد نرم، میانجی‌گرانه و غیرچالشی خود شناخته می‌شود و روابط کاری خوبی با حلقه‌های سیاسی و اداری منطقه دارد. وی همچنین در رسانه ملی سابقه فعالیت داشته و برنامه‌ای منظم در یک شبکه خصوصی اجرا می‌کرد.

خانواده راتور، ساکن منطقه دورافتاده هاولی در آزاد کشمیر، از خانواده‌های سیاسی مؤسس PPP در این منطقه به‌شمار می‌روند و مادرش، خانم فرحت راتور، از مهاجران کشمیر هند بود و در مجلس منطقه خدمت کرده و ریاست شاخه زنان حزب PPP را بر عهده داشت.

آغاز ماجرای جنبش عدم اعتماد: جرقه بحران سیاسی

بحران سیاسی در آزادکشمیر از اواسط نوامبر 2025 آغاز شد. در بعدازظهر جمعه 14 نوامبر (23 آبان)، قطعنامه عدم اعتماد علیه انوار الحق (نخست‌وزیر سابق از حزب تحریک انصاف PTI) به دبیرخانه مجلس آزادکشمیر ارائه شد.

این قطعنامه توسط دو رهبر ارشد PML-N، یعنی شه غلام قادر و راجا فاروق حیدر، به همراه 23 نماینده حزب PPP امضا شده بود. این اقدام بخشی از تلاش‌های PPP برای تغییر دولت بود که از ماه‌ها پیش، با اختلافات داخلی و ائتلافی ریشه در آن داشت.

انوار الحق از مارس 2023 (اسفند 1401) به عنوان نخست‌وزیر در رأس امور قرار داشت و بیش از دو سال و نیم، ائتلافی متشکل از حزب تحریک انصاف (PTI) و دیگر گروه‌های کوچک را رهبری می‌کرد.

با این حال، تنش‌ها از اوایل 2025 افزایش یافت، زمانی که PPP و PML-N، به عنوان دو حزب اصلی مخالف، بر سر مسائل اقتصادی، ایدئولوژیک و توزیع قدرت اختلافاتی را علنی کردند.

بلاول بوتو زرداری، رئیس PPP، در نشستی با شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان، بر لزوم حمایت PML-N از این حرکت (جنبش عدم اعتماد) تأکید کرد و پیشنهاد ائتلاف آینده را داد، هرچند PML-N تنها به حمایت از قطعنامه بسنده کرد و در دولت جدید شریک نشد.

دلایل برکناری انوار الحق: اتهامات و اختلافات عمیق

دلایل اصلی رأی عدم اعتماد، اتهاماتی بود که مخالفان به انوار الحق وارد می‌کردند: آسیب به اصول دموکراتیک و قانون اساسی ، تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و سبک حکومت‌داری تهاجمی  ، اختلافات شدید اقتصادی و سیاسی در ائتلاف .

منتقدان مدعی بودند که انوار الحق با تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و عدم مشورت با کابینه، تعادل قدرت را برهم زده و به اصول دموکراتیک خیانت کرده است. همچنین، اختلاف بر سر مسائل اقتصادی مانند توزیع بودجه و مدیریت بحران‌های محلی، نقش کلیدی ایفا کرد.

انوار الحق این اتهامات را "کودکانه و بی‌اساس" خواند و ادعا کرد که وی وضعیت موجود را شکسته، کابینه را در تصمیم‌گیری‌ها شریک کرده و هیچ نیت تخریبی نداشته است. با این حال، حمایت دو نماینده PTI (دیوان علی چغتائی وزیر آموزش ابتدایی، و تقدیس کوسار گیلانی وزیر شرکت صنایع کوچک) از حزب PPP – که پس از دیدار با فریال تالپور، عمه بلاول، به این حزب پیوستند – تعداد حامیان قطعنامه را افزایش داد. این (فرار) نمایندگان PTI، که بخشی از ائتلاف حاکم بودند، ضربه‌ای مهلک به دولت چودری انوار الحق وارد کرد.

در مقابل، پنج نماینده باقی‌مانده PTI به همراه حزب کنفرانس مسلم و حزب مردم جامو و کشمیر (JKPP) اعلام کردند که از روند رأی‌گیری انصراف خواهند داد.